تنظیم برنامه منسجم توسعه پهنای باند برای نخستین‌ بار در کشور

به گزارش سیتنا به نقل از ایسنا، مسئولان همواره بر این موضوع تاکید دارند که باید در توسعه اطلاعات و فناوری ارتباطات سیاست‌گذاری‌های دقیق داشته باشیم چون با کارهای جزیره‌ای و مقطعی به نتیجه نمی‌رسیم و این موضوع روشن است که راهی جز استقرار دولت الکترونیک در کشور نداریم و با بسیاری از مفاسد رخ داده نمی‌توان مقابله کرد، جز با استقرار دولت الکترونیک.

در این راستا شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد سیاست‌گذار اجرایی کشور احیا و فعال شد که موضوعاتی را از جمله توسعه پهنای باند در کشور در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در کشور و به گفته معاون اول رییس‌جمهور برنامه منسجم توسعه شبکه پهنای باند تنظیم شده‌ و مشخص شد که برای این کار 40 هزار میلیارد تومان باید سرمایه‌گذاری شود که باید بیش از دو سوم آن توسط بخش خصوصی باشد.

جهانگیری در هفته ارتباطات با تأکید بر این‌که باید تولید نرم‌ افزار و صادرات خدمات در حوزه فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گیرد،‌ اظهار کرده بود: ما قادر هستیم که با تکیه بر نیروی جوان تحصیلکرده در رشته‌های آی‌تی و آی‌سی‌تی خود را از تکیه بر درآمدهای نفتی بی‌نیاز کنیم و اگر همانطور که آقای واعظی گفتند برای سال 94 ایجاد 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات قابل عملیاتی شدن باشد باید از ایشان تشکر کرد و همه دستگاه‌ها در این راستا وزارت اطلاعات را یاری کنند.

بر این اساس دولت نیازمند تقویت بنیان‌های ارتباطی خود با جامعه و نخبگان است و نظام ارتباطی دولت به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیازمند تحول است. به گفته مسئولان، دولت تدبیر و امید در حوزه توسعه ارتباطات، هوشمندسازی دولت، چابک‌سازی فعالیت‌های دولت برای ارتقای بهره‌وری را مورد توجه دارد و از دیگر موضوعات قابل توجه دولت کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات دولت، تسهیل دسترسی آسان مردم به خدمات، پاسخگویی و شفاف‌سازی نظام اجرایی کشور و مقابله با مفاسد و انحصار است.

معاون اول رئیس‌جمهور در این باره تاکید دارد که توسعه ارتباطات به عنوان زیرساخت و تحرک بخش همه حوزه‌های اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در کشور نیازمند توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستیم و برای تحقق این خواسته زیرساخت اصلی توسعه ارتباطات، فناوری اطلاعات خواهد بود.

بر اساس اطلاعات سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهانگیری با بیان این‌که در دولت یازدهم اصلاح وضع اقتصاد کشور، بازگشت به قانون به عنوان اصلی‌ترین مسأله مورد توجه دولت، مبارزه با فساد و ویژه‌خواری‌ و کاهش آثار تحریم‌ها بر نظام اجرایی کشور اهداف اساسی است، خاطرنشان کرده است: برای رسیدن به اهداف تمرکز بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند دولت را کمک کند و اگر دنبال رفاه مردم و خلق ثروت جدید برای کشور و همچنین استفاده از خلاقیت‌ و نوآوری نسل جوان هستیم باید تمرکز اصلی بر توسعه اطلاعات باشد. با این اوصاف، نظام حکمرانی ما نیازمند تحول جدی است و راه میان‌بر که می‌تواند ما را به اهداف برساند، فناوری ارتباطات و اطلاعات است و کشور نیازمند حرکت جمعی جدی و علمی برای افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی، ‌اشتغال و صادرات است.

انتهای پیام