ابلاغ رویکردهای جدید سازمان تنظیم مقررات توسط وزیر ارتباطات

به گزارش سیتنا، مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب مهندس فلاح جوشقانی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات، نوشت:

ضروری است با عنایت به محدودیتهای کشور در جهت تحقق برنامه های دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن سازمان ، با اتخاذ رویکرد استراتژیک اهم انتظارات به شرح ذیل را برآورده نمایید:

1- تنظیم مقررات مناسب و انعطاف پذیر، نوسازی نظام تعرفه ای منطبق با تغییرات محیطی و جهانی،  بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارزیابی چارچوب های مقررات گذاری در عصر همگرایی و انقلاب دیجیتالی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملی اطلاعات به ویژه توسعه بازار زیر بخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه با فراهم نمودن امکان دسترسی پهن باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه حداقل به میزان 20 مگابیت بر ثانیه و ارتقای سی رتبه ای ایران در شاخصهای توسعه ای  
2- آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه های انحصاری و زمینه سازی برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی متوسط 19.4 درصد سالانه  
3- تنظیم و اصلاح مقررات و انتخاب مدلهای مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روستایی و کم برخوردار
4- قدرتمندتر کردن نهاد رگلاتوری و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و ارتقای توان نظارتی و تحقق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بکارگیری ابزارها و شیوه های نوین  
5- شفاف سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی به ویژه از طریق حضور در بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی  
6- ملحوظ نمودن بررسیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مقررات گذاری و صدور مجوزها  
7- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها و ملاک قراردادن "منشور حقوق شهروندی "‌در حوزه‌های مرتبط
8- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی و تقویت و ارتقای جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع و نهادهای  منطقه ای و بین المللی
9- تقویت رقابت و نوآوری همگام با همگرایی و ترویج بی طرف بودن نسبت به یک فناوری خاص و فراهم کردن فرصت برای همه بازیگران
10- ساماندهی و اعمال حاکمیت و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع حیاتی و استراتژیک بخش به ویژه طیف فرکانس و شماره گذاری
11- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات درکشور
12- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از  اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور  
13- ایجاد سازمان استراتژی محور و نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمندسازی و اعمال اصل شایسته سالاری و به ‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی

انتهای پیام