شنود مکالمات مقامات افغانی دردسرساز شد

وزیر مخابرات افغانستان می گوید که تحقیقات در مورد شنود مکالمات اخیر که توسط ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله به نشر رسید، وظیفه ارگان های عدلی و قضای افغانستان می باشد.

به گزارش سیتنا، امیرزی سنگین، گفت: "بر اساس قانون اساسی افغانستان، مکالمات تمام شهروندان این کشور مصون است اما در قالب قانون و حکم محکمه می توان شنود مکالمات را انجام داد."

نشر مکالمات تلفونی توسط ستاد عبدالله عبدالله که ادعا می شود مربوط ضیاالحق امرخیل رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باشد و در یک مورد تازه، نشر صحبت های که ادعا می شود مربوط والی ولایت میدان وردک، سر و صدای های زیادی را در رسانه ها و محافل اجتماعی ایجاد کرده است.

آقای سنگین می گوید وزارت مخابرات تلاش می ورزد تمام مکالمات افغان ها مصون باشد اما علاوه می کند که تا کنون روشن نشده که "این مکالمات توسط کی و کدام وسایل ثبت شده است."

وزیر مخابرات افغانستان از دو نوع شنود مکالمات صحبت می کند. یکی آن که "توسط سیستم های قانونی بر اساس قانون به سیستم های مخابراتی وصل است."

به گفته آقای سنگین "با پیگیری آن سیستم ها می توان پی برد که شنود مکالمات توسط کدام ارگان صورت گرفته است؛ و دوم هم از طریق سیستم های استخباراتی که مغلق و پیشرفته می باشد."

وزیر مخابرات افغانستان به این باور است که باید در قدم نخست روشن شود "شنود توسط کدام نوع سیستم صورت گرفته زیرا سیستم های غیرقانونی هم وجود دارد به گونۀ غیرقانونی وارد افغانستان می شود و وزارت مخابرات جلو آن را گرفته نمی تواند."

انتهای پیام