یک مقام بانکی: حباب نرخ ارز به تدریج خالی می‌شود

به گزارش ایبنا، علی دیواندری در  گفت و گو ۱۸ و ۳۰ دقیقه شبکه خبر، افزود: موضوع اصلی همایش بیست و هشتم  سیاست های پولی و ارزی به ایجاد ساختاری مورد نیاز و ثبات مالی توجه داشت و هدف اصلی نیز بررسی رسیدن به ثبات در حوزه اقتصاد و زیر ساخت ها بوده است.

وی با بیان اینکه،  هر از گاهی مشکلاتی در اقتصاد داریم  و اینکه چه دلایلی منجر به این مشکلات می شود؛ تصریح کرد:  اقتصاد کشور دارای حوزه های  اصلی نظیر صنعت ،تولید و خدمات، بهداشت و درمان و ... است  که بخش مالی نیز برای این بخش ها باید مهیا باشد و اگر مشکلاتی در این بخش ها ایجاد شود  بخش مالی باید برای رفع آن مهیا باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه،  اقتصاد کشور دارای انسجام مالی نیست، گفت: بخش مالی کشور  تنها بانک ها  نیست و سایر بخش ها نظیر بورس ، بیمه و غیره نیز جزو بخش مالی محسوب می شود ضمن اینکه باید رژیم ارزی را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

دیواندری خاطر نشان کرد: نقصی که هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد این است که مکانیزمی برای هماهنگی نداریم و این در حالی است که  در دنیا شورای ثبات مالی وجود دارد  و اجزای مختلف با سیستم همراهی می کنندتا  مشکلات رفع شود و در همایش بر این امر تمرکز شد.

وی با بیان اینکه، نوساناتی در اقتصاد داریم  اما موضوعات کلیدی نباید  از نظر دور باشد و در حوزه اجرا و دانشگاهی هم افزایی و هم هفکری در خصوص آن شود، گفت: قانون بانکداری مرکزی در مجلس در حال بررسی است و  طرحی از سوی نمایندگان مجلس بوده است  و بخشی از کارها نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است البته  آخرین قانون در سال ۵۱ تدوین شده که نیاز به مدرن سازی دارد .

دیواندری تاکید کرد: نقش بقیه عوامل حوزه مالی باید دیده شود و بتوان به سمت هدف های بهتری در اقتصاد حرکت کرد. نقدینگی موجود کشور در پایان سال گذشته ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان بود و رشد نقدینگی سال گذشته نیز حدود ۲۲ درصد بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: اتفاقی که در سال های گذشته افتاد اینکه چون بسیاری از بخش های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشت سپرده گذاری در بانک ها افزایش یافت و رقابتی نیز بین بانک ها با پرداخت نرخ های سود غیرواقعی شکل گرفت.

وی افزود: با این حال، رشد نقدینگی در ایران خارج از روال نیست و ما در یک زمان هایی رشد ۴۰ درصدی در نقدینگی داشتیم و سپرده ها به تدریج نقدینگی را افزایش داد. رشد نقدینگی نسبت به دوره های گذشته کنترل شده و در شرایط فعلی اقتصاد ایران اگر سالی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم، در هر چند سال می تواند حجم آن دو برابر شود.

دیواندری گفت: چیزی که مهم است اینکه نرخ رشد نقدینگی و دلایل آن مورد توجه قرار گیرد. در حوزه مسکن، فولاد، معدن و ... در سال هایی رشدهای خوبی داشتیم ولی در مقاطعی نیز اقتصاد به سمت سپرده گذاری تمایل پیدا کرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره حباب موجود در بازار ارز و دلایل نوسانات ارزی اخیر بیان داشت: در این زمینه دو تحلیل می توان ارایه کرد و یک مورد اینکه آیا در حوزه سیاست ها اتفاقی افتاده و به بیان دیگر چه دلایل بنیادی اتفاق افتاده که نرخ ارز را افزایش داده باشد؟ به عنوان نمونه در تراز تجاری کشور مشکلی وجود دارد و یا اینکه نرخ سود تغییر می کند؟

