اطلاعات واحدهای تحت تملک شبکه بانکی ثبت الکترونیکی می‌شوند

به گزارش سیتنا، بابک دین‌پرست در حاشیه یکصد و شانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه جلسه (5 خرداد ماه) با حضور مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره ۱۶ بانک تملک کننده واحد‌های تولیدی برگزار شد، گفت: در جلسه امروز با حضور تمامی ۱۶ بانک و موسسه مالی غیر بانکی که واحد تولیدی تحت تملک داشتند، مروری بر آخرین آمار و وضعیت این واحدها داشتیم و تصمیمات لازم برای احیاء واحد‌های مذکور و با مشارکت شبکه بانکی، ستاد تسهیل، دستگاه‌های متولی و استانداری‌ها گرفته شد.

جزئیات آماری واحد‌های تحت تملک بانک‌ها

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به آمار اعلام شده بانک مرکزی در اردیبهشت ماه،تصریح کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه از مجموع ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور، ۱۶ بانک، هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند و ۱۶ واحد دیگر ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک داشتند که این تعداد در پایان آذرماه هزار و ۷۶۱ واحد بود که ۲۳۷ واحد تولیدی اقاله شده، ۶۹۹ واحد در فهرست واحدهای واگذاری شده به غیر قرار گرفته است و وضعیت ۹۲ مورد هم مشخص نیست.

طبق توضیحات دین‌پرست، از آذر ماه سال گذشته تا امروز تعداد واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی از هزار و ۷۶۱ واحد به هزار و ۶۷۰ واحد کاهش پیدا کرده است و این کاهش اندک در تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نشان دهنده اجتناب ناپذیر بودن فرآیند تملک واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی است چرا که شبکه بانکی بر اساس ضوابط قانونی ملزم به تملک واحدهایی است که دریافت کنندگان تسهیلات مربوطه به هر دلیلی قادر به ایفا تعهدات خود در پرداخت اقساط و تادیه بدهی‌های مربوط به بانک نمی‌باشند.

ثبت اطلاعات و آمار واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی در سامانه الکترونیکی

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ضمن اشاره به این موضوع که به موجب گزارشات مدیران شبکه بانکی، ۵۶ درصد واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی غیرفعال و ۴۴ درصد فعال می‌باشند، افزود: برای جلوگیری از تشتت در آمار واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و امکان رصد دقیق تحولات مربوط به این بخش، مقرر شد نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شبکه بانکی کشور، اطلاعات مربوط به واحدهای تحت تملک و هر نوع تغییر و تحول در اطلاعات و آمار این واحدها را در سامانه وزارت امور اقتصاد و دارایی ثبت کنند.

وی یکی دیگر از موضوعات مطروح در جلسه را مربوط به اصلاح و اِعمال تغییرات لازم در دستورالعمل واگذاری املاک مازاد تحت تملک شبکه بانکی عنوان کرد و از ابلاغ دستورالعمل جدید در روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: موضوع دیگری که در این زمینه مورد انتقاد بود مربوط به اقدامات، موضع‌گیری برخی از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در راستای تعاملات شبکه‌های بانکی با مدیران واحد‌های تولیدی بود، که مقرر شد در این خصوص کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل، مصادیق مطرح شده را مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار دهند.

دین پرست در ادامه از ارسال اطلاعات واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی به تفکیک استان‌ها به استانداری‌های مربوطه خبر داد و اظهار داشت: مقرر شد تمامی آمارهای مربوطه به این واحد‌های تولیدی به استانداری‌های محل استقرار واحد‌های تولیدی مورد نظر در سراسر کشور ارسال شود و مراتب در کمیته‌های تخصصی کارگروه‌های استانی، مورد بررسی قرار گیرند.

تشکیل هیئت خبرگان بانکی در استان‌ها

وی با تاکید بر ضرورت تدوین دستورالعمل پیشگیری از تعطیلی این واحدها در کنار احیاء آ‌نها گفت: برای توقف رشد آمار واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها، این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی مکلف شد تا یک ماه و نیم آینده دستورالعمل فوق را ابلاغ کند؛ همچنین به منظور دسترسی مدیران واحد‌های تولیدی به مدیران، مقرر شد بانک مرکزی هئیت ۶ نفره خبرگان بانکی را جهت پاسخگویی در استان‌های مختلف معرفی نماید.

انتهای پیام