امکان رصد، مدیریت و نظارت الکترونیکی بر منابع ارزی مهیا شد

به گزارش سیتنا، دکتر اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در آیین رونمایی از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) با قدردانی از دست اندرکاران و همه کسانی که در طراحی و راه اندازی این سامانه تلاش شبانه روزی انجام داده اند، اظهار داشت: بخش خارجی اقتصاد ایران همانند سایر اقتصاد های جهان نیازمند رصد و آزادی عمل است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو بیست اقتصاد بزرگ دنیا است،‌افزود: البته جایگاه و ظرفیت اقتصاد ایران بیش از اینها است و همه ما چشم اندازی داریم که در آن اقتصاد ایران باید یکی از اقتصادهای برتر جهان باشد و ظرفیت نیروی انسانی ایران به قدری بالا است که دستیابی به چنین جایگاهی دور از انتظار نیست.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه چنین اقتصادی باید از ساز و کارها و فناوری های مدرن برخوردار باشد، تصریح کرد: تیمی که هم اکنون در اقتصاد کشور در دولت مسئولیت دارد همگی طرفدار آزادی عمل فعالان اقتصادی هستند و هیچ یک از این افراد دارای تفکر اقتصاد دولتی که بخواهند محدودیت و کنترلی ویژه بر اقتصاد اعمال کنند، نیستند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: ممکن است گاهی ساز و کارهای بازار آزاد به دلایلی که شرایط بر آن تحمیل می کند، نتواند به خوبی کار کند و نیازمند اتخاذ سیاست های مکملی باشد.
وی اضافه کرد: تراز بخش ارز به میزان منابع و مصارف ارز بستگی دارد و هر چه توازن میان این دو مولفه بیشتر باشد، ارز با قیمت طبیعی در بازار وجود خواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ارز حاصل از فروش نفت سهم عمده ای در منابع ارزی کشور دارد، اظهار داشت: صادرات غیرنفتی نیز در تامین منابع ارزی کشور موثر هستند و برخی اقلام در صادرات غیرنفتی نظیر پتروشیمی و صنایع معدنی سهم بیشتری ایفا می کند.
دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر اینکه منابع ارزی کشور در سال گذشته حدود ۹۵ میلیارد دلار بوده است، خاطر نشان کرد: نیازها و مصارف نظیر میزان واردات کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه کارخانجات و سایر نیازهای واقعی مانند نیاز مسافران و دانشجویان نیز در کشور مشخص است و طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته منابع ارزی بیش از مصارف بوده است و این دلیلی است برای اینکه برخی معتقدند که تلاطم ارزی منشاء اقتصادی ندارد و دلایل سیاسی باعث این اتفاق بوده است چرا که وقتی منابع ارزی نسبت به مصارف ارزی بیشتر باشد، نباید چنین اتفاقی بیفتد.
معاون اول رییس جمهور یکی از اقدامات و وظایف دولت یازدهم و دوازدهم را ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و قابل پیش بینی کردن شاخص هایی نظیر نرخ ارز، نرخ تورم و سود بانکی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر تقریبا‌ً این شاخص ها هم از رشد و هم از ثبات برخوردار بوده است.
وی با یادآوری اینکه کشور دوره ای طولانی است که با تحریم ها مواجه است، یکی از دلایل ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی را مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی دانست و گفت: اگر اقتصاد کشور با سخنرانی یکی از مقامات دیگر کشورها در گوشه ای از دنیا دچار تلاطم شود و یا با اعلام تحریم از سوی شخصی، شاخص های اقتصادی کشور بالا و پایین شود این یعنی اقتصاد ما مقاومتی نشده و آسیب پذیر است.
دکتر جهانگیری با اشاره به تصمیماتی که در چارچوب اقتصاد مقاوتی در سالهای اخیر اتخاذ شده خاطر نشان کرد: تلاش های وسیعی صورت گرفت تا بنیه اقتصاد کشور قوی شود و در این شرایط یکی از مهمترین تکانه های بیرونی تحریم ها بود که با تصویب برجام بسیاری از تحریم ها از پیش روی ملت ایران برداشته شد.
معاون اول رییس جمهور دلیل عدم برداشته شدن برخی از تحریم ها را بدعهدی آمریکا ارزیابی و خاطر نشان کرد: متاسفانه بانک های عامل کشور نتوانستند پس از برجام آنطور که باید با بانک های بزرگ بین المللی مرتبط شوند که بخشی از دلیل این اتفاق ارتباطی با مسائل هسته ای و تحریم ها ندارد. البته این به آن معنا نیست که بانک های کشور با بانک های بین المللی ارتباط ندارند بلکه همین الآن بانک مرکزی و بانک های ایرانی با بسیاری از بانک های بین المللی مرتبط هستند و مبادلات پولی و مالی دارند.
