نظام دستیابی؛ ایده‌ای برای جبران شکست بازار در سیاستگذاری فناوری

جواد وزیری* - سیتنا - یکی از مفاهیمی که می توان برای نظام سیاست گذاری صنعتی و فناورانه ما الهام بخش باشد، مفهوم «نظام دستیابی دفاعی» است. نظام دستیابی دفاعی در واقع مجموعه ‌سازوکارهایی است که نیروهای مسلح برای اطمینان از شکل گیری قابلیت های تکنولوژیک مورد نیاز خود و تأمین سیستم های سلاح ایجاد می‌کنند.

بخش دفاع به دلیل حساسیت زائد الوصفی که نسبت به تأمین نیازهای خود دارد، از مرحله شکل گیری و احساس نیاز درون نیروهای عملیاتی تا مراکز تحقیق و توسعه و ایده و پردازی درون شبکه های صنعت و تحقیقات، زنجیره‌ای به هم پیوسته ایجاد می‌کند. از طریق این زنجیره، سامانه ها یا سیستم‌های سلاح مطابق با ویژگی‌های عملیاتی تعیین شده، طی برنامه زمانی مشخصی توسعه پیدا کرده و در اختیار نیروهای نظامی گذاشته می‌شود. (آمریکایی ها حتی دانشگاهی به این نظام دارند.)

نظام دستیابی دفاعی در واقع نظام مدیریت سرمایه گذاری های ملی برای توسعه فناوری به منظور پشتیبانی از نیروهای نظامی است. هدف اصلی این نظام، دستیابی به محصولات با کیفیتی است که بتواند نیازهای کاربران را رفع نماید و سبب بهبود در توانمندیهای ماموریتی و پشتیانی عملیاتی در زمان و هزینه مورد نظر شود. در این نظام با نگاهی منعطف و با استفاده از اصول و فرآیند مهندسی سیستم و چرخه عمر سیستم‌ها، فرایند دستیابی مدیریت می‌شود. هر یک از کشورهای موفق در زمینه تولید سلاح و تجهیزات، دارای یک فرایند مدیریت دستیابی منسجم، یکپارچه و مستقل بر اساس اصول مهندسی سیستم متناسب با شرایط محیط راهبردی کشورخود هستند.

دستیابی به سامانه های دفاعی در برگیرنده مراحل طراحی، مهندسی، تست و ارزیابی، تولید، به کارگیری عملیاتی و پشتیبانی و بهبود و یا حذف و از رده خارج کردن سامانه‌ها است. مدیریت دستیابی از تحلیل نیازها شروع می‌کند و تلاش می‌کند به تشخیص درستی از قابلیت های مورد نیاز برسد. برای تحقق این قابلیت‌ها، ابتدا مسیر راه حل‌های نرم بررسی می‌شود. در صورتی که صرفاً از طریق این راه حل‌ها نتوان قابلیت‌های مورد نیاز را فراهم کرد؛ برنامه دستیابی به تکنولوژی (یا راه حل های سخت ) تعریف و به اجرا گذاشته می‌شود.

شاید اگر همه کسانی که با نیازی پیچیده و غامض روبرو بودند مانند بخش دفاع اقدام به ایجاد یک نظام دستیابی برای خود می‌کردند و هوشمندانه از نیازهای خود تا قابلیت‌های دیگران را زنجیری می بافتند، امروز دنیای ما بسیار عجیب و غریب تر بود. اما دستاوردهای تکنولوژیکی که امروز با آنها دست به گریبانیم نشان می‌دهد که سایر بخش ها - مانند انرژی و مخابرات و سلامت و حمل و نقل - هم برای تأمین سامانه‌ها و فناوری های مورد نیاز خود منفعلانه به بازار چشم نمی دوزند بلکه با یک نظام دستیابی مسیر تحقق قابلیت‌های فناورانه را هموار می کنند.

برای کشور ما البته این موضوع اهمیت مضاعفی دارد. در کشور ما شرکت‌های عملیاتی و بهره بردار به نیازهای تکنولوژیک خود حساس نیستند و مأموریت خود را تنها عملیات و خدمت رسانی قلمداد می‌کنند. این تلقی از مأموریت، اگر نیازهای تکنولوژیک و پیچیده نباشند و فناوری‌های پاسخگویی به آنها نیز پیشرفته نباشد، مسأله مهمی نیست اما وقتی که شرکت مخابرات یا شرکت نفت برای تحقق مأموریت‌های خود به سیستم های پیشرفته و گران قیمت نیاز دارد، باید مانند نیروهای مسلح برای خود یک نظام دستیابی تعریف کند و در راهبردهای این وزارتخانه دغدغه ایجاد یک ساختار صنعتی - تحقیقاتی برای پاسخ گویی به نیازها موج بزند. اما اگر سری به قانون وزارت نفت بزنیم ذیل سرفصل «امور منابع انسانی، علمی و فناوری»، تنها اتخاذ و اعمال سیاست های حمایت از توسعه فناوری های مورد نیاز مانند تجهیزات، تأسیسات و خدمات مهندسی در شرح مأموریت‌های این وزارت خانه قرار داده شده است. به تعبیر دیگر آنچه که در کشور ما صنعت نفت نامیده می‌شود با آنچه که صنعت دفاعی نامیده می‌شود تفاوت اساسی دارد.

