تکمیل سامانه جامع تجارت نیازمند زبان مشترک و همکاری همه دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات است
مدیر سامانه جامع تجارت ایران، گفت: بر اساس قانون، وظیفه وزارت صمت، یکپارچگی و نظارت بر فرآیند تجارت تعریف‌شده است؛ یکپارچگی نیاز به ابزار دارد که بیشتر سامانه‌ها هستند و در آئین‌نامه مواد ۵ و ۶ تعریف‌شده‌اند، این ابزارها و سامانه‌ها اگر بخواهند باهم تبادل اطلاعات داشته باشند نیاز به زبان مشترک دارند که اگر نباشد، یکپارچگی شکل نمی‌گیرد یعنی کالایی ثبت سفارش می‌شود و کالای دیگری ترخیص می‌شود.
به گزارش سیتنا، محمد شیرازیان افزود: بعد زیرساختی و نرم‌افزاری در حوزه تجارت داخلی و خارجی کامل شده است، اما در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل با دستگاه‌ها دارد، هنوز به درصد قابل قبولی نرسیده‌ایم.
وی ادامه داد: علت اعلام نشدن درصد به‌این‌علت است که به‌واسطه ضوابط و قواعد جدید و فرآیندهای تازه، هیچ‌گاه نمی‌توان گفت سامانه تکمیل‌شده است، زیرا سامانه مانند یک موجود زنده، دائم در حال تغییر است.
شیرازیان یادآور شد: زیرساخت‌ها در حوزه سامانه جامع تجارت به‌صورت کامل انجام‌شده است و اکنون در حوزه تجارت خارجی هیچ سند کاغذی وجود ندارد که الکترونیکی نشده باشد و همه دستگاه‌ها در فرآیندها در حال تبادل اطلاعات باهم هستند؛ اما آن چیزی که با عنوان تکمیل نشدن تکالیف دستگاه‌ها پیگیری می‌شود، چند بعد دارد.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: یک بعد آن در رابطه با محتوای تبادل اطلاعات بر اساس مصوبه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه مواد ۵ و ۶ است که بر مبنای برای آن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها یک زبان مشترک پذیرفته شود؛ اکنون این زبان مشترک در حوزه کالا و شناسه کالا معرفی‌شده، اما در دستگاه‌های مختلف در این خصوص مسائلی وجود دارد.
وی ادامه داد: هنوز به‌صورت کامل نتوانسته‌ایم از وزارت جهاد، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه شناسه کالا را دریافت کنیم، زیرا یک بخش مربوط به بخش نرم‌افزاری است که زیرساخت‌ها در این حوزه باید توسعه پیدا کند و یک بخش نیز مربوط به اختلاف فرآیندی است؛ گاهی دستگاه‌ها شناسه‌های داخلی خود را دارند و در قیاس با شناسه کالا عقب هستند، بنابراین انجام امور در این شرایط نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
شیرازیان در رابطه با عملکرد گمرک نیز توضیح داد: بحث پایداری سرویس‌ها به حد مطلوبی رسیده است و اگر نواقصی هم وجود دارد، جدی نیست و خللی در انجام کار ایجاد نمی‌کند.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران درباره این‌که نواقص کدام بخش‌ها در کار اختلال ایجاد می‌کند، گفت: در بخش محتوایی (تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و اجرایی) نیاز به اطلاعات داریم تا بتوانیم اطلاعات ثبت سفارش، تخصیص ارز، مجوزها، تشریفات گمرکی، حمل داخلی، قبوض انبار و فاکتور فروش را یکپارچه کنیم.
وی درباره این‌که آیا این اطلاعات به‌صورت کامل از گمرک گرفته می‌شود یا خیر، بیان کرد: تنها بخش مربوط به اظهارنامه و پروانه از سمت گمرک است، بنابراین یکی از نیازهای جدی ما درزمینه اظهارنامه و پروانه ثبت شناسه کالا است، البته در تفاهم‌نامه با گمرک، این توافق انجام‌شده و امیدواریم تا ۳۱ مردادماه بتوانیم به زمان‌بندی تعیین‌شده برسیم؛ اما در سایر دستگاه‌ها زمان قانونی به‌پایان رسیده است؛ اکنون سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد شناسه‌های داخلی دارند که با زحمت بیشتر، امکان یکپارچه کردن آن‌ها وجود دارد، اما در دبیرخانه مناطق آزاد هنوز از شناسه کالا استفاده نمی‌شود.
