عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: شرکت مخابرات همچنان تحت نظارت و کنترل دولت است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: شرکت مخابرات بدون مجوز قانونی مجلس یا مصوبه هیات دولت، اجازه افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه و ثابت را ندارد و با شایعه‌سازی، به دنبال بررسی بازخوردهای اجتماعی آن است.

به گزارش سیتنا، سید مهدی صادق در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به شائبه افزایش ۱۲ درصدی تعرفه تلفن همراه توسط شرکت مخابرات یادآور شد: در صورتی که قرار باشد تعرفه تلفن همراه اعم از (ایرانسل و همراه اول) افزایش قیمت داشته باشد؛ باید مجوز آن از سوی هیات دولت یا مجلس صادر شده باشد، چرا که شرکت مخابرات بدون مجوز، امکان افزایش قیمت‌ها را ندارد.

نماینده مردم آستان اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ افزایش تعرفه تلفن همراه از سوی شرکت مخابرات بدون مصوبه و مجوز قانونی مجلس یا هیات دولت، اقدامی غیر قانونی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه افزایش تعرفه مکالمات شرکت مخابرات، در مجلس و هیات دولت مصوب نشده است یادآور شد: شرکت مخابرات اجازه افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه و ثابت را ندارد و اجرای آن غیر قانونی است.

صادق با اشاره به اینکه شرکت مخابرات هر چند وقت یکبار خبر افزایش تعرفه مکالمات را در جامعه مطرح می کند، متذکرشد: شرکت مخابرات قصد دارد تعرفه مکالمات را افزایش دهد ولی از آنجایی که مجوز قانونی افزایش قیمت‌ها را ندارد طی مراحل مختلف و در برهه زمانی خاص، شائبه افزایش تعرفه مکالمات را مطرح می کند تا بازخوردهای جامعه را بسنجد.

وی اظهار داشت:‌ طرح افزایش قیمت مکالمات تلفن همراه و ثابت از سوی شرکت مخابرات ، فشار روانی زیادی را به جامعه وارد می کند.

صادق گفت: افزایش تعرفه مکالمات باید اصولی، عملیاتی و قانونی باشد لذا شرکت مخابرات باید به این موضوع توجه کند که تعرفه مکالمات باید منطقی بوده و برای جامعه قابلیت پذیرش را داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: شرکت مخابرات در راستای اجرای اصل (44) قانون اساسی، خصوصی سازی شده است و شرکتی خصوصی محسوب می شود ولی از نظر نظارتی، تحت کنترل دولت است و هر رقمی را بنا به صلاحدید نمی تواند به جامعه تحمیل کند.

وی با تاکید بر اینکه ارگانهای نظارتی که در کشور فعالیت دارند اجازه افزایش بی اساس تعرفه مکالمات را به شرکت مخابرات نمی دهند، یادآور شد: باید تعرفه‌های مکالمه تلفن ثابت و همراه، بر اساس منطق و انصاف و کشش جامعه اعمال شود و هر رقمی قابلیت اجرایی ندارد.

نماینده مردم آستان اشرفیه و بندر کیاشهر در خانه ملت، یادآور شد: مخابرات شرکتی کاملا خصوصی است ولی سیاست گذاری و نظارت بر آن دولتی است و تصمیم گیری‌های سطح کلان شرکت مخابرات توسط دولت صورت می گیرد بنابراین مخابرات به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی فعالیت می کند.

انتهای پیام