خبرهای ناخوش از چاپ اسکناس

به گزارش ایسنا، آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد. این حجم از نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان روند فزاینده دارد و به گفته کارشناسان، به دلیل اینکه برنامه منسجم و مدل اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده، طی سال‌های گذشته در برخی مواقع موجب سرازیر شدن آن به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا شده است؛ اتفاقی که اخیرا در بازار ارز و طلا افتاد و عرضه و تقاضا در این بخش‌ها را برهم زد و قیمت‌ها را حبابی کرد.

درباره افزایش نقدینگی و چگونگی جذب آن، کارشناسان و دست‌اندرکاران نظرات متفاوتی دارند. مجیدرضا حریری - عضو اتاق بازرگانی ایران - در این باره معتقد است که ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که معادل ۴۰۰ میلیارد دلار (براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی) می‌شود به نسبت وسعت اقتصادی کشورمان رقم بزرگی نیست؛ اقتصادی که سالانه بیشتر از ١٠٠ میلیارد دلار تجارت خارجی دارد و تجارت داخلی آن نیز بالاست.

بخشی از نقدینگی به دلیل ریخت‌وپاش‌های تولید اسکناس است

وی مدعی است که یک بخش از نقدینگی‌ها مربوط به ریخت و پاش‌های دولت بر اساس تولید پول است که تحت عنوان چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت می‌گیرد .بخش دیگر نقدینگی‌ها نیز مربوط به خرج کردن از خزانه بدون پشتوانه تولیدی است؛ نظیر بدهی برخی موسسهها که پول مردم را نداده و دولت برای جلب رضایت معترضان آنها مجبور شده از خزانه پول بگیرد. بدین ترتیب اصل بدهی از بین نرفته و ١۴ درصد نقدینگی را شامل می‌شود.

حریری ادامه داد: بیش از این که به میزان نقدینگی نگاه شود باید به چرایی و چگونگی آن توجه شود. زمانی که دولت با افتخار اعلام می کند "ما سر در حساب مردم نمی‌کنیم" باعث می‌شود این نقدینگی هم روی اشخاص و افراد خاص متمرکز شود و از سوی دیگر خطر هجوم به بازارهای مختلف و غیرقابل کنترل‌ ایجاد شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر تراکنش‌های مالی افراد رصد شود، از عملیات پولشویی جلوگیری و همچنین مانع فرارهای مالیاتی دانه درشت‌ها می‌شود.

پولی در کار نیست؛ فقط عدد و رقم است!  

نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: اگر در سیستم مالی فضایی برای پولشویی نباشد و سیستمهای مالیات‌ستانی بتوانند از هر درآمدی مالیات خود را اخذ کنند، به نقطه تعادل می‌رسند و نگرانی بابت نقدینگیها وجود نخواهد داشت. همچنین در تولید صنعتی، معدنی، کشاورزی و در بخش خدمات منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

حریری با اشاره به اینکه نقدینگی‌ها عمدتا بر اساس صورت حساب‌های بانکی نوشته و اعلام می‌شود، یادآور شد: به طور مثال شخصی که در سال گذشته ۱۰۰ واحد بدهکاری داشته، امسال میزان بدهکاری‌اش با ۲۶ درصد سود بانکی و جرائم محاسبه می‌شود .به عبارتی ٢۶ درصد نقدینگی‌ها مربوط به بدهکاری‌های بانکی است که فقط به صورت عدد و رقم نوشته شده و روی ترازها هستند اما واقعی نیستند.

در راستای جذب نقدینگی، بانک مرکزی چندی پیش دو سیاست را در دستور کار قرار داد؛ از یک سو پیش فروش سکه را در بهمن‌ماه شروع کرد تا با ایجاد شرایط جذاب و خرید از سوی مردم بخشی از نقدینگی را به سمت بانک مرکزی بکشاند و از سوی دیگر اقدامی کرد که چندان قابل پیش بینی نبود و طی آن پیش فروش اوراق گواهی سپرده را با سود ۲۰ درصد در بانک‌ها عملیاتی کرد که نرخ سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ معمول ۱۵ درصد شبکه بانکی برای پرداخت به سپرده‌ها بود؛  اما با این وجود هنوز سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی از بازار جمع نشده و راه مناسبی برای جذب آن فراهم نشده است.

انتهای پیام