ایجاد مجدد وزارت تجارت و بازرگانی اشتباهی بزرگ و گامی به عقب است/ مدل راهبردی جامعه جهانی، کنار هم قرار گرفتن بخش‌های بازرگانی و تجارت با ساختار تولیدی است/ مگر می‌شود ضعف مدیریتی سازمان‌های دولتی و شبه دولتی را با بر هم زدن ساختار اصلاح کرد؟!

به گزارش سیتنا، چهارشنبه سوم مهرماه 1398 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند.
          
در همین راستا دکتر داود ادیب، رییس هیات مدیره‌ی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: کاملا آشکار است طرح ایجاد  وزارت جدید تجارت و‌ خدمات بازرگانی نیز همانند برخی از کارهای انجام شده، یک سناریوی جدید در فرار به جلوی برخی نهادهای دولتی، سوء استفاده از این جریان و جریان های بعدی و ناتوانی‌ برخی از مسئولان در ساماندهی بازار است.

وی افزود: به نظر می رسد که  دولت ناتوانی خود در اداره امور و سامان بخشیدن به اقتصاد کشور، که باید اتکا به بخش خصوصی، محور اصلی آن باشد، را برگردن ساختارها انداخته است و ادعا می کند که اگر وزارت بازرگانی داشته باشیم، بهتر است. ظاهرا" مجلس نیز این نظر دولت را تایید نموده است. لیکن، این راهبرد، جز اتلاف منابع و دور خود چرخیدن چیز دیگری نتیجه نخواهد داشت.

دکتر داوود ادیب با تاکید بر اینکه دولت اگر می خواهد صنعت و بازرگانان داخلی و شرکت های در حال نابودی کشورمان را نجات دهد می تواند اندکی وقت گذاشته و به راهکارهای عملیاتی و اجرایی اتحادیه ها و سندیکاها که درد اصلی اعضای خود را می دانند گوش کند، گفت: مگر می شود اجرای صحیح قوانین حمایتی که اجرا نمی گردد را و یا ضعف مدیریتی سازمان های دولتی و شبه دولتی را با بر هم زدن ساختار با هزینه های گزاف اصلاح کرد؟!

وی اظهار کرد: با هماهنگی اجرای امور از طریق تشکل ها، حذف قوانین و رویه‌های نادرست و استفاده از توان قوه قضاییه برای مجازات متخلفان، می توان آثار مثبت این اقدامات را در کوتاه ترین زمان دید.

ادیب با بیان‌ اینکه تشکیل هر وزارت خانه ای هزینه های مالی بسیار سنگین و عظیمی دارد، عنوان کرد: بدیهی است ایجاد وزارت خانه ای جدید با عنوان  وزارت تجارت و بازرگانی هزینه های زیادی  خواهد داشت؛ آیا دولت در وضعیتی است که بتواند در شرایط اقتصادی موجود چنین هزینه ای را متحمل شود؟!

وی ادامه داد: دولت پول ندارد مطالبات پیمانکاران را بدهد. اگر دولت تا پایان سال نتواند شرکت های خدمات فنی مهندسی، پیمانکاران، مشاوران و تولید کننده ها را حمایت و مطالبات آنها را پرداخت کند  تعداد زیادی از این شرکت ها تا پایان سال ورشکسته خواهند شد.

ادیب اظهار تاسف کرد که هزینه های مالی و مدیریتی و زمان زیادی صرف موضوعی می گردد که مشکلات بعدی آن به مراتب از مشکلات ایجاد آن بالاتر است و هیچ منطق و توجیهی برای آن وجود ندارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در عین حال بیان کرد: طبیعی است این کار جدای از افزایش واردات، باعث وابستگی به ارز بیشتر، کاهش اشتغال، کندی در اجرایی نمودن دو راهبرد خوداتکایی صنعتی و اقتصاد مقاومتی، بدهکاری مجدد دولت به بخش خصوصی و افزایش حجم دولت می شود که این امر نیز با چابک سازی دولت مغایرت خواهد داشت.

