وزیر اقتصاد: داشتن «نماد اعتباری» اختیاری است؛ ثبت کسب‌وکارها از طریق درگاه ملی مجوزها باشد
وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: از نظر دولت، «صدور مجوز کسب‌وکار» با «اعتبار مجوز کسب‌وکار» تفاوت ماهوی دارد به همین دلیل، برای فروش در فضای مجازی و دریافت وجه از مردم، دریافت مجوز کسب‌وکار اینترنتی از مسیر درگاه ملی مجوزها لازم است اما داشتن «نماد اعتباری» اختیاری است.
به گزارش سیتنا، سید احسان خاندوزی، در واکنش به نگرانی‌های کسب و کارهای اینترنتی در خصوص الزام دریافت اینماد و ابراز مخالفت برخی نمایندگان مجلس پیرامون آن در نامه‌ای خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس و سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد که بخشی از متن نامه به شرح ذیل است:
با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت، بر اساس ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکارهای اینترنتی را در «درگاه ملی مجوزهای کشور» به گونه‌‌ای تعیین می‌کنند که هر داوطلب فروش کالا و خدماتی در اینترنت بتواند با ارسه کد ملی، آدرس اینترنتی و نوع محصولاتش، به صورت کاملاً غیرحضوری و آنی مجوز کسب‌وکار خود را دریافت و همان لحظه، کسب‌وکار خود را شروع کند. ثبت‌محور شدن شروع کسب‌وکارهای اینترنتی با دریافت حداقل اطلاعات از قبیل شناسه هویتی، شماره موبایل و آدرس اینترنتی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت که هم‌اکنون به مفهوم نماد اعتماد بی‌ستاره وزارت صمت شباهت دارد انجام خواهد شد.
از نظر دولت، «صدور مجوز کسب‌وکار» با «اعتبار مجوز کسب‌وکار» تفاوت ماهوی دارد به همین دلیل، برای فروش در فضای مجازی و دریافت وجه از مردم، دریافت مجوز کسب‌وکار اینترنتی از مسیر درگاه ملی مجوزها لازم است اما داشتن «نماد اعتباری» اختیاری است.
از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه تخصصی صدور مجوز برای کسب‌وکارها در فضای مجازی، وزارت صمت است و این وزارتخانه باید در چارچوب ارائه‌شده در درگاه ملی مجوزها، برای این کسب‌وکارها مجوز صادر کند. از همین رو افزودن شرط جدید به شروط صدور مجوز کسب‌وکارها (از جمله اجباری کردن دریافت اینماد) و نیز تعیین سقف تعداد و حجم تراکنش کسب‌وکارهای اینترنتی باید به تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار برسد.
وزارت اقتصاد به کمک همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز تلاش می‌کند از مجاز ماندن کسب‌وکارها نیز صیانت کند. بر این اساس صیانت از مجاز ماندن می‌تواند مبتنی بر پایه تایید استعلامات قانونی کسب‌وکارهای خاص مجوزمحور با تایید اعتبار اعلامی اپراتورهای غیردولتی رتبه‌بندی که بر پایه مشارکت عمومی در سنجش رضایت و گزارش تخلفات هستند باشد. طبق آ‌نچه خاندوزی گفته است، در نگاه وزارت اقتصاد، شروع کسب‌وکار اینترنتی با حداقل دسترسی به خدمات تراکنش و تبلیغات و تسهیلات، باید با تساهل و تسامح باشد تا مشاهده‌پذیری اقتصاد افزایش یابد و فعالیت غیررسمی به فعالیت رسمی تبدیل شود.
این رویکرد تسامح‌آمیز در سال‌های گذشته با اختصاص پوز فیزیکی بدون شرط مجوز کسب‌وکار انجام پذیرفته و علاوه بر فراگیر شدن سریع دستگاه پوز در سراسر کشور و امکان تنظیم‌گری تراکنش‌های آن باعث حذف اسکناس از مبادلات پولی خرد کشور شده است. از همین رو برای سطوح بعدی، سطح دسترسی کسب‌وکاری‌های اینترنتی به انواع خدمات در حوزه پرداخت و تسهیلات مبتنی بر کیفیت رفتار گذشته و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند و بدون نیاز به مراجعه و بررسی کارشناسی، به صورت خودکار قابل افزایش است.
فنون حکمرانی نرم باید در کشور اجرایی شود و سه پیشنهاد برای اجرایی کردن این رویکرد آمده است: درگاه پرداخت بر مبنای احراز هویت صورت‌گرفته توسط بانک و با اتصال به حساب شخص در مجوزهای اعلانی اعطا شود. در مجوزهای تاییدمحور نیز درگاه پرداخت تا زمان ارائه مجوزهای مورد نیاز، متناسب با حوزه کسب‌وکار در محدودیت منطقی سقف تراکنش داشته باشند. درگاه پرداخت باید روی شماره حساب بانکی متناظر با هویت ثبت‌شده در مرحله قبل اختصاص یابد و سقف و تعداد تراکنش محدود و به تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برسد.
بانک مرکزی نیز با ایجاد بستر حساب امانی ابزاری برای ضمانت مجوزها با هدف صیانت از کاربران در برابر کلاهبرداری و عدم انجام تعهد از سوی فروشنده ایجاد کند. همچنین برای ایجاد امنیت هرچه بیشتر در محیط کسب‌وکارهای اینترنتی، بستر رشد کسب‌وکارهای اعطاکننده نماد اعتماد و بیمه‌های کسب‌وکار داخلی فراهم شود.
برای مشاهده متن کامل نامه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
افزودن دیدگاه جدید