وی افزود: امروز پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مسائل اصلی اقتصاد دنیا است و نظام بانکی ما با وجود آنکه پاک و سلامت است اما برای اینکه بتواند در نظام بین الملل اعلام کند که ارتباطی با این مسائل ندارد نیازمند برخی قوانین و مقررات در داخل کشور است تا بتواند براساس آن پاک بودن خود را به اثبات برساند که خوشبختانه لایحه این قوانین آماده شده و در دستور کار قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهور بخش دیگری از تحریم ها را به لجاجت آمریکائیها با مردم ایران مرتبط دانست و گفت: متأسفانه رییس جمهور جدید آمریکا تصور می کند اینکه علیه مقررات بین المللی سخن بگوید و سعی کند که نشان دهد با ملت ایران مخالفت دارد، برای او یک امتیاز است.
دکتر جهانگیری ادامه داد: وی همواره سعی داشته فضای اقتصادی ایران را برهم بزند و فضای اقتصاد کشور را ناامن جلوه دهد و متاسفانه برخی سخنان ناصحیح او ملاک برخی اقدامات از سوی دیگران قرار گرفته نظیر آنکه رییس جمهور به دروغ گفته است پس از برجام ۱۵۰ میلیارد دلار منابع مالی در اختیار ایران قرار گرفته و ایران با استفاده از این منابع در منطقه دست به اقداماتی زده است.
وی اضافه کرد: اولاً باید از رییس جمهور آمریکا پرسید که این منابع که می گوید کجاست و اگر هم منابعی وجود داشته بسیار کمتر از میزانی است که او اعلام می کند و این پول ملت ایران بوده که مسدود شده بوده و پس از برجام آزاد شده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه این فضا سازی ها در ماه های اخیر تشدید شده است، خاطر نشان کرد: پس از تمدید تعلیق تحریم های ایران رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که این آخرین بار است که تعلیق تحریم ها را امضا می کند و در ۲۲ اردیبهشت ماه این کار را نخواهد کرد و دست به اقدام دیگری می زند که البته این اشتباهی بزرگ از سوی آنها خواهد بود.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم در تلاطم های ارزی اخیر انتظار داشتند که دولت واکنش مناسب نشان داده و فضای اقتصادی را از تلاطم خارج کند و به ثبات برساند، گفت: کسانی که در این مقطع تلاش کردند از بازار ارز خرید کنند و به بانک مرکزی فشار بیاورند و بانک مرکزی برای تامین این نیازها که نیازهایی غیرواقعی بود مجبور به پاسخ شود تا بتواند تقاضا را کنترل کند، این ها افرادی محدود بودند.
وی ادامه داد: در جریان پیش فروش سکه نیز این گونه نبود که مردم برای پیش خرید سکه صف بکشند بلکه تمام کسانی که سکه پیش خرید کردند ۶۵ هزار نفر بودند که چند میلیون قطعه سکه پیش خرید کردند و این یعنی عده ای محدود مأموریت خود را در این می دانند که تا فرصتی فراهم می شود اقداماتی انجام دهند که بر خلاف مصلحت و منافع ملت ایران است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز و فضای اقتصادی کشور، گفت: این مدیریت به گونه ای انجام شد که کمترین آسیب به فعالان اقتصادی وارد شود و نرخی که دولت در سیاست گذاری ارزی خود برای دلار اعلام کرد معدل نرخی بود که کارشناسان دولتی و نهادهای پولی و مالی معتبر بین المللی بر آن اعتقاد داشتند.
وی افزود: تصمیم گیری دولت در خصوص ارز به فعالان اقتصادی این اطمینان را داد که می توانند با همان ثبات و آرامش گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و در فضای اقتصادی کشور مشکلی وجود ندارد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: البته بانک مرکزی از گذشته به دنبال آن بود که سامانه ای طراحی و اجرا کند تا بتواند منابع ارزی کشور را رصد کند و بر روند واردات کالا نظارت داشته باشد تا مشخص باشد کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، این ارز را در چه راهی هزینه خواهند کرد.
معاون اول رییس جمهور یکی از اهداف دولت در سیاست گذاری ارزی جدید را هدایت واردات کالا و خدمات به کانال های رسمی کشور دانست و افزود: تا پیش از این نمی دانستیم ارزی که توسط یک عده خریداری می شود در چه راهی مصرف می شود؛ آیا برای واردات کالا و خدمات استفاده می شود و یا برای قاچاق و واردات مواد مخدر و کالاهای ممنوعه مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: دولت مسئول تامین ارز مورد نیاز کسانی که می خواهند کالای ممنوعه وارد کنند نیست. ما مکلف هستیم نیازهای اصلی مردم را تامین کنیم و رسالت بانک مرکزی این است که ارز به سمت کالاهایی هدایت شود که قرار است بصورت رسمی وارد کشور شوند.
دکتر جهانگیری یکی دیگر از اهداف سیاست ارزی جدید دولت را اطمینان یافتن از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تلاش دولت این بود که اطمینان پیدا کند منابع ارزی کشور متناسب با اولویت ها هزینه می شود و این رویکردی است که همه کشورها دارند تا ارز به اولویت های اصلی آن اختصاص یابد.