شیرازیان بیان کرد: بر اساس قانون، وظیفه وزارت صمت، یکپارچگی و نظارت بر فرآیند تجارت تعریف‌شده است؛ یکپارچگی نیاز به ابزار دارد که بیشتر سامانه‌ها هستند و در آئین‌نامه مواد ۵ و ۶ تعریف‌شده‌اند، این ابزارها و سامانه‌ها اگر بخواهند باهم تبادل اطلاعات داشته باشند نیاز به زبان مشترک دارند که اگر نباشد، یکپارچگی شکل نمی‌گیرد یعنی کالایی ثبت سفارش می‌شود و کالای دیگری ترخیص می‌شود.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران یادآور شد: پیش از اجرای این قانون و مصوبات آن در سال 1391 به علت تبادل نشدن اطلاعات مؤثر در وزارت صنعت و گمرک، ثبت سفارش‌هایی بود که درواقع ثبت سفارشی صادر نشده بود اما ترخیص صورت گرفته بود، پس از اجرای این قانون در سال 1392، تبادلات اطلاعات شکل گرفت و توانستیم جلوی این تخلفات را بگیریم؛ بنابراین درزمینه تبادل اطلاعات تا حدودی با گمرک یکپارچگی داریم، اما ایده آل نیست.
وی درباره این‌که گمرک چند درصد کار را انجام داده، گفت: در حوزه محتوا اکنون ۷۰ درصد اطلاعات راداریم، ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز بحث محتوایی است که باید شناسه کالا مستقر شود. اطلاعات مجوز ترخیص، اعلامیه تأمین ارز، قبوض انبار و اسناد حمل بین‌الملل باید از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک و سایر دستگاه‌ها قرار بگیرد تا بتوانیم به این اطلاعات استناد کنیم.
شیرازیان در خصوص وضعیت دستگاه‌ها در اتصال به این سامانه، توضیح داد: در خصوص تکمیل سامانه توسعه تجارت و انجام تکالیف قانونی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متأسفانه در دستگاه‌های اجرایی یک عقب‌ماندگی سه تا چهار ساله داریم که در عرض چند ماه قابل جبران نیست و کار بسیار دشواری است.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران تصریح کرد: عقب‌ماندگی ازاین‌جهت که در دولت پیش با گمرک اتفاق‌نظر وجود نداشت، بنابراین کاری آغاز نمی‌شد که بخواهد تمام شود و به علت اختلاف‌نظر حتی از این مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت می‌شد تا مصوبات متوقف شود، اما در دولت جدید عزم دستگاه‌ها بر انجام شدن این مصوبات است.
وی عنوان کرد: در رابطه با دستگاه‌هایی که تأخیر داشتند، معاون اول رئیس‌جمهوری جلسات مستمری را برای تکمیل این تکالیف باقی‌مانده برگزار کردند. در دولت قبل سازمان بازرسی اقدام کرده بود و شورای اجرایی فناوری اطلاعات جلسات متعددی را برگزار کرد؛ همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گزارش مفصلی از عقب‌ماندگی دستگاه‌ها منتشر کرده بودند.
شیرازیان افزود: خوشبختانه در این دولت جلسات در سطح مدیرکل و معاون اول برگزار و پیگیری شد که آثار بسیار خوبی داشت؛ زیرا سامانه جامع تجارت و تکالیف قانون در حدی بزرگ و اساسی است که باید وزرا پشت‌کار باشند.
مدیر سامانه جامع تجارت یادآور شد: از سال 1392 تا 1399 در جلسات هیئت دولت اسمی از سامانه جامع تجارت شنیده نمی‌شد، طبیعی است که این تأخیر چندساله در مدت یک سال یعنی از سال 1399 تا ۱۴۰۰ قابل جبران نیست، اما از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ پیشرفت‌های خوبی داشتیم و اکنون چاره‌ای جز پیگیری داریم.
