وام خودرو ١۵ میلیون، بازپرداخت ٣١ میلیون

به گزارش سیتنا، این روزنامه نوشت: تسهیلات خرد براساس ابلاغیه بانک مرکزی افزایش یافت. به این ترتیب، تسهیلات خودرو را با سقف ١۵ میلیون تومان، تعمیر مسکن ١٠ میلیون تومان، خرید کالا ٨ میلیون تومان، خرید خودرو در قالب جایگزینی خودروهای فرسوده ٢٠ میلیون تومان و نهایتا کارت اعتباری پنج میلیون تومان تعیین شد.

این تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای قرار است با نرخ سود ٢١ درصد به متقاضیان پرداخت شود؛ سودی که اغلب تا پیش از این بالای ٢٨ درصد در نظر گرفته می‌شد. محاسبه اولیه نرخ سود ٢١ درصدی ابلاغ شده، نشان می‌دهد دریافت کننده تسهیلات خودرو برای پرداخت وام ١۵ میلیون تومانی در طول پنج سال باید ماهانه ۵١٢ هزار تومان پرداختی داشته باشد. این به مفهوم آن است که در طول پنج سال مشتری ١۵ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان سود علاوه بر اصل پول به بانک عامل پرداخت خواهد کرد.

فرمول‌هایی برای دور زدن قوانین

حال با وجود نرخ سودی که در طول پنج سال دو برابر اصل وام اعطا شده را نصیب بانک خواهد کرد، باز هم بانک‌ها زیر بار پرداخت این تسهیلات نمی‌روند.

مسئول اعتبارات یکی از بانک‌هایی که مدتی است به جرگه بانک‌های خصوصی کشور پیوسته است به خبرنگار «اعتماد» گفت: هنوز از طرف بانک‌ها دستور جدید پرداخت تسهیلات خرد به شعب ابلاغ نشده است، اما در صورت ابلاغ نیز گمان نکنید تسهیلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت می‌شود. بانک‌ها همیشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هایی دارند که نرخ سود را - اگرچه اسمی - روی ٢١ درصد می‌بندند، اما در عمل نرخ عقود مشارکتی را از مشتریان دریافت می‌کنند.

او همچنین با بیان اینکه سال گذشته وام خودرو ١٠ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، گفت که بیش از ٢٨ درصد سود از این نوع تسهیلات دریافت می‌شد.

خبری از تسهیلات خرد نیست

در یک بررسی میدانی مشخص شد که هیچ یک از شعب بانک‌های کشور در جریان ابلاغیه جدید بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند. فردی که در پشت باجه تسهیلات بانکی خصوصی نشسته است، اظهار کرد: بعد از آنکه بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می‌کند، دو هفته بعد از سوی بانک‌ها به شعب اعلام می‌شود. پس اگر اکنون بانک مرکزی دستور پرداخت تسهیلات جدید را ابلاغ کرده است، ابتدای خرداد منتظر ابلاغ آن به شعب بانک‌ها باشید.

در بین ٣١ بانک و موسسه اعتباری کشور تنها چند بانک دولتی و تازه خصوصی شده، تسهیلات خرد را در لیست پرداختی‌های‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانک‌های خصوصی مشاهده می‌شد که نه فقط امسال، بلکه سال‌های گذشته نیز پرداخت این تسهیلات در دستور کار این بانک‌ها نبوده است. علت هم همان قید مبادله‌ای بودن این تسهیلات است که دست بانک را برای دریافت سودهای بالاتر می‌بندد.

وعده بانک مرکزی برای اولویت اول شدن تسهیلات خرد

امسال اما مسئولان بانک مرکزی تاکید می‌کنند که پرداخت تسهیلات خرد در اولویت نخست بانک‌ها قرار خواهد گرفت. این مطلب را سید علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد. او در زمینه روش صحیح اعطای تسهیلات خرد گفت: ابتدا باید متقاضیان واقعی شناسایی شوند و اهتمام داریم تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه برسد، چون در گذشته گزارش‌هایی از اعطای تسهیلات صوری در زمینه خرید خودرو و کالا وجود داشت.