معاون اول رییس جمهور گفت: هیچ کس با قاچاق کالا موافق نیست اما هیچ گاه این سوال پرسیده نشد که ارز مورد نیاز واردات کالاهای قاچاق چگونه تامین می شود. هزینه های زیادی در مرزها و در مبارزه با قاچاقچیان انجام می شود اما هیچ گاه به این توجه نشد که ارزی که عده‌ای برای واردات کالای قاچاق استفاده می کنند بخشی از ارزی است که در کشور عرضه می شود.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه دولت به دلیل آنکه مجبور شد این سیاست ارزی را کمی زودتر از موعد مقرر در کشور اجرا کند، با کمبود برخی ساز و کارها و دستورالعمل ها مواجه شد برای همین شبانه روز وقت گذاشته شد و امروز با اطمینان می توانیم بگوییم که همه ساز و کارهای لازم آماده شده اما طبیعی است که برخی اشکالات نیز وجود داشته باشد.
وی با اشاره به برخی رسانه های خارجی که اصرار دارند القاء کنند که این طرح دولت شکست خواهد خورد، گفت: یکی از این رسانه ها شب گذشته اعلام می کرد که تا کنون هیچ ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه نشده اما گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که ظرف ۱۰ روز گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز با همین نرخ تامین و تخصیص داده شده است.
دکتر جهانگیری افزود: برخی رسانه های خارجی دیگر می گویند که کسانی که ارز داشته و قصد فروش آن را داشته اند هیچ کس در بازار این ارز را خریداری نکرده که البته این موضوعی نادرست است ضمن آنکه از بانک های کشور می خواهم که اگر گردشگر خارجی و یا یک ایرانی که در خانه خود ارز دارد قصد دارد ارز خود را بفروشد، ارز او را با نرخ مصوب رسمی کشور خریداری کنند.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از خدمات بانک های کشور گفت: من با فضا سازی هایی که علیه نظام بانکی صورت می گیرد موافق نیستم و معتقدم بانک ها خدمات گسترده ای به اقتصاد کشور می کنند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی دولت سیاستی قطعی است و هر کس فکر کند که دولت از آن عقب نشینی می کند سخت در اشتباه است،‌تصریح کرد: همه قوا و نهادها پای اجرای این سیاست ها ایستاده اند و عملکرد صدا و سیما نیز در این زمینه بسیار خوب بود و منافع ملت ایران نیز در اجرای این سیاست ها است.
دکتر جهانگیری گفت: کسانی که در خانه خود ارز نگهداشته اند به جهت امنیت بهتر است که ارز را در نظام بانکی سپرده گذاری کنند و نظام بانکی باید این اطمینان را به مردم بدهد که می توانند ارز را در بانک ها سپرده گذاری کرده و ضمن آنکه سود آن را دریافت کنند هر زمان که خواستند بتوانند اصل ارز خود را باز پس گیرند که لازم است در این زمینه بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شود.
وی ادامه داد: البته در دوره ای با اعتماد مردم بازی کردند و از مردم خواستند که ارز خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند و وقتی مردم برای دریافت ارز مراجعه کردند با مردم طوری برخورد کردند که بی اعتمادی بوجود آمد و این در حالی است که بزرگترین سرمایه کشور برای توسعه اعتماد مردم است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت قدر صرافی ها را می داند و آنها را مردان روزهای سخت می شناسد، خاطر نشان کرد: صرافی ها در روزهای سخت به کمک دولت و نظام آمدند و این گونه نیست که دولت نسبت به آنها بی اعتنا باشد. صرافی ها باید خود را با سیاست های بانک مرکزی هماهنگ کنند و با شوق و اشتیاق به فعالیت ادامه دهند.
وی همچنین با اشاره به اینکه گفته شده برای واردات کالاهای اساسی منابعی لازم است، گفت: دولت تامین این منابع را تضمین می کند و اگر یکی دو روز این پرداخت از سوی دولت به تاخیر افتاد، نباید واردات کالاهای اساسی و دارو به کشور با تاخیر مواجه شود.
دکتر جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: از فردا بازرسانی از نهاد ریاست جمهوری روند اجرای سیاست های ارزی را رصد خواهند کرد و اگر وارداتی با ارز گرانتر از قیمت تعیین شده انجام شود غیرقانونی و قاچاق است.
در این مراسم رییس کل بانک مرکزی هم گزارشی از ویژگی ها و تاثیرات اجرای سامانه نیما ارائه کرد و سپس نماینده بانک مرکزی به ارائه گزارشی از فرایند واردات و عملکرد سامانه ها در این زمینه پرداخت.
در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص مسائل ارزی کشور پرداخت و سخنانی درباره تاثیرات سیاست ارزی دولت و استفاده از سامانه نیما بیان کرد.

انتهای پیام