بلاتکلیفی اقتصادی و سردرگمى، عامل استرس‌زای بازار گوشی تلفن همراه
پر واضح است که اصل اولیه‌ی تجارت برنامه‌‌ریزی است، اما آیا با توجه به پدیده‌ی افزایشی و کاهشی قیمت ارز آنهم در شرایطی که اساسا سیاست گذاری آن به دست شرکت‌هاى بازرگانى و وارداتى نیست، امکان پذیراست؟
"مهدى عبقرى" مشاور و نماینده‌ی وزیر صمت در حوزه‌ی تلفن همراه برای سیتنا نوشت:
شیرینی تخصیص ارز درست در زمانی که سیاستگذاری‌ها و اتفاقات حوزه‌ی اقتصادی کشور به سمت کاهش قیمت ارز می‌رفت موجبات زیان واردکنندگان موبایلی شد که منتظر مقبولیت تخصیص ارز بودند.
در حالی که عموم واردکنندگان تلفن همراه ماهها منتظر قبول ثبت سفارش و تخصیص ارز بانکی‌شان بودند و مدیران شرکت‌ها دلیل افزایش قیمت کالا طى ماههاى قبل را عدم حصول همین امر و کمبود کالا می‌دانستند و با وجود ملاحظاتی خاص از ورود کالاى بسیاری از شرکت‌ها جلوگیرى می‌شد، درست در بزنگاه اقتصادی، تخصیص این گروه از واردکنندگان تایید گردید و از آنجایی که شرکت‌هاى موبایلی منتظر این فرصت بودند به هر نحو چه با پیش فروش غلط کالا و چه با سرمایه‌ی خود اقدام به واردات کالا نمودند.
همین موضوع باعث سرازیر شدن کالا و سراشیب شدن قیمت‌ها گردید، این مهم در بدو حادثه نوید بازارى خوب و رقابتی داشت، اما با وجود کاهش روزانه‌ی حداقل پنج درصدى قیمت ارز ، زیان شرکت‌ها شدت گرفت، به حدى که قسمت اعظم شرکت‌ها با وجود بیکارى چندین ماهه شان با از دست دادن سرمایه‌های اولیه مواجه شدند. همین امر کافی است که خیل نقدها از عملکرد شرکت‌ها مطرح شود و یا به عبارت بهتر به مقصر نمودن یکدیگر پرداخته و عنان کار از دستشان خارج شود.
پر واضح است که اصل اولیه‌ی تجارت برنامه‌‌ریزی است، اما آیا با توجه به پدیده‌ی افزایشی و کاهشی قیمت ارز آنهم در شرایطی که اساسا سیاست گذاری آن به دست شرکت‌هاى بازرگانى و وارداتى نیست، امکان پذیراست؟ واضح است با خروج سرمایه‌ی کلان و زیان هنگفت در این صنف روبرو خواهیم شد و عملا هر گونه خروج سرمایه براى هر شخص و شرکت موجب زیان این صنف خواهد شد.
فارغ از اینکه قطعا بازار نیاز به بررسی و نظارت دارد که چرا در ماههاى مثبت و پر رونق کارى بازار تلفن همراه تنها عده ای خاص از این موقعیت استفاده کردند.
بازار تلفن همراه به سمت رکود و ضرر پیش می‌رود
در این میان قطعا فروشندگان و عرضه کنندگان هم نیاز به حمایت دارند، ولى آیا با توجه به قوانین اجرایی واردات و تنظیم مقررات این امر مقدور است؟ چگونه می‌تواند شرکتى که یک ماه پیش با نرخ آن‌روز ارز خودرا تهیه نموده و کالا را وارد کرده و با وجود رقابت کاذب این‌روزها کالاى خود را عرضه کرده است، پشتیبان خریدارش باشد؟
به نظر می‌رسد در این‌راه می‌بایست اول نوع اقدامات و قوانین لازم الاجرا بازنگرى شده و بعد از آن حمایت دولتی از شرکت‌هاى واردکننده صورت پذیرد. فراموش نکنیم بسیارى از این شرکت‌ها یا در ماههاى گذشته اجازه‌ی واردات نداشتند که سودى برده باشند و یا جزو شرکت‌هاى واردکننده اولى هستند و فعالیت مستمرى نداشتند.
گفتنی است؛ امروز ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوتی تصویری تهران مدعی شده بود شرکت‌ها باعث گرانی قیمت گوشی تلفن همراه بوده و می‌بایست با کاهش نرخ ارز، قیمت فاکتورهای سابق فروخته شده خود راکاهش دهند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید