راه‎اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به شفافیت اقتصادی منجر می‎شود

به گزارش سیتنا، محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس ارشد اقتصادی در این باره با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی و مهم در همه حوزه‎ها از جمله حوزه اقتصادی شفافیت و دسترسی سریع به اطلاعات از طرف همه است، در گفت و گو با پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، راه‎اندازی این سامانه را گامی موثر در حوزه افزایش شاخص شفافیت قلمداد می‎کند و می‏گوید: اثرات افزایش دسترسی به اطلاعات در همه حوزه‎ها از جمله فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مهم است اما این مسئله در حوزه اقتصادی اثرات دو چندان دارد؛ چرا که عموم تحلیل‎ها و تصمیم‎گیری‎ها و تصمیم‎سازی‎ها در حوزه اقتصادی مبتنی بر عدد و رقم است و دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق می‏تواند به افزایش دقت در تصمیم‏گیری‏ها و تحلیل‎‎های اقتصادی منجر شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه اطلاعات دقیق یکی از نیازهای اساسی برای شکل‎گیری فعالیت‎های اقتصادی سالم و پایدار است، می‎افزاید: کاهش و از بین بردن رانت‎های اطلاعاتی در همه حوزه‎ها خصوصا در حوزه اقتصادی یکی از الزامات اصلی حرکت در مسیر توسعه پایدار است. راه‎اندازی این سامانه هم می‎تواند به از بین رفتن رانت‎های اطلاعاتی کمک کند. بنابراین باید این اقدام مهم دولت یازدهم را در راستای حرکت  به سمت افزایش شفافیت به فال نیک گرفت.

احمدزاده اصل با بیان اینکه دسترسی عده‎ای به رانت‎های اطلاعاتی در همه عرصه‎ها از جمله در حوزه اقتصادی یکی از مشکلات ساختاری کشور بوده است، می‎افزاید: ایجاد شفافیت اطلاعاتی یکی از وظایف مهم دولت‎ها است. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات هم یکی از قوانین مهم بود که سال‎ها مغفول مانده بود و خوشبختانه دولت تدبیر و امید گام مهمی در این زمینه برداشت و امیدواریم با تکمیل این پروسه شاهد حرکت‎های مهم‎تر و بنیادی‎تر هم باشیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات الزامات خاص خود را دارد، می‎افزاید: یکی از الزامات مهم برای اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و افزایش کارآیی این اطلاعات در تصمیم‎گیری‎ها و تحلیل‎ها ثبات و آرامش است. خوشبختانه در دولت یازدهم شاهد ایجاد این ثبات هستیم و امیدواریم این ثبات ادامه داشته باشد.

انتهای پیام