بررسی تعارض منافع در نظام بانکی کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش سیتنا، روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که دفتر مطالعات مدیریت این مرکز طی گزارشی به بررسی مصادیق تعارض منافع پرداخت. در دومین گزارش از این سلسله گزارش‌ها، تعارض منافع در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در ان گزارش بیان شده است که اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله تعارض منافع در نظام بانکی را ضروری می سازد. تعارض منافع هم در نهادهای درگیر در سیاستگذاری پولی و اعتباری (بانک مرکزی و دولت) و هم در بانک ها موضوعیت دارد؛ گرچه در این میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری به جهت قلمروی وسیع ترِ تأثیرگذاری، اهمیتی ویژه دارند.

بازیگران اصلی در نظام بانکی شامل بانک مرکزی، دولت و دیگر بانک ها هستند که فعالان کسب وکار و عامه مردم نیز به طور روزمره با آنها مرتبطند. بانک مرکزی سیاستگذار، ناظر بانکی، حافظ ثبات نظام پرداخت و تولیدکننده آمارهای اقتصادی است. دولت به این جهت بازیگری کلیدی در حوزه پولی کشور است که توان انتخاب مقامات بانک مرکزی، تأثیرگذاری بر اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، کنترل بانک های دولتی و شبه دولتی و اتخاذ تصمیماتی در خصوص امور پولی ـ بانکی را دارد. در درون بانک ها بازیگرانی نظیر سهامداران، مدیران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان وجود دارند. مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هریک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی است.

اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله تعارض منافع در نظام بانکی را ضروری می سازد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده: تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری در خصوص چیزی یا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به جا (اولیه) و نفع نابه جا (ثانویه) قرار گیرد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه بیان می کند که تعارض منافع زمانی پدید می آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی، تعارض به وجود آید، به طوری که نفع شخصی بالقوه ی آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیت های رسمی او اثر بگذارد. سازمان شفافیت بین الملل نیز تعارض منافع را موقعیتی می داند که در آن یک فرد یا یک موجودیت، بر سر دوراهی انتخاب بین انجام وظایف و اقتضائات موقعیتی محول شده و منافع شخصی خودشان قرار می گیرند.

در این گزارش ذکر شده: مصادیق تعارض منافع را می توان به تفکیک کنشگران اصلی حوزه پول بازشناسی کرد. تعارض شأن سیاستگذاری ـ نظارتی بانک مرکزی با وظایف آماری ـ تحلیلی او دلالت بر احتمال تورش در گزارش آمار و ارائه تحلیل به نفع تأیید رفتار بانک مرکزی دارد. این مخاطره آماری بیش از همه درخصوص نرخ تورم و نرخ های سود بانکی و همچنین افشای واقعیات صورت های مالی بانک ها موضوعیت دارد.

تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری در خصوص چیزی یا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به جا (اولیه) و نفع نابه جا (ثانویه) قرار گیرد.

در این گزارش تصریح شده: تعارضات مربوط به ارتباط بانک مرکزی با بانک ها در درجه نخست شامل موضوع درب های گردان است. انگیزه های شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دوره مسئولیت می تواند او را به تبعیت از رؤسای در سایه (رؤسای آتی) سوق دهد. همچنین حرفه پیشین بانکدار مرکزی که عمدتاً در شبکه بانکی است، بر جامعه پذیری حرفه ای او و ترجیحات وی مؤثر است. این مخاطره از آنجا جدی است که رفت وآمد اشخاص بین بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسیار شایع بوده و مشمول محدودیت قانونی نیست. اشتغال هم زمان در بانکداری تجاری و مرکزی مربوط است به حضور هم زمان بانکدار تجاری در هیئت انتظامی بانک ها. مهم تر از آن، عدم شفافیت کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی است که از قدرت بالا در تخصیص رانت و امتیاز به بانک ها برخوردارند و اعضای آن نیز برای بانک ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک ها نفع برده و جریمه آن به عنوان درآمد وی منظور می شود که نوعی از تعارض درآمد ـ وظایف را شکل داده است.

در این گزارش آمده: سهامداری بانک مرکزی در شرکت های مربوط به حوزه پرداخت نیز به منزله انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است در حالی که او خود قاعده گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی و بانک ها ریشه در انتقال قدرت خلق پول به بانک های تجاری دارد.

در گزارش دفتر مطالعات مدیرت بیان شده: تعارضات ناشی از کنشگری دولت در درجه نخست به تعارض تصمیمات مالی (بودجه ای) و ارزی با سیاستگذاری پولی مربوط است. اقدام به انتقال بیش از حد کسری بودجه به منابع پایه پولی و تعیین یک نرخ ارز ناموجه ازسوی دولتِ در جستجوی حُسن شهرت، شکلی از تعارض منافع غیرمالی برای دولتمردان است؛ سیاستمدار در کشمکش بین حُسن شهرت خویش و پایبندی به رویه های حرفه ای ممکن است در انتشار آمار اختلال ایجاد کند و از طرف دیگر بانک مرکزی در دوراهی بین پایبندی حرفه ای در انتشار آمار و حفظ رضایت رؤسای ذی نفوذ قرار گیرد. تسخیر تسهیلات بانک های دولتی توسط دولت با هدف جبران کسری بودجه تعارض منافعی بین منافع غیرمالی سیاسیون و منافع سایر سهامداران یا عموم مردم به حساب می آید. حضور نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار استعداد بروز تعارض وظایف بین اهداف بخشی دستگاه های اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی را به وجود می آورد.

در این گزارش تصریح شده: در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی، معطوف به انگیزه های مالی است. فعالیت های اقتصادی مدیران و سهامداران کلان بانک در خارج از بانک، زمینه ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مدیران با یک کسب وکار، رابطه نزدیک دوستی یا خویشاوندی آنان با صاحب/صاحبان یک کسب وکار، مصادیق زیادی از تعارض منافع بین مدیران/سهامداران ارشد با سهامداران خُرد و سپرده گذاران به وجود می آورد. مدیر/کارمند ممکن است در اثر ملاحظه منافع محتمل آتی خود در خارج از بانک، از موضع بی طرفی در انجام مسئولیت های خویش نسبت به بانک دور شود. مطالبات معوق از محورهای ایجاد تعارض منافع بین مدیران بانکی و سهامداران ـ سپرده گذاران است که عمدتاً از انگیزه حُسن شهرت مدیران برمی خیزد، چراکه تمدید مطالبات لاوصول و وضع جریمه دیرکرد بر آنها، سود بیشتر و عملکرد موفق مدیران را القا می کند. در این گزارش به بررسی انواع مصادیق موقعیت های تعارض منافع محتمل در کلیت نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.

گزارش کامل در فایل پیوست آمده است.