دو راه‌ قانونی برای حل اضافه دریافت ۱۰ ریالی از پیامک‌ها

به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری فارس، مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ دولت در سال 95 بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود.

بر این اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل مبلغ ‌10 ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را همچنان از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.

در این باره رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، با توجه به واریز به حساب خزانه، آیا این هزینه قابل برگشت به مشترکان است، گفت: این درآمد اضافه دولت قابل وصول است و به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود. اگر این مبلغ از حساب اپراتورها به خزانه واریز شده و خارج از دسترس اپراتورها است در چنین مواقعی خزانه برای بازگرداندن آن بدهکار می‌شود. اگر هزینه مربوطه هنوز در خزانه خرج نشده باشد از خزانه برگشت می‌خورد و اگر خرج شده باشد به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود.

همچنین مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال برای حل مساله آیا پس از تصویب قانون بودجه سالانه امکان اضافه کردن این موضوع در قالب الحاق بندی به قانون بودجه سال قبل امکان‌پذیر است، توضیح داد: اگر دولت بخواهد این بند به قانون اضافه شود باید پیشنهاد خود را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که در صورت موافقت مجلس قانون مصوب عطف به ماسبق شده و اضافه‌ دریافت‌های انجام شده را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین برای حل قانونی این موضوع دو راه‌حل وجود دارد؛ نخست بازگرداندن هزینه از خزانه به مشترکان و دوم راه‌حل ارائه پیشنهاد به مجلس از سوی دولت.

انتهای پیام