سایه عملکرد ضعیف شبکه ملی اطلاعات بر سر اقدامات مثبت وزارت ارتباطات
توجه به استانها، توسعه زیرساخت شامل افزایش ظرفیت پهنای باند و انتقال در وزارت ارتباطات دولت یازدهم با پیشرفت چشمگیری همراه بوده است؛ اقدامات مثبتی که اما به دلیل ضعف عملکرد در شبکه ملی اطلاعات تحت شعاع قرار گرفته اند.
به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری فارس، نتیجه یک سال اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان میدهد تمرکز این وزارتخانه در بخش ارتباطات بیشتر از بخشهای فناوری اطلاعات و تنظیم مقررات بوده است.
وزارتخانه در اخبار اعلام میکند که در حوزه فناوری اطلاعات برنامههایی دارد که هنوز این برنامهها به نتیجه نرسیدهاند.
در حوزه تنظیم مقررات نیز با سیاست جدید وزارتخانه در واگذاری بیرویه پروانههای فعالیت، به زودی سیل جدیدی از بازیگران وارد بازار ICT کشور خواهند شد که نتیجه این اقدامات از جمله نبرد آنها برای جذب مشتری را باید در سال آینده قضاوت کرد.
اهداف بخش ارتباطات، از جمله توسعه ظرفیت پهنای باند داخلی و خارجی در دوره مدیریت وزیر ارتباطات دولت یازدهم شدت گرفته است.
اقدام مثبتی که به دلیل ضعف عملکرد در شبکه ملی اطلاعات تحت شعاع قرار گرفته است و حتی وزیر ارتباطات را نیز ناگزیر کرده در اعلام افتخارآمیز آمارهای مربوط به این بخش محافظه کار شود.
محمود واعظی و معاوناش همواره خطاب به منتقدان افزایش بیحسابو کتاب ظرفیت اینترنت کشور بیتوجه به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات، تاکید میکنند که «نسبت افزایش پهنای باند داخلی به خارجی 80 به 20 است.»
طبق آمارهای اعلام شده در هفته دولت، از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون، ظرفیت شبکه IP بینالملل به 3.4 برابر افزایش یافته است.
همچنین ظرفیت شبکه IP داخلی نیز 3.8 برابر افزایش یافته و در دو سال باقیمانده از دولت یازدهم قرار است به 8 برابر میزان فعلی افزایش یابد.
ظرفیت زیرساخت انتقال کشور نیز از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 3 برابر شده و قرار است این ظرفیت در دو سال آینده به 9 برابر میزان فعلی برسد.
البته افزایش 3.4 برابری ظرفیت پهنای باند بینالملل و افزایش 3.8 برابری ظرفیت پهنای باند داخلی در مقایسه با تاکید «نسبت 80 به 20 در افزایش پهنای باند داخلی به خارجی» واقعیت دیگری را نشان میدهد.
امسال فقط 800 میلیارد تومان توسط شرکت زیرساخت سرمایهگذاری شده است. پیش از این شرکت زیرساخت سالانه 100 میلیارد تومان بودجه برای سرمایهگذاری در زیرساخت بدست میآورد.
همچنین میتوان توجه به استانها و تلاش برای فرهنگ سازی ICT از دیگر اقدامات قابل توجه وزارت ارتباطات در این دولت دانست.
اگرچه آمارهای دولتی هفته دولت و دهه فجر در دوره مدیریت وزرای سابق نیز نشان از توسعه ارتباطات در استانها و روستاها داشت، اما به نظر میرسد جنس توجه به استانها در این دوره متفاوت و نسبت به سابق بهتر شده است.
آمارهای رسمی این وزارتخانه حکایت از ایجاد دسترسی اینترنت برای 8 هزار روستا از ابتدای دولت یازدهم و عقد قرارداد برای 25 هزار روستا تا پایان سال حکایت دارد.
همچنان که وزیر گفته: تا زمانی که مطمئن نشوم تمام روستاها و نقاط مرزی تلفن و اینترنت دارند، پولی برای ایجاد پوشش تلفنهمراه در روستاها (در قالب USO خدمات عمومی اجباری) ندارم که بپردازم.
سال گذشته 238 میلیارد تومان برای ارتباط رسانی به روستاها هزینه شد و در سال 94 نیز قرار است 370 میلیارد تومان هزینه شود.
البته در این توسعه پرهزینه نمیتوان از بودجه کلان وزارت ارتباطات چشمپوشی کرد. سال گذشته از 4 هزار میلیاردتومان بودجه پیشبینی شده مجلس برای وزارت ارتباطات، دولت مقرر کرد که2500 میلیارد تومان به این وزارت اختصاص یابد و در نهایت 1600 میلیارد تومان محقق شد.
حتی با این رقم این وزارتخانه در سالی که گذشت یکی از بهترین وزارتخانهها از نظر بودجهای بود که طبق قانون مصوب مجلس درآمدهای آن برای توسعه در زیرساختها به وزارت بازگردانده شد.
گزارش از: فاطمه سامعی
انتهای پیام
دیدگاهها
اینها با هر دولتی خود را هم اهنگ میکنند و با تملق امورات خود را میگذرانند.
اینها در ان زمان برای ایجاد هر خط هزار دلار مطالبه میکردند و در مقابل همواره شبکه های خارج از رده و پروژه های من دراورده ارائه میدادند مانند شارع یک شارع 2 ایکس 25 تجهیزات تلبس و............. که هر کدام ماجرائی دارد و برای اعمال تقلب حتی از شرکت دولتی صا ایران هم بقدر کافی سو استفاده کرده اند و نیز شرکت های مربوط با فامیل های مسئولان وقت مانند ژرفنگر و سازمانای دولتی همچون سازمان پژوهشهای ایران سو استفاده شده و پرونده ها هم در سازمان های نظارتی بایگانی شده است .
ایجاد سرابی به نام شبکه ملی اطلاعات همیشه برقرار ماند و یک ارزو برای مسئولین بوده تا این باند بودجه ای بدست اورد و ببلعد .
هزینه های انتخاباتی برخی نمایندگان نیز از همل همین بودجه ها تامین میشده و از این محل هم لب لیسهای میکردند.
اگر دولت بخواهد این ازرو را براورده کند اول باید سازمان را از این افراد شکمو پاکسازی کند و بعد به فکر تامین اعتبار باشد والا هرچه اعتبار به این باند داده شود نه تنها سیر نمیشوند بلکه بیشتر مزاحم خواهند شد و درامد حرام عاید تعداد بیشتری میگردد .
افزودن دیدگاه جدید