ضرورت احیای شورای‌عالی فضای مجازی
بر اساس حکم تأسیس شورا از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای‌عالی فضای مجازی قرار بود «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» باشد. نقطه‌ای که جایگاهش را ورای دستگاه‌های اجرایی می‌بیند و تنها برای هماهنگی و تسهیل امور، بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند.
به گزارش سیتنا، حسن میثمی در سایت فردانیوز نوشت: هفدهم اسفند 90 که فرمان تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد، کلی خوشحال شدیم که قرار است اتفاق‌های جدیدی در زمینه فضای مجازی کشور بیفتد و می‌خواهد از موازی‌کاری‌ها و جزیره‌کاری‌ها جلوگیری شود. معضلی که همه مسؤولان نظام به آن واقف بودند.
اما انگار برچسب «عدم توانایی گروهی کار کردن» بر پیشانی ما ایرانی‌ها خورده است و هیچ جوره هم کنده نمی‌شود. از همان ابتدای کار شورا، رئیس جمهوری وقت با تشکیل این شورا مخالفت کرد و سر ناسازگاری با شورای‌عالی فضای مجازی برداشت. اتفاقی که در دولت حسن روحانی هم مجدداً تکرار شد و شاید در دولت‌های بعدی هم باز هم اتفاق بیفتد.
چرا دولت‌ها با شورا مخالفند؟
دولت معتقد است بحث زیرساختی فضای مجازی را از طریق وزارت ارتباطات پیش می‌برد، فرهنگسازی و نیازهای محتوایی‌اش را به عهده وزارت فرهنگ و ارشادش می‌گذارد و امنیتش را از طریق وزارت اطلاعاتش و نهایتاً نیروی انتظامی تأمین می‌کند. از این‌رو بقیه دستگاه‌ها را بیش‌تر مخلّ روند حرکتی خود می‌داند و اینطور می‌پندارد که شورای‌عالی فضای مجازی می‌خواهد چوب لای چرخش بگذارد.
این حساسیت زمانی بیش‌تر شد که مهدی اخوان بهابادی، نخستین دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی پایه‌های آغاز فعالیت مجموعه نوپایش را در بستر مرکز دولتی «تحقیقات مخابرات ایران» بنانهاد و حساسیت و اصطکاک دولت برای احیای این مجموعه و عدم تبدیل شدن آن به مجموعه‌ای تحت عنوان «پژوهشگاه فضای مجازی» دوچندان کرد. شاید اگر اخوان بهابادی، سنگ بنای مرکز ملی فضای مجازی را در یک ساختار جدید می‌چید، کمی از حساسیت‌ها علیه این شورای راهبردی کاسته می‌شد.
از طرف دیگر دخالت‌های گاه و بیگاه مرکز در امور اجرایی (مانند طرح قانونی کردن VPN، فیلترینگ و...)، باعث شد دولتی‌ها نسبت به شورا موضع بگیرند و احساس کنند که شورا قرار است ترمزی باشد بر فعالیت‌های آن‌ها.
احمد معتمدی، وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هشتم در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا در همین زمینه گفته بود: «یک مشکل اساسی این حوزه همین شورای‌عالی فضای مجازی است. این شورا اصلا محدوده کاری مشخصی ندارد و در تمام بخش‌ها دخالت می‌کند. مشخص نیست این شورا در دولت است یا خارج از دولت.»
همین موضوع باعث شد حسن روحانی، از ابتدای در اختیار گرفتن دولت، تلاش کند شورای‌عالی فضای مجازی را زیر مجموعه‌ای از وزارت ارتباطات فرض کند و با دخالت مسائل مالی و اداری، از اهمیت آن بکاهد.
این اقدامات از همان روزهای اول و در روز رأی اعتماد مجلس به وزیر ارتباطات کلید خورد. جایی‌که محمود واعظی در تریبون مجلس از «وظیفه خود در ساماندهی شورای‌عالی فضای مجازی» سخن راند و واکنش‌ها را نسبت به این جمله‌اش به جان خرید. البته در همان تریبون بود که محمود واعظی برای نخستین بار از عبارت «دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی» به‌جای «مرکز ملی فضای مجازی» استفاده کرد و همین موضوع انتقاداتی را –هر چند اندک- برانگیخت.
حدود یک ماه بعد از این اتفاق، رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با هیأت دولت یازدهم، قانونگرایی را از شاخص‌های اصلی دولت مطلوب دانستند و گفتند: «مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی که بسیار مهم است باید معتبر شناخته و براساس آن‌ها عمل شود». جمله‌ای که به‌زعم برخی، می‌توانست پایانی بر همه بی‌توجهی‌ها به شورا باشد.
اما استعفای شبانه و غیرمنطقی مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای‌عالی و نصب وزیر ارتباطات به عنوان سرپرست مرکز ملی فضای مجازی، باعث شد روند تقلیل جایگاه شورا از سوی دولت ادامه پیدا کند. تا جایی‌که وزیر ارتباطات در این پست اظهارنظرهایی هم کرد و قوانینی را هم در شورا و مرکز لغو و تعدیل کرد.
به عنوان مثال تا پیش از این، به دلیل تشکیل کند جلسات شورا و به منظور تسریع در امور، مصوبات کمیسیون‌های تخصصی بعد از 2 هفته و در صورت نداشتن حداقل 5 مخالف، مصوبه شورا تلقی می‌شد و لازم‌الإجرا بود. اما محمود واعظی این قانون را لغو کرد و گفت: «در حال حاضر شورای‌عالی فضای مجازی کمیته‌های متعددی دارد که این کمیته‌ها به خودی خود نمی‌توانند مصوبات این شورا را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کنند. چراکه لازم است این مصوبات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسند و بعد به دستور رییس جمهوری ابلاغ و اجرایی شوند.»