میرمحمد صادقی با اشاره به جلسه‌ای که با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برگزار شده، تصریح کرد: شیوه نامه اجرای صحیح مصوبات، تدوین شده و حداکثر طی هفته آتی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به هماهنگی‌های ایجاد شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: مکانیزم طراحی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای است که تسهیلات به کالاها و خودروهای تولید داخلی و مصرف کنندگان واقعی تعلق بگیرد.

وی با بیان اینکه سقف تسهیلات پرداختی برای وام خودرو ١۵٠ میلیون ریال و ۶٠ درصد کل مبلغ خودرو است، عنوان کرد: عملکرد بانک‌ها برای تحقق این اهداف براساس گزارش‌های ماهانه آنها، رصد شده و با بانک‌هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند، برخورد خواهد شد. به طور کلی، بانک‌ها باید در حل مشکلات متقاضیان واقعی عمل کنند.

میرمحمد صادقی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را سه تا پنج ساله عنوان کرد و افزود: سود این تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار ٢١ درصد تعیین شده است.

قواعد عجیب در پرداخت تسهیلات

اگرچه بانک‌ها موظف هستند تسهیلات خرد را پس از ابلاغ شیوه نامه بانک مرکزی اجرایی کنند، اما برخی بانک‌ها به طور کل پرداخت این تسهیلات را در دستور کار ندارند. آنهایی هم که پرداخت این تسهیلات را پس از رسیدن شیوه نامه ابلاغی به دست شعب انجام خواهند داد، از قواعد عجیب و غریبی صحبت می‌کنند که در هیچ قسمت از ابلاغیه بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

یکی از بانک‌های دولتی به خبرنگار اعتماد که به عنوان درخواست کننده تسهیلات به این بانک مراجعه کرده بود، اعلام کرد که باید برای دریافت تسهیلات خودرو سپرده‌ای بالای ١٠ میلیون تومان را به مدت ٩ ماه نزد بانک بگذارد و در صورتی که این تسهیلات را به صورت فوری نیازمند است باید ٣٠ درصد از تسهیلات به عنوان تضمین نزد بانک نگه داشته شود.

به گفته متصدی اعتبارات این بانک، پس از ٩ ماه سپرده‌گذاری، حدود ٢٠ میلیون تومان تسهیلات خودرو به متقاضی داده می‌شود و در صورت نداشتن سپرده، شش میلیون تومان از تسهیلات ٢٠ میلیون تومانی تا پایان پرداخت تسهیلات نزد بانک نگه داشته می‌شود.

نرخ‌هایی که از هیچ رویه‌ای پیروی نمی‌کنند

اما یکی از بانک‌های تخصصی،‌ پرداخت تسهیلات فوق را امکان پذیر و در دستور کار بانک دانست. اما تفاوت آنجا بود که برای پرداخت این تسهیلات خرد، سودی بالغ بر ٣٠ درصد در این بانک تعریف شده است.

این نرخ نه تنها از نرخ تعریف شده برای سال جاری بسیار بالاتر است، بلکه حتی از نرخ سود عقود مشارکتی در سال گذشته نیز بیشتر است.

این درحالی است که بانک مزبور یکی از بانک‌های تخصصی دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی است. لذا مشخص نیست اگر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های مجوز دار نظارت دارد، این بی‌ضابطگی‌ها از کجا نشات گرفته و چگونه در روز روشن اجرایی می‌شود.

در این بین مشتریان سردرگم، نمی‌دانند چرا از سوی بانک مرکزی بارها از سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری در موسسات و بانک‌های فاقد مجوز منع شده‌اند. در حالی که بانک‌های دارای مجوز نیز از هیچ یک از قواعد تعیین شده بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند.

انتهای پیام