خبر خوش برای مشترکان تلفن ثابت در 29 استان کشور

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: هم اکنون مخابرات هیچ بدهی به دولت نداشته و قدم های خوبی برای توسعه شبکه مخابراتی کشور برداشته شده است. 

به گزارش خبرنگار سیتنا، مظفر پوررنجبر در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های مخابراتی مسکن مهر شهر جدید پرند، تاکید کرد: مسایل و مشکلات مربوط به توقف ارایه پهنای باند اینترنت و ترخیص تجهیزات مخابراتی که با وزارت ارتباطات به وجود آمده بود هم اکنون حل شده است و مخابرات و وزارت ارتباطات همکاری های دو جانبه ای را آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه بر اساس توافقات صورت گرفته مخابرات ملزم به بازپرداخت اضافه دریافت مبالغ تلفن ثابت از مشترکان شده است، افزود: این مبالغ مربوط به مابه التفاوت مبلغ  51.03 ریال به ازای هر پالس تلفن است که مخابرات در یک دوره از مشترکان مبلغ 58 ریال کسر کرده بود.

وی افزود: این مبلغ مربوط به مشترکان 29 استان به جز استانهای تهران و قم است که در دوره سوم قبوض تلفن ثابت محاسبه شده و با رفع مشکلات فنی این مبلغ تا ماه آینده به حساب این مشترکان باز گردانده می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: هم اکنون مخابرات هیچ بدهی به دولت نداشته و قدم های خوبی برای توسعه شبکه مخابراتی کشور برداشته شده است.

وی با بیان این که بخشی از تجهیزات مخابراتی به دلیل تحریم های موجود ترخیص نشده است، افزود: با رفع تحریم ها امیدواریم که مشکلات توسعه بخش تلفن ثابت و اینترنت حل شود. در همین راستا تا 4 ماه آینده تجهیزات مخابراتی از گمرک ترخیص می‎شود.

پوررنجبر با تاکید بر اینکه ظرف دو تا سه سال آینده با سرمایه گذاری بر روی دیتا، شبکه مخابراتی کشور مبتنی بر آی پی خواهد شد، گفت: با رفع محدودیت منابع و پهنای باند بخش اعظم مشکلات رفع خواهد شد و امیدواریم مصرف فناوری اطلاعات افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: مخابرات در سرمایه گذاری برای توسعه هیچ تعللی نکرده است و منابع مالی به این بخش اختصاص داده شده اما مسایلی از جمله تحریم اجازه توسعه به ما نداده است.

وی از برنامه این شرکت برای سرمایه گذاری در سایر کشورها خبر داد و گفت: هم اکنون طرح تجاری چند کشور برای اپراتوری مخابرات مورد بررسی قرار گرفته است که با رفع مشکلات بین المللی و ایجاد فضای آرامش در عرصه بین الملل اجازه حضور در این کشورها را خواهیم یافت. در همین راستا مخابرات توان سرمایه خارجی از 100 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار را خواهد داشت.

انتهای پیام