مرکز پژوهش‎های مجلس، تاکید کرد: نارضایتی اکثر کاربران از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، نسبت به میزان قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران واکنش نشان داد و تاکید کرد: " اکثر کاربران اینترنت ، از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، ناراضی اند و از دو معضل گرانفروشی و کم فروشی پهنای باند دسترسی به اینترنت شکایت دارند".

به گزارش گروه دریافت خبر "سیتنا"، در متن گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این آمده است: "دسترسی مطمئن ، ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی موثر در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهاست و به همین منظور نهادهای بین المللی سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص هایی برای مقایسه وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند.
در کشور ما بر اساس مفاد سند چشم انداز، دستیابی به رتبه اول علم و فناوری منطقه هدف گرفته شده است و برنامه پنجم توسعه کشور، دستیابی به رتبه دوم منطقه در شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای دولت تکلیف کرده است که وضعیت حال کشور با این اهداف فاصله زیادی دارد.

در وضعیت کنونی اکثر کاربران اینترنت ، از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، ناراضی اند و از دو معضل گرانفروشی و کم فروشی پهنای باند دسترسی به اینترنت شکایت دارند".

این گزارش با بررسی ساختار بازار عرضه و تقاضای توزیع پهنای باند در کشور به بررسی علل گرانفروشی و کم فروشی پهنای باند در اینترنت پرداخته و اشاره می‎کند: "رشد روزافزون خدمات الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت باعث افزایش تصاعدی تعداد کاربران اینترنت در کشور شده است. کاربران برای دریافت خدمات از بستر اینترنت باید از اشتراک اینترنت استفاده کنند. اشتراک اینترنت از طریق شرکت های توزیع کننده پهنای باند مانند شرکت های ندا (PAP) ، شرکت های استانی مخابرات ایران، شرکت های فراهم آور خدمات اینترنت و ... امکانپذیر است.
کاربران و مشترکان اینترنت از گرانفروشی و کم فروشی پهنای باند اینترنت شکایت دارند. بررسی های این گزارش نشان می دهند که هر STMI پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود 9 میلیون تومان وارد کشور می شود ، با خرید و فروش آن توسط واسطه های مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت های ندا، شرکت های مخابرات استانی و شرکت های فراهم آور خدمات اینترنت، نهایتا با احتساب ضریب اشتراک گذاری به قیمت 232 میلیون تومان به دست کاربر نهایی می رسد که 25 برابر قیمت اولیه آن است. گرانفروشی پهنای باند اینترنت در کشور علل بسیاری دارد. اولا شکاف زیادی میان عرضه و تقاضای پهنای باند به وجود آمده که ناشی از رشد فزایند تقاضا و عدم تامین میزان مورد نیاز است . ثانیا دو مقرراتگذار برای قیمتگذاری پهنای باند وجود دارند که هریک ملاحظات خاص خود را می کنند و مستقل از هم، مقرراتی را برای تعرفه گذاری و قیمتگذاری پهنای باند وضع می کنند. ثالثا شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی در جایگاه متصدی، نقش ایفا می کند و به عرضه پهنای باند بین الملل می پردازد.
گرانفروشی پهنای باند اینترنت تنها معضل این حوزه نیست، بلکه کم فروشی نیز رنج خریداران پهنای باند را افزون تر کرده است. در این گزارش دو معنای کم فروشی پهنای باند ، یکی به عنوان کمتر بودن سرعت واقعی نسبت به سرعت اینترنت خریداری شده و دیگری به عنوان عدم استمرار خدمت و قطع ارتباط و عدم برقراری ارتباط اینترنت، بررسی شده است. این کم فروشی ها علل مختلفی دارد. به این ترتیب که اولا ظرفیت خریداری شده دروازه های بین المللی اینترنت با توجه به عرضه آن در داخل کشور و فروش آن به بعضی از کشورهای همسایه، همچنان پایین و کم است. ثالثا هر واحد پهنای باند در بین هشت مشترک به اشتراک گذاشته می شود و طبق مصوبه 152 کمیسیون تنظیم مقررات باید حداقل یک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمین شود، اما در بیشتر مواقع این سرعت از یک دهم میزان تعهد نیز کمتر است. ثالثا ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدماتی (ادعایی) QOSو کیفیت خدمات تجربه شده QOEتوسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده و این استانداردها عملا در کشور اجرا نمی شوند، رابعا هنگام خرید اشتراک اینترنت بین مشتری و شرکت فراهم آور خدمات اینترنت قراردادی منعقد می شود که حتی نسخه ای از این قرارداد به مشتری داده نمی شود و مشتری مدرکی برای پیگیری حقوق قرارداد خود ندارد. خامسا مرکز تماس کارآمدی از طرف فراهم آورندگان خدمات اینترنت برای پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مشترکان وجود ندارد سادسا در کشورهای مختلف سامانه های نظارتی مانند سامانه حسابداری تماس (برای نظارت بر صورتحساب ها) ، سامانه مولد آزمون تماس و سامانه ثبات تفصیلی تماس برای نظارت بر عملکرد اپراتورها و شرکت های فراهم آور خدمات اینترنت استفاده می شود که سازمان تنظیم مقررات ایران از این سامانه بی بهره است".

انتهای پیام