امکان استفاده‌ی شرکت‎های خصوصی از فاینانس‎های جدید

به گزارش سیتنا، پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، افزود: قبل از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مشکلاتی که سیاست‎های اشتباه برای کشورمان به وجود آورده بود امکان استفاده از این روش از بین رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود. در دولت یازدهم با در پیش گرفته شدن سیاست‎های منطقی و صحیح در عرصه‎های مختلف در کشور امکان استفاده از این روش‎ها هم به درستی فراهم شد و در حال حاضر کشورمان بیش از ۴۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده و میلیاردها دلار دیگر هم در حال نهایی شدن است.

با وجود اینکه برخی رسانه‎ها با اهداف خاص در روزهای اخیر شبهاتی را در مورد این فاینانس‎ها مطرح کردند، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند مسیر درستی در این حوزه در پیش گرفته شده و بانک مرکزی کشورمان هم با در نظر گرفتن همه جوانب در حال جذب منابع مالی است و باید همه دستگاه‎ها این نهاد را در این مسیر یاری کنند.

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه گشایش‎های اخیر از جمله جذب سرمایه‎گذاری‎های کلان در صنعت نفت و قراردادهای مختلف تجاری در حوزه‎های صنعتی و... دستاورد مهم سیاست خارجی در پیش گرفته شده در دولت است، به پایگاه اطلاع‎رسانی دولت می‎گوید: «جذب منابع مالی به صورت فاینانس هم جزو همین دستاوردهاست  و در صورتی که به درستی از این امکان استفاده شود می‎تواند بخشی از تنگناهای مالی در کشور را پوشش دهد. یکی از نگرانی‎ها میزان دسترسی بخش خصوصی به این منابع بود که خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری امکان حضور بخش خصوصی در پروژه‎های عمرانی به صورت بسیار مناسبی فراهم شده و همین جهت بخش خصوصی هم می‎تواند از این منابع استفاده کند.»

 وی در خصوص برخی ادعاها در مورد وثیقه گذاشته شدن پول نفت برای جذب این منابع مالی می‏گوید: «قوانین فاینانس مشخص است و غیر از تضمین دولت نیازی به وثیقه‎گذاری دیگری نیست و بانک مرکزی هم اعلام کرده که همین روش را دنبال کرده است. منتقدان شرایط فعلی بین‎المللی برای کشورمان را هنوز درست درک نکرده‎اند و فکر می‏کنند هنوز همان آوارهای قبلی در دولت‎های نهم و دهم بر سر کشورمان وجود دارد و از آنجایی که ماهیت جزییات قراردادهای فاینانس محرمانه است این دوستان منتقد هم براساس شرایط همان زمان حدس‎هایی زده‏اند که بانک مرکزی هم پاسخ داده است اینگونه نیست.»

یکی از نقدهایی که به طرح‎های جذب منابع از طریق فاینانس وارد شده است، نبود امکان استفاده از آن برای شرکت‎های خصوصی است. این در حالی است که سیاستگذاران اقتصادی در دولت همواره دغدغه فراهم کردن شرایط مناسب برای دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را فراهم کنند. در ادعای برخی رسانه‎ها از نبود سهم و بهره‎مندی بخش خصوصی از فاینانس‎های اخیر انتقاد می‏شود. در پاسخ به این موضوع باید گفت، براساس قوانین و مقررات داخلی و بین‎المللی هیچ محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد و هر دو بخش خصوصی و دولتی می توانند از این منبع استفاده کنند. دولت و مجلس اخیراً اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فاینانس انجام داده اند و بخش قابل توجهی از پروژه هایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس به طرف خارجی معرفی شده اند، متعلق به بخش خصوصی  هستند. علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این باره با بیان اینکه فاینانس جدید چین به شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی تعلق می‌گیرد و از هم‌اکنون قابل استفاده است، معتقد است: «متقاضیان استفاده از این تسهیلات باید طرح‌هایشان دارای توجیه فنی و اقتصادی لازم باشد و توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند.»

براساس گزارش بانک مرکزی، قراردادهای فاینانسی که در هفته‎ها و ماه‎های اخیر مذاکره شده است، وام‎هایی هستند که به اتکای «تضمین دولت» و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه‎های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می دانند اعطا می شوند و در آنها هیچ نوع وثیقه ای غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است. موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وام ها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانت نامه دولتی را صادر می  کنند.  در زمان استفاده، برای پروژه های بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر می‎شود و برای پروژه‎های بخش خصوصی از طرف بانک‎های عامل ضمانت نامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. از این رو، بحث از گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بی اساس که برخی به دلیل بی اطلاعی یا غرض ورزی مطرح می کنند، اساساً موضوعیت ندارد.

انتهای پیام