وی درباره این‌که کدام دستگاه ضعیف‌ترین دستگاه در اتصال به سامانه است، بیان داشت: در حوزه تکالیف به‌صورت دوره‌ای از دستگاه‌ها گزارش می‌گیریم، ضمن این‌که عملکرد دستگاه را به‌صورت مستمر پایش می‌کنیم؛ پایش ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دبیرخانه مناطق آزاد ویژه از پنج تکلیفی که داشته، متأسفانه حدود سه تکلیف آن را انجام نداده است که این سه تکلیف مربوط به بحث ارسال اطلاعات گواهی تولید و ثبت آمارها به‌صورت اعلامی به سامانه جامع تجارت، استفاده از شناسه کالا، امضای الکترونیک و استفاده و جاری کردن ثبت آماری فعالان اقتصادی در این مناطق است که ثبت‌نشده است، یعنی تجارت رسمی در مناطق آزاد به‌صورت کامل در سامانه جامع تجارت ثبت نمی‌شود.
شیرازیان ادامه داد: پس از مناطق آزاد، دستگاه بعدی گمرک است که البته تعامل خوبی دارند و تلاش فراوانی می‌کنند اما متأسفانه در خروجی هنوز عقب هستیم و در زمان‌بندی‌های مقررشده به این خروجی‌ها نرسیدیم. پس‌ازآن یک تکلیف انجام‌نشده از سمت سازمان غذا و دارو در دریافت اطلاعات از سامانه تیتک وجود دارد و در حوزه وزارت جهاد کشاورزی نیز تکالیف ناقص وجود دارد.
مدیر سامانه جامع تجارت اضافه کرد: در حوزه تکالیف گمرک سه بخش‌داریم که یک بخش آن مربوط به مصوبات معاون اول رئیس‌جمهوری است؛ یک بند این مصوبات به آن تبادل اطلاعات برمی‌گردد که پیشرفت داشته، اما نهایی نشده است.
وی تصریح کرد: توافق‌نامه دو فاز دارد که فاز نخست آن در حوزه تبادل اطلاعات، دسترسی‌ها، مجوز ترخیص و پیاده‌سازی امضاء است و فاز دوم آن مربوط به ایجاد درگاه یکپارچه برای فعالان اقتصادی است که اگر درخواستی از دستگاه حاکمیتی دارند به‌جای آنکه با ۳۰ سامانه یا دستگاه تبادل اطلاعات داشته باشد، با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات خواهد داشت. در حوزه گمرک فرآیندها در رابطه با تشریفات گمرکی است و قرار شد درگاه آن به سامانه تجارت منتقل شود و انتهای فاز دوم که ۳۱ مردادماه است، این موضوع نهایی می‌شود.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در خصوص چگونگی پیگیری‌های سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از شهریور سال 1395 که آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ نهایی شد در جلسات مستمر، کارگروه‌ها و کمیته‌هایی را تعیین کرد که با توجه به سه مرتبه دستور و تأکید مقام معظم رهبری، تکالیف گمرک و دستگاه‌ها احصا و زمان‌بندی شود و در جلسه اول مردادماه سال 1398 با حضور رئیس‌جمهوری وقت، این موارد مصوب، ابلاغ شد و بر اساس آن پیگیری‌های لازم صورت گرفت.
وی ادامه داد: پیرو دستور مقام معظم رهبری که فرموده بودند اگر دستگاه‌ها در اجرای تکالیف برای تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق پس از زمان‌بندی و ابلاغ کوتاهی و تعلل کردند، پرونده قضایی برای آنان تشکیل شود؛ وقتی کندی امور در حوزه اجرایی از سوی دستگاه ناظر به‌عنوان ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز و با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور احصا و قطعی شد، تشکیل پرونده قضایی برای سازمان گمرک با همکاری سازمان بازرسی کل کشور کلید خورد و ممکن است حکم قطعی آن تاکنون صادرشده باشد.
دهقانی‌نیا درباره این‌که تاکنون چه پرونده‌هایی برای دستگاه‌های متخلف تشکیل‌شده است، اعلام کرد: پرونده‌ها مربوط به وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و برخی دستگاه‌های دیگر است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: آنچه وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق بوده، نظارت و تشکیل پرونده قضایی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور است که انجام‌شده، اما مشکل اصلی پیمانکار است که باید کار را تمام کند؛ تا پیمانکار گمرک ایران در خصوص این موضوع به وظیفه قانونی خود عمل نکند و قدرت لازم برای الزام پیمانکار در عمل به تعهدات خود نباشد، این موضوع همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید