حق واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود به هیچ عنوان وجود ندارد/ سامانهی اعلام توانمندیهای تولید داخل بزودی راهاندازی میشود
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با تصویب اصلاحیه جدید قانون حداکثر استفاده ار توان داخل، که اخیرا ابلاغ شده، حق واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود را نداریم و این موضوع را باید به عنوان یک اصل بپذیریم.
به گزارش سیتنا، فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس، از اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاههای تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه خبر داد و گفت: همه ما وظیفه داریم با تمام توان زمینه تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه رونق تولید را فراهم کنیم.
فرشاد مقیمی، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس که در شهرستان سپیدان برگزار شد، اظهار کرد: افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاههای تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه از مصوبات سران سه قوه بوده و در راستای حمایت از بنگاههای تولیدی و ارتقا تولید و اشتغال صورت گرفته است.
به گفته وی، واحدهای تولیدی در صورت ارتقا وضعیت تولید و تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میتوانند نسبت به افزایش زمان تقسیط مالیات مطابق مصوبه اخیر سران سه قوه اقدام کنند.
مقیمی در ادامه با بیان اینکه با توجه به تغییرات محیط کسب وکار، با پیشنهاد ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به سران قوا، در زمینه ارائه تضامین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تسهیل ایجاد شده است، گفت: بر اساس مصوبه جلسات سران قوا، در سال ۱۳۹۸بنگاه های تولیدی برای ارائه تضامین برای اخذ تسهیلات، اگر قصدافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داشته باشند بدون پرداخت مالیات می توانند نسبت به این کار اقدام کنند.
معاون وزیر صمت در ادامه از تعویق یک ساله اجرائیه های بنگاه های تولیدی توسط بانک ها و سایر دستگاه های خدمات رسان خبر داد و گفت: با تایید برنامه تولید و تثبیت اشتغال بنگاه تولیدی توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اجرائیه های واحد های تولیدی به مدت یک سال به تعویق می افتد.
وی همچنین از اهتمام وزارت صمت برای حمایت از تولید داخل خبر داد و گفت: با تصویب اصلاحیه جدید قانون حداکثر استفاده ار توان داخل، که اخیرا ابلاغ شده، حق واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود را نداریم و این موضوع را باید به عنوان یک اصل بپذیریم.
وی افزود: در این زمینه به زودی سامانه ای با هدف شفاف سازی و جلوگیری از فساد رونمایی خواهد شد که در این سامانه تمامی تولیدکنندگان کشور، مشخصات فنی محصولات تولیدی خود را اظهار خواهند کرد تا پس از بررسی ها، ثبت سفارش واردات کالاهای تولید داخل، بسته خواهد شد.
فرشاد مقیمی در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دو سطح ملی و استانی فعالیت میکند و مشکلات تولیدکنندگان در سراسر کشور از طریق ستادهای استانی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور گزارش میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: این مشکلات در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور معاونان و نمایندگان وزارتخانههای مختلف، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرند تا پس از طبقه بندی و درجه اهمیت، پیگیری و حل و فصل شوندکه در این زمینه پیشنهادات موثر صنعتگران نیز ستاد ملی تسهیل ورفع موانع تولید مطرح تا چنانچه نیاز به اخذ مجوز یا مصوبه قانونی باشد اقدام شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید