دیوان دادگستری اروپا: گوگل موظف نیست امکان ردیابی ایمیلها را به پلیس بدهد
بنا به تصمیم دیوان دادگستری اروپا سرویس خدمات ایمیل گوگل سرویس مخابراتی نیست و بنابراین موظف نیست مانند شرکت "دویچه تلهکوم" یا سایر شبکههای ارتباطات مخابراتی در اروپا امکان ردیابی در "جیمیل" را در اختیار پلیس بگذارد.
به گزارش سیتنا به نقل از دویچه وله، مقررات ارتباطات مخابراتی آلمان از این پس شامل شرکتهای عرضه کننده خدمات وب مانند "جیمیل" گوگل نخواهد شد. بر این اساس از این پس این شرکتها مجبور نیستند تعهدات مشابهی را مانند "دویچه تلهکوم" در برابر اجرای مقررات ارتباطات مخابراتی آلمان داشته باشند.
بنا به تصمیم دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، شرکتهای خدمات وب مانند "جیمیل" که از سوی گوگل عرضه میشود بر اساس قوانین اروپا شرکت خدمات مخابراتی الکترونیکی نیستند و در نتیجه موظف به اجرای مقررات ارتباطات مخابراتی در اروپا نخواهند شد.
با اتخاذ این تصمیم دیوان دادگستری اروپا، "جیمیل" و سایر وبسایتهای مشابه تعهد جدیدی در اجرای مقررات اروپایی برای حفظ امنیت عمومی، مانند در اختیار قرار دادن امکان دسترسی نهادهای قانونی به اطلاعات کاربران را ندارند.
از هفت سال پیش، یعنی از سال ۲۰۱۲ میلادی، آژانس فدرال شبکههای مخابراتی در آلمان در پی آن است که شرکت گوگل را مجبور کند خدمات جیمیل را به عنوان شبکه مخابراتی به ثبت برساند.
یوخن هومن، مدیر آژانس فدرال شبکههای مخابراتی، تاکید کرد که تلاش او در این زمینه نه تنها برای ثبت جیمیل بلکه برای تصویب مقرراتی برای همه شرکتهای مشابه خدمات وب بوده است.
هومن در گفتوگو با "فایننشال تایمز" اظهار داشت که خدمات مخابراتی سنتی به طور فزایندهای نادیده گرفته میشود. او در این زمینه در کنار جیمیل از سرویس چت واتسآپ نام برد.
واتسآپ از سوی بسیاری از کاربران به عنوان جایگزینی برای اساماس به کار میرود. سرویس فیسبوک به طور استاندارد رمزگذاری شده است و به همین دلیل برای مقامات امنیتی قابل دسترسی نیست و حتی واتسآپ هم امکان مشاهده محتوای پیامها را ندارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در پیامهای متداول اساماس این امکان برای ماموران امنیتی فراهم بود که با توجه به مقررات در این زمینه به پیامها دسترسی یابند. شرکتهای ارائهکننده خدمات مخابراتی موظف هستند زیرساختهای مناسب در این زمینه را فراهم کنند.
پایان جنگ حقوقی هفت ساله
شرکت گوگل به طور قانونی علیه نحوه برخورد مشابه با این شرکت مانند برخورد حقوقی با شرکت دویچه تلهکوم و سایر شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی، اقدام کرد.
دادگاه اداری شهر کلن در ابتدا شکایت گوگل در این باره را رد کرد. این شکایت سپس در دادگاه اداری تجدید نظر ایالت نوردراینوستفالن مورد بررسی دوباره قرار گرفت و این دادگاه اعلام کرد که این موضوع باید به دیوان دادگستری اروپا رجوع داده شود.
دیوان دادگستری اروپا باید روشن میکرد که آیا خدمات پست الکترونیکی که از طریق اینترنت تبادل میشوند بدون ارائه خدمات دسترسی به اینترنت به مشتریان، مشمول مقررات مخابراتی اروپا میشوند یا نه. دادگاه لوکزامبورگ به این پرسش پاسخ منفی داد و تصمیم خود را اینگونه مطرح کرد که "این سرویسها به طور کامل و یا به طور عمده در انتقال سیگنالها بر شبکههای ارتباطات الکترونیکی متکی نیستند".
اکنون در اختلاف میان شرکت گوگل و آژانس فدرال شبکههای مخابراتی باید دادستان ایالت نوردراینوستفالن این تصمیم دیوان دادگستری اروپا را مبنای قضاوت خود قرار دهد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید