از این پس، کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم گیری نرخ‎های ارتباطی است

یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات از ابلاغ نامه ای خبر داد که براساس آن معاونت ریاست جمهوری با بررسی اختلاف میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت بر سر نرخهای مخابراتی اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم گیری نرخهای ارتباطی است.

به گزارش سیتنا به نقل از مهر، موضوع اختلاف بر سر تعیین قیمت خدمات ارتباطی میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به بیش از دو سال برمی گردد که شورای ملی رقابت طبق ماده 58 اصل 44 قانون اساسی بالاترین مرجعی عنوان شد که می تواند در رابطه با خصوصی سازی و تعرفه گذاری خدمات نظر دهد؛ در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز طبق قانون تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور بوده که این شرح وظایف باعث شد مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی کاری محسوب شود.

براین اساس چندی پیش شورای رقابت مصوبه ای را به مخابرات ابلاغ کرد که براساس آن نرخ مکالمات تلفن ثابت 14 درصد افزایش یافت و از اسفندماه نیز در قبوض مشترکان اعمال شد که این موضوع اعتراض مسئولان سازمان تنظیم مقررات را به دنبال داشت و این سازمان مصوبه مذکور و تغییر نرخ های مخابراتی را غیرقانونی خواند.

حال و با گذشت حدود 3 ماه از افزایش نرخ های مخابراتی و تعیین تعرفه ها از سوی شورای رقابت، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام نظریه نهایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای پایان دادن به این کشمکش های تعرفه گذاری خبر می دهند.

انتهای پیام