دوپینگ با پارلمان؛ چگونه زور وزیر اقتصاد به دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور چربید

چند روز پیش و در حالی که اخبار سیاسی و اجتماعی از التهابات اخیر حواس بسیاری را به خود جلب کرده بود، خبر کوتاهی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که شکل انتصابات معمول در دولت را داشت: «با موافقت رئیس‌جمهوری و طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، نصرالله ابراهیمی به‌عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد.» در این خبر، گزاره «موافقت رئیس‌جمهور» عجیب می‌نمود چون از میانه دولت قبل و بر اساس مصوبه پرحرف‌وحدیث مجلس، شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل و صدور حکم برای دبیرش به وزیر اقتصاد محول شده بود.

دولت روحانی با این مصوبه مخالف بود و برای حفظ‌ اقتدار دبیرخانه مناطق آزاد، این ابتکار را به خرج داد که فرد انتخابی، حکم انتصاب را از وزیر اقتصاد بگیرد اما رئیس‌جمهور نیز حکمی در مشاورت امور مناطق آزاد برای او صادر کند. مرتضی بانک با این شرط، به عنوان جانشین مرحوم ترکان به دبیرخانه مناطق آزاد رفت.

به هر حال، عبارت کسب اجازه خاندوزی از رئیس‌جمهور برای برکناری سعید محمد، با این هدف در خبر گنجانده شده بود که هواداران سردار را خلع سلاح کند. این عبارت البته حاوی معنایی رمزگشایی نشده‌ای هم هست؛ این‌که وزیر اقتصاد برای برکناری سعید محمد نه فقط اجازه رئیس دولت را بلکه موافقت سایر اقطاب قدرت در درون کابینه و تایید چهره‌های موثر پارلمان را هم گرفته است.

بر اساس یافته‌های انصاف نیوز، احسان خاندوزی از همان ابتدا با سعید محمد زاویه داشته و چند باری هم از داشتن مسئولیت جایی که اختیاری در قبالش ندارد، گله کرده بود. این گله‌مندی، از دید عده‌ای از نمایندگان پنهان نماند. رفت‌وآمدها آغاز شد و وقتی وزیر اقتصاد که برآمده از مجلس است با دریافت پالس‌هایی، از نزدیکی دیدگاه‌هایش در این مورد با رئیس مجلس مطمئن شد، برنامه‌ریزی‌اش برای برکناری رئیس سابق قرارگاه خاتم از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را سرعت داد.

از این‌سو، سردار محمد هم بی‌کار ننشست و تلاش کرد هم‌آوایی مخالفانش در دولت و مجلس را خنثی کند. چنین بود که رپورتاژی نه چندان حرفه‌ای را در رسانه‌ای نزدیک به جریان اصلاحات درج کرد: «اخیرا شایعاتی در خصوص برکناری یا استعفای سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در فضای مجازی مطرح شده که پیگیری خبرنگار ما از روابط عمومی این دبیرخانه نشان می‌دهد این شایعات صحت ندارد و وی اکنون مشغول به کار است.

البته از زمان شروع به کار سعید محمد بعنوان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور بعنوان یکی از مدیران شاخص دولت آیت الله رئیسی بعنوان مدیری عدالت خواه و فساد ستیز حاشیه‌سازی‌های بسیاری علیه وی نیز  بدین شکل صورت گرفت بطوریکه با توجه به رویکرد اصلاحی سعید محمد با شعار فسادستیزی و پاکدستی که از مهم‌ترین رویکردها و شاخصه‌های این مدیر جوان و مردمی می باشد که طی یک سال اخیر برای مقابله با فساد و حذف بسترهای فسادزا از ساختار نظام اداری مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران از هیچ کوششی فروگذار نبوده بطوریکه این تخریب‌ها و شایعات دور از انتظار نبوده تا جایی که حسن خانلری مدیر روابط عمومی دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با ابراز تاسف عمیق از بوجود آمدن اینگونه شایعات در فضای مجازی در صفحه توییتر خود نوشت: در ساعات و لحظات منتهی به ‎اربعین حسینی که مؤمنین مشغول به خودسازییند، کسانی که اخیرا با استقرار دولت مردمی دستشان از بیت المال کوتاه شده، مزورانه دست به شایعه پراکنی علیه دبیرخانه ‎مناطق آزاد زدند تا مگر دوباره راهی به بیت المال بیابند.بی شک حق پیگیری برای دبیرخانه محفوظ است.» ایلنا، ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

یک منبع آگاه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر ابعاد برکناری سعید محمد برای خبرنگار انصاف نیوز پرده برداشت: «سعید محمد اصلا تمایل نداشت که از دبیرخانه برود و برای همین پیشنهاد استعفا را نپذیرفت. او البته از چندی پیش از شرایط کاری‌اش اعلام نارضایتی کرده بود چون تقریبا همه گزینه‌های پیشنهادی‌اش برای تصدی ریاست مناطق آزاد یا دچار مشکل استعلام می‌شدند یا از سوی مقامات محلی، اعم از استاندار و ائمه جمعه و نمایندگان مجلس با آنان مخالفت می‌شد.» برای صحت‌سنجی این گفته‌ها کافی‌ست نگاهی به وضعیت مدیران عامل در مناطق آزاد کشور داشته باشیم؛ فقط در یک فقره، منطقه آزاد چابهار به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرکارترین سازمان‌های زیرمجموعه دبیرخانه، بیش از هشت ماه است مدیرعامل ندارد و با سرپرست، آن هم سرپرست اداری (بخوانید ماشین امضای چک حقوق و مزایا، حکم ماموریت و برگه مرخصی) اداره می‌شود.

گزارش‌های منفی رسانه‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف از عملکرد سعید محمد در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در چند روز اخیر هم به شایعات درباره تمایل رئیس مجلس به تغییر در این سمت رنگ واقعیت می‌دهد.

آن‌چه قطعیت دارد این است که سیداحسان خاندوزی نه به تنهایی و بر اساس صلاح‌دید خود که با کمک موثر عده‌ای از همکاران سابقش در مجلس یازدهم توانسته کاندیدای انصراف‌داده انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین را از تسلط بر مناطق آزاد بازدارد و ابهام تنها بر سر میزان اثرگذاری شهردار سابق تهران بر این فرایند است.

حال باید منتظر ماند و دید مناطق آزاد سهم کدام‌یک از اقطاب قدرت در درون دولت و مجلس می‌شود و یا کنسرسیومی مرکب از نمایندگان هر یک از این قطب‌ها، این سازمان‌های کلیدی را تصاحب خواهند کرد.

انتهای پیام