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد دلایل بنیادی برای تغییر نرخ ارز در یک دوره چند ماهه قابل مشاهده نیست. تراز تجاری مناسب است و استحصال ارز از فعالیت های اقتصادی نیز نشان می دهد که تراز تجاری کشور مثبت است. بنابراین در این شرایط چرا باید تراز پرداخت ها مشکل پیدا کند و نوسانات نرخ ارز بروز کند؟

دیواندری بیان داشت: دلایلی که به روش های علمی به آن رسیدیم نشان می دهد که بیشترین دلایل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز انتظارات آتی است و بیشتر ریشه در واقعیت ها ندارد. رشد نقدینگی فعلی خارج از قاعده نیست ولی مطلوب ما نیست ولی در سال ها و دوره های گذشته نیز رشد نقدینگی بوده ولی منجر به جهش نرخ ارز نشده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: بنابراین کوتاهی از سوی سیاست گذار پولی و ارزی اتفاق نیفتاده است. در عین حال، اثرات خروج آمریکا از برجام نیز بررسی شده که نمی تواند اثر بالایی داشته باشد و در نهایت به این رسیدیم که حباب اتفاق افتاده است.

دیواندری با اشاره به اینکه به دو روش می توان حباب ارزی را کاهش داد که یک روش تزریق ارزی از سوی دولت با نرخ های پایین است که به لحاظ علمی توصیه نمی شود چون با ذخایر ارزی کشور مواجه هستیم. یک حالت دیگر این است که عوامل بنیادی به تدریج رشد کنند و خود را با نرخ ها تطبیق دهند.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ و در جریان گفتگوهای هسته ای نیز حباب نرخ ارز تخلیه شد و در حال حاضر نیز باید صبور باشیم و زمانی که ما به لحاظ علمی به این می رسیم که هیچ جریان واقعی نمی تواند منجر به جهش ارزی شود و در زمینه تحریم ها نیز اتفاق خاصی نیفتاده است، انتظارات آتی و عوامل ناپایدار به نوعی باعث شده که نرخ ارز افزایش یابد.

دیواندری تاکید کرد: نباید اجازه دهیم خروج ارز با قیمت رسمی و ارز ارزان قیمت صورت گیرد و مقررات جدید ارزی بیشتر برای کنترل تقاضا و پاسخگویی به نیازهای واقعی مانند دارو و کالاهایی اساسی بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: همچنین برای بقیه نیازها نیز باید فکر شود و این نیازها را با هزینه متفاوت از هزینه ای که برای کالاهای اساسی اعلام شده تامین کرد.

دیواندری درباره وصول مطالبات معوق بانک ها تصریح کرد: وصول مطالبات معوق بانک ها در دستور کار بانک ها است و در این جهت تلاش می کنند، بانک مرکزی نیز مقررات سختی گذاشته و شرایط را رصد می کند.

وی افزود: اگر وضعیت اقتصادی به شکلی باشد که در بخش های مختلف به ویژه مسکن رونق باشد و بتوان دارایی ها را تبدیل به نقد کرد شرایط برای وصول مطالبات معوق بهتر خواهد شد.

دیواندری ادامه داد: برخی بانک ها استانداردها را رعایت کرده اند و مشکل خاصی برای وصول مطالبات ندارند اما برخی بانک ها که تسهیلات تکلیفی ارائه دادند وضعیت متفاوتی دارند.

وی درباره وضعیت بازار سکه نیز گفت: بانک مرکزی نهایت تلاش خود را انجام می دهد که نظم را بر بازار حاکم کند، مطالعات نشان می دهد که قیمت سکه واقعی نیست و تقاضاهای سفته بازی قیمت را بالاتر برده و حبابی در قیمت سکه وجود دارد که در طول یک دوره منطقی تخلیه می شود.

انتهای پیام