نقد فعالان رمزارز بر دو سند ساماندهی رمزپول ها
نمایندگان بخش خصوصی در نشست نوزدهم کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با اشاره به ابهامات بسیار اسناد موجود در حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها نسبت به دو سند منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی و در حضور نمایندگان این نهادها، نقدهایی را مطرح کردند و خواستار شفاف‌سازی رویکرد نظام حکمرانی اقتصادی و رفع تعارض منافع در این حوزه شدند.
به گزارش سیتنا، در نوزدهمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، اسناد منتشر شده توسط مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی در خصوص ساماندهی رمزارزها با حضور نمایندگانی از این دو نهاد حاکمیتی و همچنین، فعالان حوزه ارزهای دیجیتال، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه و پس از آنکه سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون، در رابطه با دستاورد سفر چندی پیش هیات تخصصی اتاق تهران به مسکو برای حضور در رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و روسیه، توضیحاتی ارائه داد، مسئله رمزارزها و دو سندی که از سوی بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی طی امسال منتشر و اعلام شده‌است، به بحث گذاشته شد.
در همین ارتباط، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران تصریح کرد که بانک مرکزی، طی 17 آذرماه امسال، چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمز پول را منتشر و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیز 28 آذرماه امسال از نظام‌نامه رمزارزها رونمایی کرده است.
رضا قربانی، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز طی توضیحاتی به سیاستگذاری‌ها در حوزه رمزارزها طی چند سال اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش کرده است تا حوزه رمزارزها را به طور کامل در کنترل این نهاد درآورد، تصریح کرد که به‌رغم محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده، زیست‌بوم رمزارزها در کشور با تعاریف مختلفی نیز مواجه است که عملا به ابهامات بیشتر در این حوزه افزوده است.
همچنین، مارال میرزایی، دبیر این کمیسیون، نیز به تشریح رویکردهای این دو سند پرداخت و با اشاره به اینکه هر دو سند، بر ضرورت قانونمندی، شفافیت و حمایت از اقتصاد کشور تاکید دارد، تصریح کرد که براساس سند بانک مرکزی، هرگونه فعالیت به عنوان کارگزار رمزپول یا نهاد امین، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. همچنین طبق این سند، کارگزار رمزپول و نهاد امین موظف است گزارش‌های لازم را در قالب و زمان ابلاغی بانک مرکزی، در اختیار این نهاد قرار دهد.
به گفته وی، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نهاد امین، هر شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی، مبادرت به ارائه خدمات نگهداری و ذخیره امن رمزپول می‌کند. کارگزار رمزپول نیز، هر شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی، مبادرت به ارائه خدمات کارگزاری حوزه رمزپول از جمله خرید، فروش و واسطه‌گری می‌کند.
میرزایی همچنین با یادآوری اینکه سند بانک مرکزی بر نظارت مالی و سند مرکز ملی فضای مجازی بر توسعه زیرساخت‌ها و قانون‌گذاری جامع، متمرکز است، تصریح کرد که طبق سپیدنامه کمیسیون مقررات، ارائه‌دهنده خدمت، شخصی است که در زمینه رمزدارایی از جمله آموزش و مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، تبادل ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه پرداخت و ذخیره و ... اقدام به ارائه خدمت می‌کند.
به گفته وی، بر اساس سند بانک مرکزی، استفاده از هرگونه رمزدارایی اعم از توکن اوراق بهادار، توکن کاربردی و رمزپول، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است، این در حالی است که طبق نظام‌نامه کمیسیون مقررات، عرضه اولیه رمزدارایی با پشتوانه به عموم از طریق درگاه ملی مجوزها و با مسئولیت اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.
در ادامه این جلسه، سیدمهدی نبوی، از کارشناسان حقوقی، نیز به تشریح برخی چالش‌های نظام حقوقی ایران در تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها پرداخت. وی در این ارتباط، ابهام در رویکرد کلی حاکمیت نسبت به رمزدارایی‌ها، تعارض قوانین جاری، مسائل مرتبط با زیرساخت‌های فنی و حقوقی، رویکرد حمایتی نسبت به مصرف‌کنندگان و نحوه مداخله و حدود صلاحیت نهادهای اقتصادی را از جمله این چالش‌ها برشمرد.
