نتایج خوشایند تقویت ریال برای شرکت‌های حوزه فاوا؛ بهبود روابط بین‌المللی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای

داوود ادیب، رئیس هیات مدیره اتحادیه خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون تاثیر کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر بر صنعت مخابرات کشور، گفت: اصولا تاثیر کاهش نرخ ارزهای خارجی در صنایع مختلف معمولا مشابه بوده و به نوعی می توان با یک‌سری الگوها و رویکردهای مشخص، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

وی ادامه داد: امروزه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند‌ سایر صنایع با دو‌ نوع بازار روبرو هستیم، نوع اول بازار مرتبط با محصولات اصطلاحا سوپر مارکتی از قبیل کابل، کابینت، قطعات الکترونیکی، ترمینال‌ها، کانکتورها و امثالهم است که دارای تعدد نمونه و سازنده های مختلف در بازار بوده و در مقابل اینها بازار مرتبط با کالاهای ساخته شده وجود دارد که معمولا دارای تعدد محدود بوده و توسط تولیدکنندگان داخلی در داخل کشور مونتاژ و یا طراحی و تولید می شوند.  

وی ادامه داد: کاهش یا افزایش ارزهای خارجی معمولا تاثیرات متفاوتی را در افزایش قیمت این دو‌ نوع بازار اشاره شده دارد. معمولا قطعات و‌ کالاهای دسته اول بیشتر منشا خارجی داشته و به صورت متناوب و حتی بعضا روزانه تحت تاثیر افزایش نرخ ارزهای خارجی قرار گرفته و نرخ بعضی از آنها در یک ساعت مشخصی از روز و تابع نرخ غالبا دلار تعیین می گردد و این در حالی است که تاثیرات کاهشی و یا افزایش دسته دوم‌ به جهت ارزش افزوده بالای سهم داخلی، تابع سیاست های شرکت های تولید کننده بوده و دارای قواعد نامشخص و‌ بعضا سیاست های کنترل بازار و‌ به صورت غالب تابع سیاست های  بازارداری می باشد.. به عنوان مثال تولیدکننده ای که نرخ ارزبری یک محصول خاص آن ۴۰ درصد باشد و در شرایطی که بخش ارزی آن در طول شش ماه ۵۰ درصد افزایش بهای ارزی داشته باشد، ممکن است در طول آن مدت فقط ۱۰ درصد افزایش نرخ داشته باشد و برای سود کمتری در یک دوره برنامه‌ریزی کرده باشد. 

ادیب ادامه داد: این نگاه یکی از رویکردهای رایج در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت هاست که تابعی از قرارگیری آن شرکت در جدول ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)و ‌تحت عناوین رویکردهای، رقابتی، تهاجمی، محافظه کارانه و تدافعی است که معمولا برای شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت می باشد.

رئیس اتحادیه صنعت مخابرات خاطرنشان کرد: علاوه بر این و جدای از موضوعات استراتژی ها به عنوان یک رویکرد حرفه ای، این واقعیت نیز وجود دارد که به عنوان یک اصل قوی‌تر شدن ریال، واردات سخت‌افزار، نرم‌افزار، یا خدمات بین‌المللی را برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  ارزان‌تر می نماید و معمولا این موضوع به نفع شرکت‌هایی است که به منابع خارجی بیشتر وابسته‌ بوده و یا کاهش نرخ ارزهای خارجی را بعد از عقد قرارداد خود با کارفرمایان داشته باشند.

ادیب در ادامه گفت‌وگو با سیتنا گفت: موضوع دیگر، افزایش قدرت خرید شرکت‌ها و برنامه های توسعه ای می باشد و این موضوع در سال جاری که با شعار سرمایه گذاری در تولید شروع شده است می تواند موضوعیت داشته باشد؛ به این مفهوم که اگر قراردادها به صورت ریالی باشند و شرکت های تولید کننده قصد خرید تجهیزات دلاری داشته باشد، این شرکت ها با ریال کمتر، می‌توانند تجهیزات بیشتری بخرند و در تعهدات خود یا تامین مواد اولیه تولید انبوه خود از ضرر و زیان ناشی از افزایش احتمالی ارزهای خارجی جلوگیری نمایند که این امر نهایتا باعث بهبود برنامه‌ریزی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در کشور خواهد‌ شد.

ادیب ادامه داد: موضوع بعدی افزایش رقابت شرکت‌های متعدد در بازار داخلی و یا ورود مجدد شرکت هایی باشد که توقف فعالیت داشته اند. در این شرایط، شرکت‌هایی که بتوانند سریع‌تر مواد اولیه تجهیزات حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز کشور را وارد کنند یا خدمات ارزان‌تر ارائه دهند، از این فرصت استفاده نموده و این موضوع باعث می‌شود فضای رقابت مناسبی را برای خود‌ به وجود آورند. 

ادیب در ادامه گفت: بهبود در روابط بین‌المللی و همکاری‌های منطقه ای نیز از موضوعات مرتبط با کاهش نرخ ارزهای خارجی می باشد. با کاهش نرخ ارزهای خارجی، طبیعتا تعامل با شرکت‌های خارجی آسان‌تر می‌شود و تامین مواد اولیه مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد شد. در مجموع، تقویت ریال برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معمولاً خبر خوشایندی است، مخصوصاً برای آن‌هایی که قراردادهای جاری بدون تعدیل داشته و نیاز به واردات مواد اولیه یا کالای نیمه ساخته شده دارند.

ادیب در پایان گفت: البته نکته مهمی که به نظر می رسد بعد از کاهش نرخ ارزهای خارجی بتواند سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های کشور را تقویت نماید و بسیار لازم می باشد حفظ عقلانیت دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه‌گرای موزون می باشد که می تواند در پایدارسازی نرخ ارزها ی خارجی حداقل به مدت چند سال در کشور تحقق یافته و در نهایت موجب گسترش برنامه های توسعه ای و تقلیل آثار عدم قطعیت در سرمایه گذاری گردد.

انتهای پیام