صنعت نفت در کشور در معنای صنعت طراحی و تولید سامانه های مورد نیاز برای اکتشاف و توسعه و بهره برداری از مخازن نفتی نیست بلکه به معنی به کارگیری فناوری های موجود برای انجام این امور است. (بماند اینکه بسیاری از فناوری های نیز یا نیامدند و یا ما توان به کارگیری آنها را نداشته و نداریم.)

البته دستاوردهایی در این زمینه وجود دارد که در جای خود قابل تقدیر و تحسین است. اما مسأله این است که وقتی به این دستاوردهای و ساختار وزارت نفت نگاهی می‌اندازیم، متوجه می شویم که هیچ گاه عزمی جدی برای ایجاد صنعت نفت در ما به وجود نیامده است. آنچه تحت عنوان معاونت ساخت داخل،‌ شرکت کالا، معاونت پژوهش و نهادهای پژوهشی در این وزارت خانه وجود دارد با «انگاره دستیابی» فاصله زیادی دارند. به عنوان مثال ارزش شناورهایی که وزارت نفت برای عملیات خود نیاز دارد به مراتب بیشتر از بخش دفاع است . ما به ازای تقاضای محدود بخش دفاع در حوزه دریایی مقدار زیادی تکنولوژی داریم اما این همه تقاضای بخش نفت، محرکی برای توسعه فناوری دریایی در کشور ما نشده است.

البته در سایر حوزه ها نیز وضع بر همین منوال است. در واقع مسیر توسعه فناوری‌های راهبردی برای کشور ما - یعنی فناوری‌هایی که به ایجاد قدرت ملی منجر می‌شوند- حساس شدن کاربران فناوری - چه نیروهای مسلح و چه شرکت‌های بهره بردار و عملیاتی در هر حوزه‌ای- به مفهوم دستیابی به فناوری است. تا زمانی که کاربران بخش‌های مختلف از خود چنین درکی نداشته باشند بعید است بتوان فرصت های گران‌بهای تقاضای داخلی را محملی برای رشد قابلیت‌های فناورانه مزیت ساز قرار داد.

نظام دستیابی (اکتساب) به فناوری با نظام‌های خرید و تأمین رایج متفاوت است. سیستم های تدارکات (procurement ) که مراد از آن اقدامات خرید و تامین کالا و خدمات را برای بخش دولتی دنبال می کند، نباید با سیستم‌های دستیابی اشتباه گرفته شود. در نظام دستیابی باید با توافق نهادهای مختلف، یک قدرت کارفرمایی و کارآفرینی دانش بنیان برای پاسخ گویی به خانواده‌ای نیازها شکل بگیرد. این قدرت کارفرمایی تنها متکی به قواعد حقوقی نیست بلکه برخاسته از قابلیت های فناورانه طراحی و مهندسی سیستم،‌ توانایی مدیریت کسب و کار،‌ تعامل با کاربر و مشتری و قدرت شبکه سازی است. در رویکرد «هسته های کوچک؛ شبکه های بزرگ» از این هویت به «هسته‌های دستیابی» یاد می‌کنیم. هویتی که تا امروز در اندیشه سیاست گذاری صنعتی و فناوری در کشور ما جدی گرفته نشده است. هویتی که تا امروز هر چند مصادیق مهمی داشته است اما به خاطر اینکه مورد تأمل و بازاندیشی پژوهشگران قرار نگرفته در صدد تکثیر آن نیستیم.

تأملی در ساختارهای نوآوری تکنولوژیک در کشور ما نشان می‌دهد که هر جا چنین هویتی شکل گرفت- یعنی یک قدرت کارفرمایی متکی به دانش طراحی و مهندسی سیستم به وجود آمد- ما در آن حوزه توانستیم صاحب یک قابلیت تکنولوژیک درون‌زا شویم.