به گفته وی، همچنین تفاوت میان رمزپول و رمزدارایی، شمول احکام ارز بر رمزدارایی‌ها و رمزدارایی به مثابه کالا، از جمله رویکردهای متفاوت نسبت به رمزدارایی‌ها در نظام حقوقی کشور است. نبوی سپس، تصویب قانون جامع رمزدارایی‌ها، ایجاد نهاد جدید تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و ارائه برنامه‌های آموزش عمومی برای اعمال پیشگیری اجتماعی و کاهش وقوع جرایم مرتبط با رمزدارایی‌ها، از جمله پیشنهادهای کاربردی برای این حوزه عنوان کرد.
در ادامه و پس از آنکه برخی فعالان حوزه رمزارز، نقدهای خود پیرامون سند بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی رمزارزها مطرح و عنوان کردند که نظرات و پیشنهادهای فعالان این حوزه در این سند لحاظ نشده، فرشاد صباحی که به نمایندگی از مرکز ملی فضای مجازی در این نشست حاضر شده بود، در سخنانی با بیان اینکه این مرکز، نهاد سیاستگذار کلان در این حوزه است، تصریح کرد که در نظام‌نامه مربوط به رمزارزها، مسولیت‌های مربوط به این حوزه کاملا تفکیک شده است. وی با اشاره به اینکه این مرکز درصدد است که مدیریت‌ها در حوزه رمزارزها مشخص شود، یادآور شد که مرکز ملی فضا مجازی قصد ایجاد کنترل در این حوزه را ندارد.
همچنین، حمیدرضا نوروزی از معاونت اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در این جلسه، با اشاره به رمرزارز بیت‌کوین به عنوان پول الکترونیک همتا به همتا تصریح کرد که، بانک مرکزی تاکنون 17 نسخه از اسناد جهانی تنظیم‌گری را بررسی کرده‌است که فعالان اقتصادی این حوزه، می‌توانند آنها را با سند جدید بانک مرکزی مقایسه کنند.
وی افزود: عبارات به کار برده شده برای بیت‌کوین در اسناد منتشر شده جهانی، حاکی از این است که بیت‌کوین به نحوی پول محسوب می‌شود و اسناد بانک مرکزی نیز مطابق با اسناد جهانی، بیت‌کوین را پول تلقی کرده و سیاست‌ها را مطابق با آن تنظیم کرده‌است.
به گفته وی، رویکرد بانک مرکزی نسبت به نهادهای امین نیز تغییر کرده و در حال حاضر، صرافی‌ها نیز نهاد امین محسوب می‌شوند. نوروزی در ادامه تاکید کرد که، بانک مرکزی در اسناد خود، تفکیک واضحی میان CBDC (ارز دیجیتال بانک مرکزی) و رمزپول، به‌ویژه رمزارزها، قائل شده است و در مقدمه این سند بر اهمیت آگاه‌سازی مردم نسبت به پیچیدگی‌ها و ریسک‌های موجود در این حوزه تأکید دارد.
در پایان این نشست و به گفته مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون، موضوع رمزارزها و نقد آنچه که از سوی نهادهای حاکمیتی برای این حوزه در پیش گرفته شده است، به طور مرتب مورد بحث و پیگیری قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه روش و رویکرد مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با رمزارزها، مورد قبول و پذیرش قاطبه فعالان حوزه رمزارزها قرار دارد، تصریح کرد که بانک مرکزی نیز باید نظرات و دغدغه‌های فعالان این بخش را مورد توجه قرار دهد. به گفته نوربخش، اتاق بازرگانی تهران در تلاش است تا مسئله آموزش رمزارزها و آشنایی کسب‌‌وکارهای سنتی با این حوزه را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید