فرد پیمانکار چندی پیش در مراجعه‌ی حضوری با بنده مشکلات را مطرح کرد و حَکَم انتخاب شد/ تخلف از عهد از سوی شرکت اینترنتی است/ با هماهنگی با نیروی انتظامی برای رفع بازداشت اقدام شد/ شرکت اینترنتی مطابق نظر حَکَم اقدام کند

به گزارش سیتنا، مهندس آذری جهرمی در اینستاگرامش نوشت:

در جلسه مشترک وزرای ارتباطات آسیا اقیانوسیه با رئیس جمهور محترم سنگاپور بودم، که خبر رسید فردی مقابل وزرارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرده است. اما ماجرا چیست؟
۱. چندی قبل و در ملاقاتهای مردمی، ایشان به بنده مراجعه کرد. می‌گفت که یکی از شرکتهای خصوصی اینترنتی با او بدعهدی کرده و او که تولید کننده کابینتهای فیبرنوری منازل است، ضرر زیادی کرده است. پرسیدم شکایت کردی؟ گفت قرارداد فی‌مابین حق را به شرکت اینترنتی می‌دهد اما در حرف قرار ما با آن شرکت چیز دیگری بوده است.
۲. به جهت دادخواهی ایشان همان موقع و در حضور ایشان با مدیرعامل آن شرکت اینترنتی تماس گرفتم. ایشان گفت داوری بنده را قبول دارد. وقتی طرفین به داوری بنده رضایت دادند، به جهت بررسی تخصصی، موضوع را به جناب آقای مهندس رستگار، رئیس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی که از قدمای صنعت ارتباطات هستند ارجاع دادم و ایشان هم لطف کردند و این حکمیت را پذیرفتند. طرفین در جلساتی مستندات را به حَکَم ارائه و در نهایت نظر ایشان به صورت مکتوب ارائه شد. به طرفین اعلام شد نظر داوری وزیر همین است که آقای رستگار گفته‌اند و مطابق آنچه عهد کردید؛ عمل کنید.
۳.متاسفانه آنچه را در ابتدا عهد کردند عمل نکردند و به نظر می‌رسد تخلف از عهد از سوی شرکت اینترنتی صورت گرفته باشد.
۴.انصافا توان این تولیدکننده در حد این ضرر نبود؛ صادقانه در عرصه تولید وارد شده بود و عدم رعایت اصول اولیه حقوقی و عدم آشنایی با مذاکرات تجاری در قراردادش و بسنده کردن به مذاکرات شفاهی نیز حاکی از همین موضوع بود.
۵.مطابق قانون؛ وزارت ارتباطات شانیت حقوقی برای ورود به این نوع اختلافات را ندارد و آنچه تلاش شد از باب ریش سفیدی و حل اختلاف بود.
۶.مدیر شرکت تولید کننده که حتما تحت استرس و فشار اقتصادی بوده امروز به وزارتخانه مراجعه کرده است، با برهم زدن محیط متاسفانه اقدام به خودسوزی کرده است. با هوشیاری نگهبانان ساختمان آتش سریعا خاموش می‌شود و به وی آسیبی نمی‌رسد. با توجه به عدم اطلاع نگهبانان از ماجرای ایشان و تصور اقدام ضدامنیتی، وی تحویل نیروی انتظامی شده است.

با اطلاع از موضوع؛ طی تماس سریع با تهران، یکی از مدیران وزارتخانه را مامور کردم تا ابتدا نسبت به هماهنگی با نیروی انتظامی برای رفع بازداشت وی اقدام کنند، ثانیا با توجه به اتفاقات روی داده از شرکت اینترنتی بخواهند با نظر صادر شده توسط حَکَم نسبت به رفع این اختلاف اقدام کنند.

شرایط اقتصادی سخت است و همه‌باهم باید هوای یکدیگر را داشته باشیم. امیدوارم اختلاف این دو شرکت سریع حل و فصل گردد.

انتهای پیام