بخش دفاع در کشور ما طی سه دهه اخیر تلاش های زیادی برای ایجاد یک نظام دستیابی برای خود کرده است و به توفیقاتی نیز دست یافته است. یعنی نیروهای مسلح در همکاری با وزارت دفاع توانسته اند فرایند دستیابی را ایجاد و مدیریت کنند به همین خاطر امروز در بخش دفاع، هسته های دستیابی متنوعی وجود دارد که سامانه های پیچیده ای را خلق کرده و به مشتری تحویل داده اند. تأمل در تجربه بخش دفاع برای ایجاد هسته‌های دستیابی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر امروز شاهدیم که جامعه ایرانی در بخش دفاع تجربه متفاوتی از سایر بخش های خود دارد به این علت است که کشور برای تأمین قابلیت های فناورانه دفاعی مسیر متفاوتی را اتخاذ کرد. اگر ما می خواستیم با شیوه های موجود مثلاً حمایت از رابطه دانشگاه ها با نیروهای مسلح، حمایت از شرکت ها دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و ... ایجاد سامانه ها و قابلیت های فناورانه مورد نیاز بخش دفاع را تحریک و تشویق کنیم و بعد به انتظار بنشینیم تا روزی از دل این حمایت های سامانه ای شکل بگیرد هیچ گاه در نقطه امروز نبودیم و به این سطح از بازدارندگی ناشی از فناوری نمی رسیدیم. (در واقع ایده‌ «هسته‌های کوچک، شبکه های بزرگ» به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری صنعتی و فناورانه برگرفته از چنین تجربیاتی در بخش دفاع است.)

شاید این وظیفه در دولت باید بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گذاشته شود. به عبارت دیگر فلسفه وجودی معاونت علمی، ایجاد نظام دستیابی برای نیازهای استراتژیک کشور است. این دیدگاه افق جدیدی را پیش روی نهادهای سیاست گذاری فناوری در کشور ما باز می کند.

پاسخ به نیازها از طریق دستیابی معمولاَ در کوتاه مدت و حتی میان مدت اقتصادی نیست. از سویی نرخ ارز به شدت به نفع واردات بوده و هست. و از سوی دیگر رقبا در بسیاری از سامانه های مهم و پیچیده دارای انحصار طبیعی هستند. آنها دوره یادگیری را طی کرده اند و از صرفه های به مقیاس بالایی برخوردارند. حتی اگر پروژه دستیابی ما پیشرفت خوبی پیش رود توجیه اقتصادی آن کاهش می یابد چرا که در هر چیزی که ما پیشرفت کنیم دمپینگ رقبا آغاز می شود و قیمت های فروش آنها کاهش جدی پیدا می کند. مسأله دیگر تأمین مالی خرید است. تولید کننده داخلی اول باید پیش پرداخت بگیرد تا روزی به شما محصول را تحویل دهد اما شما می توانید از خارج محصول را بیاورید و فردا پول آن را پرداخت کنید.

طرف تقاضا در کشور ما به سختی حاضر است هزینه ها و خون دل های توسعه فناوری را به جان بخرد و به مدیریت دستیابی متعهد باشد. در بهترین حالت دغدغه او این است که در ازای پول نفت بتواند کالاهای بیشتر و مهم تری را وارد کند. هروقت هم مورد انتقاد قرار بگیرد با فرار به جلو ژستی سخاوتمندانه و دردمندانه به خود می گیرد و با صدای بلند می گوید هر کس در داخل بتواند فلان نیاز تکنولوژیک را تأمین کند ما برای او فرش قرمز هم پهن می کنیم اما تا به حال به ما بی وفایی شده است.

در نتیجه آن فشار رقبا و بازار و این فرافکنی داخلی همواره ظرفیت هایی شکل می گیرند که سوار بر مرکب رانت هم از توبره می خورند و هم از آخور و همواره هم ناراضی و گله مندند. هم به واردات زیرمجموعه ها روی می آورند تا از حداقل تعرفه های واردات برخوردار شوند؛ هم از رانت خرید تضمینی استفاده می کنند؛ و هم از رانت های داخلی سازی مثل وام. در نتیجه بر بدبینی ها اضافه شده و اراده برای کاشتن بذرهای داخلی ضعیف می شود. در نتیجه فرصت های توسعه فناوری داخلی به حراج می رود.

بازار در کشور ما برای توسعه فناوری با شکست های بسیاری عمیقی روبروست که برای جبران آنها با وجود این همه نهاد و قانون نه تنها این شکست جبران نشده بلکه وخامت بیشتری هم پیدا کره است. نهادهای سیاست گذاری صنعتی و فناوری در کشور ما توانایی مدیریت دوره رشد را ندارد و نمی تواند از قابلیت های نوپای داخلی در برابر جنگ های اقتصادی محافظت کند.

این نهادها دو راه بیشتر ندارند: یا با رویکردها رایج خود، آنها نیز مانند مدعیان طرف تقاضا به فرار به جلو ادامه دهند یا محکم بایستند تا هسته های دستیابی ایجاد شود. مهم ترین رکن ایجاد نظام دستیابی و هسته های دستیابی ایجاد توافق های فرابخشی و بلندمدت است. بدون این توافق ها نمی توان چرخه های معیوبی را که اجازه انباشت قابلیت نمی دهند، درمان کرد.

*دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری،‌ دانشگاه تربیت مدرس
Defense Acquisition System
Non Material Solutions
Material Solutions

منبع: isti.ir