قانون درباره احضار متهمان توهین به رییس‌جمهور چه می‌گوید؟

به گزارش ایسنا، بر همین اساس، نگاهی مختصر به نقش و وظیفه وزارت اطلاعات - در فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی-  در قانون آیین دادرسی کیفری و چند ماده قانونی مرتبط با بحث خواهیم داشت.

طبق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص دادگستری هستند؛ مأمورانی که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری پس از ارائه تعریفی از «ضابطان دادگستری» به احصاء آنها پرداخته است. در ماده ۲۹ قانون مذکور در این باره آمده است:

ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

بر اساس ماده ۴۴ همین قانون، «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌ دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده(۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.»

این قانون در ادامه یعنی در ماده ۴۶ خود تصریح می‌کند: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

همچنین فارغ از اینکه احضار و بازجویی رخ داده، مشمول عنوان «بازداشت» می‌شود یا خیر، طبق اخباری که در این زمینه منتشر شده است، ماموران وزارت اطلاعات به تاکیدی که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ بر «مساعدت ضابطان نسبت به امکان آگاه شدن خانواده و آشنایان متهم از وضعیت او» داشته است، توجه کرده‌اند. ماده ۵۰ قانون مذکور در این باره تصریح کرده است: «شخص تحت‌نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.»

در رابطه با حق دسترسی متهم به وکیل نیز ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره‌ی این ماده افزوده است: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

بر اساس آنچه گذشت، به نظر می‌رسد که اگر ماموران وزارت اطلاعات اقدام به احضار و تحت نظر قرار دادن (کمتر از ۲۴ ساعت) متهمان جرم مشهود توهین به رییس‌جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس کرده‌اند، این اقدام خلاف قانون یا متوقف بر صدور دستور قضایی اولیه نیست؛ چرا که طبق مواد قانونی مورد اشاره، وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان قضایی، اولا مکلف به رعایت تکلیف خود در زمینه انجام «تحقیقات لازم» در رابطه با جرم مشهود واقع شده و ثانیا «مطلع ساختن دادستان از نتایج و مدارک به‌دست آمده» بوده‌ است؛ هرچند پس از انجام تحقیقات لازم، بی‌گناهی متهم برای خود آنها یا در مرحله بعد نزد مقام قضایی، ثابت شود.

انتهای پیام