"به استناد فرمان هشت ماده ای امام (ره) شنود حرام است"

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرحی برای اسلامی کردن شنود در کشور هستند و قصد دارند تا با اجرای این کار شنود را در کشور اسلامی کنند. برخی از نمایندگان مجلس بر این باور هستند که شنود در حال حاضر در کشور تابع قانون مشخصی نیست و برای همین باید نظارت کاملی در این خصوص صورت گیرد.

به گزارش «سیتنا»، سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه  طراح اصلی این طرح، اعلام کرده است که طرح «شنود اسلامی» به امضای ۸۲ نماینده مجلس رسیده است.

حیدری طیب افزوده است: «می‌خواهیم به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌در و پیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد.»

آن گونه که این نماینده مجلس می گوید، با تصویب طرح «شنود اسلامی»، یک قاضی، یک نماینده مجلس و دو کار‌شناس از شورای تامین استان تهران در «تیم شنود» حضور خواهند داشت اما نظر و رای نهایی بر عهده «قاضی شنود» است.

ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: به نظر من این طرح ضرورتی ندارد، چون شنود ها زیر نظر قاضی شنود که در هر استان حداقل یک نفر استقرار دارد انجام می شود و در مجموع قوانین شنود در جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشور های دنیا ضابطه مند تر و محدود تر است، ما فرمان 8 ماده ای امام را در این زمینه داریم که صراحتا شنود را حرام اعلام می کند.

امام خمینی در این فرمان 8 ماده ای ضمن اینکه شنود را حرام اعلام می کند می فرماید اگر موارد خاصی اتفاق افتاد با نظر قاضی می توان از آن استفاده کرد، همچنین یک مصوبه ای نیز در شورای امنیت ملی داریم که اجازه می دهد هر استانی یک نفر با انتخاب رئیس قوه قضاییه یک قاضی شنود داشته باشد و قاضی شنود نیز اجازه نمی دهد هر دستگاهی بدون ضابطه شنود را انجام دهد.

این نماینده تاکید کرد: بهتر است یک کار قضایی را طوری نکنیم که نمایندگان در آن وارد شوند، نمایندگان عمدتا سیاسی هستند و این کار چون یک کار امنیتی و قضایی است، مصلحت نیست به نمایندگان و مجلس سپرده شود، همچنین این ترس وجود دارد که علاوه بر درز کردن اطلاعات به بیرون بحث های سیاسی هم وارد قضیه شود.

این نماینده در توضیح مکانیسم شنود گفت: یک دفتری در مراکز استانها مستقر است که به آن دفتر شنود گفته می شود. این دفتر شامل کارمندان این بخش به همراه یک قاضی شنود است و درخواست های کلیه دستگاه هایی که مجوز دارند به این دفتر ارسال می شود، پس از بررسی مستندات ممکن است رد یا تأیید  شود و در صورت تأیید تعداد روزهایی که شنود باید انجام گیرد را تعیین و اعلام می کند.

وی در مورد ورود نمایندگان به این بحث گفت: کار نمایندگان سیاسی است و نمی توان کار امنیتی قضایی را به افراد سیاسی سپرد. این اقدام  با کار قضایی مغایرت دارد. لذا من خودم شخصا"  با این کار مخالف هستم.

این نماینده افزود: این امکان هم وجود دارد که از این طریق بسیاری از اطلاعات به بیرون درز کند. وقتی این کار توسط قاضی انجام می شود نباید در آن دخالت کرد چون قاضی معمولا بی طرف است و وابستگی به  گروهای سیاسی ندارد و همچنین نیازمند به رای مردم نیست و دوم اینکه قاضی مستقل است.

ابوترابی در پایان  گفت: نماینده ها اعمال نفوذ پذیر تر هستند چون ممکن است از طریق برخی از افراد دیگر سفارش شده باشند ولی برعکس قضات این دغدغه ها را ندارند و کمتر می شود در انها نفوذ کرد و این کار این حسن را دارد اگر کار دست خود قاضی باشد، با توجه به وجدان کاری و تخصصی که دارند می توانند این کار را بهتر انجام دهند.

انتهای پیام