همین اقدام، روند کار شورا را از آن چیزی که بود، بسیار کندتر کرد و همه اتفاقات را معطوف به جلسه‌ای کرد که قرار بود هر دو هفته، برگزار شود. روندی که با توجه به پیشرفت روزانه فناوری، نیاز بود به نحوی تسریع شود.
جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی کجاست؟
بر اساس حکم تأسیس شورا از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای‌عالی فضای مجازی قرار بود «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» باشد. نقطه‌ای که جایگاهش را ورای دستگاه‌های اجرایی می‌بیند و تنها برای هماهنگی و تسهیل امور، بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند.
از طرف دیگر، مرکز ملی فضای مجازی ذیل این شورا هم وظیفه دارد که «اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی» پیدا کند و نسبت به «نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع» تصمیم‌گیری کند و بر مصوبات شورا به صورت دقیق «نظارت» کند. یعنی حتی مرکز نیز قرار نیست در امور اجرایی دخالتی کند و صرفاً راهبردها و شیوه‌ها را طراحی و بر کیفیت اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. اتفاقی که انگار از زمان تصدی مهندس محمدحسن انتظاری بر مرکز، تا حدودی رعایت شده و در حال اجراست. گرچه انگار هنوز حسن روحانی به ضرورت وجود چنین شورایی ایمان پیدا نکرده است.
البته در این بین، حکم صادره از سوی رهبر انقلاب یک پیوست چهل بندی هم وجود دارد که به دلیل داشتن طبقه‌بندی بالا، نگارنده از جزئیات و محتویات آن بی‌اطلاع است، اما به نظر نمی‌رسد روح حاکم بر آن خلاف حکم اصلی باشد.
اعضایِ حقیقیِ دولتی
گرچه در انتخاب اعضای حقیقیِ شورای‌عالی نهایت دقت به‌کار رفته و بعضاً شخصیت‌هایی انتخاب شدند که دارای وجهه دانشگاهی و علمی هستند، اما بخش مهم و تأثیرگذاری از این اعضا، شخصیت‌های حقوقی دولتی و حاکمیتی دارند که به محافظه‌کار شدن اعضا منتج می‌شود و شورا را نیز از دایره پویایی و جسارت خارج می‌کند.
همین موضوع باعث شده است که از تعداد اعضای حقیقی شورا، تنها چند عضو انگشت‌شمار فعال باشند و به واکنش فعالانه در جلسات شورا و حاشیه آن بپردازند و عملاً بقیه اعضا نقشی غیر فعال و تأثیرگذار دارند.
عملکرد ایده‌آل شورا، روحیه کار جمعی می‌خواهد
دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید دست‌بالای شورا در اجرای امور خود بپذیرند. اتفاقی که انگار نیاز به گذر زمان دارد و نیاز است کمی ساختارهای شورا جای خود را پیدا کنند و ارزش خود را به دست آورند.
در این میان چند نکته بسیار مهم می‌نماید. نکاتی که بیش‌تر آن‌چه به شورا مربوط باشد، به فرهنگ شورایی مسؤولان و مردم برمی‌گردد و نیازمند کار جدی و عمیق است.
• باید جلسات شورا منظم و با پیگیری جدی اعضا تشکیل شود و همه اعضا آن را جدی بدانند. البته وزن جلسات آن‌قدر بالاست که تشکیل یک جلسه نیازمند هماهنگی بسیار زیاد است. از این‌رو شاید راهکار اتخاذ شده در دولت قبل مبنی بر این‌که مصوبات کمیسیون‌ها پس از گذشت یک مدت، به عنوان مصوبات شورا تلقی شود، راه‌حل خوب و قابل توجهی باشد.
• نیاز است دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد قبول کنند که مصوبات شورا را –حتی اگر مورد تأیید یا میل‌شان نیست- اجرایی کنند و اصطلاحاً در کار «نه» نیاورند.
• بایستی جایگاه اعضای شورا نیز تعریف و احیا شود و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورا متوجه شود که علاوه بر این که اختیاراتی دارد، همانند دیگر اعضا یک رأی دارد که باید آن را در جلسه عمومی شورا اعلام کند و حتی اگر اعضای دولت با یک مصوبه مخالف بودند، اجرای آن را وظیفه خود بدانند.
• شورا جداً باید از دخالت در امور اجرایی پرهیز کند و صرفاً نسبت به این امور نظارت کرده و راهبرد تعیین کند. البته به نظر می‌رسد تصحیح دید غلط کارگزاران نظام نسبت به شورا در این بحث، نیازمند زمان است.
• احتمالاً ورود و دخالت جدی و فعالانه کنشگران، فعالان و صاحبان صنعت این فضا در جلسات کمیسیون‌ها و حتی جلسات شورا، می‌تواند بخشی از رخوت حاکم بر شورا را بکاهد.
با این تفاسیر، هنوز به «شورای‌عالی فضای مجازی» و مرکز ذیل آن، به عنوان یکی از مراکز اصلی و کانونی مدیریت فضای مجازی کشور امیدواریم. امیدواری که قطعاً باید منتج به همیاری همه فعالان این حوزه برای احیای جایگاه شورا شود.
افزودن دیدگاه جدید