وی با طرح این پرسش که مگر ما قبلا وزارت بازرگانی نداشته‌ایم؟ ادامه داد: چه در زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم و چه در زمانی که وزارت بازرگانی نداشتیم صدها قانون در راستای حمایت از صنعت و تولیدکننده داخلی و شرکت های خدمات فنی مهندسی داخل کشور وضع شد، اما کدام یک از اینها اجرا شد و چند درصد از سازمان های دولتی به آنها بها دادند؟

ادیب پیشنهاد داد که به جای این هزینه های فراوان، اگر دولت می خواهد صنعت و شرکت های داخلی را نجات دهد برای قوانین وضع شده حمایتی پیشین، ضمانت اجرایی ایجاد کند.

وی با تصریح بر اینکه  آیا در زمانی که وزارت بازرگانی وجود داشت وزارت بازرگانی توانست تولید کالا و توزیع آن را مدیریت کند؟ ادامه داد: همان طور که قریب به اکثر دولتمردان می دانند مشکل فعلی کشورمان ایجاد شبکه توزیع توسط دولت نیست، بلکه مشکل، قاچاق کالاهای خارجی، قیمت‌ها و ارز یارانه‌ای و عدم اجرای صحیح قوانین در بخش حمایت از تولیدات و  ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی است. بنابراین باید گفت تا زمانی که دولت برای این خاطیان که همان سازمان های درون خودشان می باشد اهرم های کنترلی پیش بینی نکند ‌این مشکلات را خواهیم  داشت.

وی عنوان گرد: ایجاد مجدد وزارت تجارت و بازرگانی یک اشتباه بزرگ، برداشتن یک گام به عقب و تحمیل هزینه های جدید به بخش خصوصی خواهد بود. بخش های بازرگانی و تجارت باید در کنار ساختار تولیدی قرار گیرند، این الگو و مدل راهبردی  مورد قبول جامعه جهانی است که تحت عنوان نظام یکپارچه دنبال می شود و تقریبا در تمامی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه،  یکپارچگی وزارت خانه های صنعت و تجارت و بازرگانی و یا یکپارچگی محل سیاست گذاری تجاری و صنعتی وجود دارد که می توان قوانین اجرایی و  حمایتی  کشورهای توسعه یافته با رفاه اقتصادی و اجتماعی بالا را الگو قرار داد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: مجلس محترم شورای اسلامی به جای این کارها و به جای هزینه تراشی و افزایش میزان ناکارامدی ها بهتر است در راستای برخوردهای ضد صنعت سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی چاره ای بیندیشد، چرا که  نوع رفتارهای این دو سازمان، ظرف چند سال اینده باعث نابودی صنعت کشور خواهد شد. نکته دوم این که نهادهای حاکمیتی، فکری به حال دیرکرد مطالبات پیمانکاران بکنند. برای دیرکرد این مطالبات که بیشتر از اصل بدهی شده، چاره ای بیندیشند، به دلیل اینکه ادامه این روند منجر به نابودی تعداد بیشتری از شرکت های خدمات فنی و مهندسی، مشاوران، پیمانکاران و تولیدکنندگان صنایع مختلف کشور خواهد بود.

وی اضافه کرد: برای ده ها قانون و مصوبه حمایتی از قبیل ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای مشابه  که توسط کمیته ها و کمیسیون های مرتبط  تصویب و توسط هیات دولت ابلاغ شده، ولی اجرا نمی شود و خاطیان با کمال وقاحت به تصویب کننده های این مصوبات قانونی میخندند ، باید  ضوابط اجرایی و مجازات قضایی گذاشته شود.

ادیب در پایان تاکید کرد: اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات  ایران از شورای محترم نگهبان انتظار دارد در این شرایط خطیر اقتصادی که با اصطلاح جنگ نرم در ادبیات مسولین کشور نام برده می شود به منظور آمادگی بیشتر برای مقابله با تحریم های خارجی، تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید.

انتهای پیام