استفاده مناسب از فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برای اصلاح نظام اداری ضروری است

به گزارش سیتنا، دکتر عبدالخلیل معظم زاده در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور در سالن اجلاس سران، هم اندیشی برای رهنمون شدن به سمت اصلاح نظام اداری را از اهداف برگزاری این همایش دانست و گفت: بی تردید با بهره مندی از افکار و اندیشه های مختلف در این حوزه و با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود می توانیم در ایجاد سازمان متحول و پویا موفق تر باشیم.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: اگر بر این باور باشیم که استراتژی های ۴گانه تحول سازمانی  یعنی تحول در ساختار ، تحول در تکنولوژی ، تحول در وظابف و تحول در رفتارهای سازمانی بستر ساز تحول و پویایی سازمانی است پس باید گفت از محل تغییر رویکرد در تکنولوژی سازمانی ، ابعاد دیگر تحولی ، لاجرم و به صورت پیوسته حاصل می شود.

دکتر معظم زاده گفت: هدف گیری این  استراتژی ها بیشتر دگرگون سازی بافت فرهنگی مجموعه سازمان ، تحول در ساختار و فرایندها و مجموعه ارتباطات رسمی و غیر رسمی و جایگزین کردن فلسفه و شیوه نوین در اداره امور سازمان است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: تحول در اداره امور سازمان باعث بهبود  کارایی و اثربخشی ، شفافیت اطلاعات ، مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی مدیریتی بین بخش های مختلف ، تسریع و تسهیل در پاسخگویی ،نظارت پذیری ، چابک سازی ،کشف نقاط کور و گمراه کننده و نهایتا موجبات استقرار حکمرانی خوب و مقتدرانه را محقق می نماید و با  این رویکرد تحولی است  که رییس جمهور محترم در  روز جهانی ارتباطات بر لزوم ایجاد دولت الکترونیک و برنامه ریزی برای نهضت دیجیتالی به منظور خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم تاکید داشتند.

دکتر معظم زاده افزود: ۱۷ اردیبهشت بنام روز اسناد ملی نامگذاری شده است و معنا و مفهوم بخشیدن به چنین روزی ایجاب می کند تا با رویکردی مشترک عزممان را جزم  و با جهت دهی نظام  مکاتبات و اسناد به سوی مجموعه ای نوین و الکترونیکی گام برداریم.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اظهارداشت: اگر باور داشته باشیم که دبیرخانه ها نقطه تمرکز و به روایتی معبر عبوری تمام خواسته ها و مطالبات مدیریتی یک سازمان است که در قالب اسناد مکاتبه شده در معرض جمع بندی مسئولین دبیرخانه ها قرار می گیرد باید پذیرفت همانها به نوعی با دسته بندی مکاتبات و مراسلات و گزارش دهی به صورت موضوعی و عرضه آن همراه با تجزیه و تحلیل به مدیریت سازمان، می توانند نقش موثری در  ارتقا و بهبود مدیریت سازمان داشته باشند.

دکتر معظم زاده خاطرنشان کرد: امروز الزامات متاثر از سیاست های نظام اداری بر این امر تاکید هر چه بیشتر دارد که در جهت ایجاد تحول و تغییرات  پویا و موثر در تکنولوژی سازمانی گام برداریم لذا برای دستیابی و تحقق سیاست های کلی ابلاغی از جمله متناسب سازی تشکیلات اداری، اصلاح و افزایش اثربخشی و کارایی فرایندها ، توسعه نظام اداری الکترونیک ، شفافیت و روز آمدی ، افزایش نظارت و کنترل و  اجتناب از برخوردهای سلیقه ای ، دومین همایش بزرگ نظام اداری با محوریت اسناد ، منابع انسانی ، فناوری اطلاعات ، امور اداری و مالی با حضور مسئولین ذی ربط از تمامی وزارتخانه ها ، استانداری ها ، سازمان ها و موسسات برگزار شده است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری استفاده و بهره مندی از مزایای فناری های نوین را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: امروز لاجرم همه باید به سویی رهنمون شویم که با استفاده مطلوب تر از تحول دیجیتال و نهایتا تحقق دولت الکترونیک دستیابی به شفافیت ، تعدیل و بلکه حذف فساد اداری ، دسترسی به خدمات از راه دور ،صرفه جویی در وقت و هزینه ، امنیت محیط زیست و مدیریت سبز ،بکار گیری بهینه از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و اندیشمند در مجموعه دستگاه های دولتی  ممکن گردد لذا در این همایش باید سعی کنیم و بتوانیم باز تعریفی از نقش و مسئولیت های نظام اداری ارایه نموده ، وظایف جدید را خلق کرده و از نقش پذیری های سنتی که مستلزم جذب انبوه منابع و هزینه هاست فاصله گرفته و در جهت نوسازی و بهبود سازمانی که کاملا دست یافتنی است ، قدم برداریم.

دکتر معظم زاده با اشاره به اینکه دولت الکترونیک و خدمات دیجیتالی ایجاب می نماید تا ارایه کننده و مخاطب خدمات در مسیر انجام کار همسو و همراه باشند، اظهار داشت: رویکرد متعاملانه مبتنی بر داد و ستد ، سیستم هوشمند و دیجیتال را مقدور و در دسترس قرار می دهد.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری افزود: فناوری پیشرفته به شیوه های مختلف فرایندهای فعالیت و ارایه خدمات را بهبود می بخشد و امکان ردیابی مسیرهای حرکت را دارد و کشف ایستگاه های تزاحمی را در دستور کار قرار می دهد . علاوه بر این دورکاری و فعالیت خارج از محیط سازمان با استفاده از پلتفرم های موبایلی و کامپیوتری نیزمطرح است که البته دستیابی به این جنبه ها نیازمند ملاحظات قانونی و نگرش سازمان های نظارتی به اسنادمالی و بودجه ای و چرخه مستند کاری است.

دکتر معظم زاده تاکید کرد: ضرورت تغییر فکر و نگرش در سازمان و به ویژه اعطای اختیارات و آزادی عمل هر چه بیشتر به کارکنان در انجام امور نیز امری اجتناب ناپذیر است تا بتوانند در هر زمان و هر مکان وظایفشان را به خوبی انجام دهند.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری ضرورت بهبود شرایط ارایه خدمات دولت به مردم ، هم افزایی در مدیریت یکپارچه مکاتبات و اسناد الکترونیکی دولت، استاندارد سازی و ارتقای بهره وری نظام اداری کشور در راستای نیل به اهداف منشور حقوق شهروندی را از اهداف عمده برگزاری این همایش برشمرد و تصریح کرد: امید است با حضور فعال تر در کارگاه های آموزشی و تخصصی و بهره گیری از نمایشگاه های جانبی این همایش ، گام های موثری در جهت اصلاح و بهبود فرایند ها و تحول دیجیتالی در نظام اداری کشور و دولت الکترونیک برداشته شود.

انتهای پیام