"ابهام در حراج آبروی مردم" در پی افشای اطلاعات محرمانه‌ی مشترکان تلفن‌همراه

سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا) - یکی از داغ ترین و جنجالی ترین رویدادهای خبری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمون در این روزهای اخیر ابهام درز اطلاعات محرمانه مردم به بهانه ارسال پیامک های تبلیغاتی برای مردم است.

افشای اطلاعات محرمانه مشترکان تلفن همراه ، خبری که در ظاهر جنجالی به راه انداخت و مسئولان ذی ربط در این باره گفتند و آنچه در عمل اتفاق افتاد ابعاد مختلفی داشت .

این مسئله ای است که برخی آسیب های آن بی اعتمادی کاربران به اپراتورهای تلفن همراه ، آسیب های روانی ناشی از افشای اطلاعات شخصی افراد ، اختلافات خانوادگی برسر برخی اطلاعات افشا شده و بسیاری موارد دیگر بوده است.

این فاجعه که از انتشار اخباری در این زمینه شروع شد و به ادعای اپراتورها در رد ماجرا رسید ؛ پس از آن وزیر مربوطه سخنی گفت و سازمان متولی در نهایت خطای صورت گرفته را پذیرفت و گفت که شکایت حق مردم است.

اما آیا این همه ماجراست و قصه همین جا تمام می شود.

ماجرا از کجا شروع شد : همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ تهران با تمام حاشیه ها در برگزاری و پس از آن اخباری منتشر شد که اپراتورهای تلفن همراه بانک اطلاعاتی مشترکان خود را براساس قرارداد در اختیار شرکت های ارائه کننده خدمات پیام کوتاه قرار داده اند.

در حقیقت گفته شد که آن ها به خرید و فروش و به حراج گذاشتن اطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه از جمله نام، نام خانوادگی، محل سکونت و کدپستی به این مسئله اقدام کرده اند.

 براین اساس برخی شرکت های ارائه دهنده پیام کوتاه هم مدعی شدند که بانک اطلاعاتی کاملی از مشترکان موبایل در اختیار دارند که در آن اطلاعات خصوصی افراد با تفکیک سن، جنس، آدرس، کدپستی و حتی شماره ملی قابل دستیابی بوده و برای مثال کافی است در این بانک اطلاعاتی کدپستی فرد وارد شود تا تمامی اطلاعات او در اختیار این شرکتها قرار گیرد.

همچنین گفته شد که بانک اطلاعاتی مشترکان تلفن همراه بر روی لوح فشرده نیز قرار گرفته و در بازار خرید و فروش می شود به نحوی که برای مثال دیتا بیس و شماره های صاحبان کسب و کارهای مختلف بعضا به قیمت چندین میلیون تومان به فروش رسیده است.

در همین احوال و با پخش شدن این خبر ، وزیر ارتباطات در واکنش به ادعای برخی مبنی بر اینکه اطلاعات مشترکان موبایل به دلیل اهمال کاری اپراتورها خرید و فروش می شود، تاکید کرد: وزارت ارتباطات با جدیت پی گیر این موضوع بوده و به زودی نتایج آن را برای رفع ابهام مشترکان به عموم اعلام می کند.

تقی پور در مورد ابهامات پیش آمده در این زمینه اظهار داشت: تمامی این مسائل در پروانه های صادرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اپراتورهای موبایل درج شده و این اپراتورها برابر قانون موظف هستند به تمامی تعهدات مندرج در پروانه پای بند باشند.

 اینکه شماره های موبایل در اختیار افراد باشد مشکلی را ایجاد نمی کند چرا که امروزه هم با این پدیده روبرو هستیم که در بسیاری شهرها و شهرستانها ، دفترچه های تلفن همراه چاپ شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

این به معنی آن است که شماره مشترکان به تنهایی حاوی اطلاعات محرمانه ای نیست و در اختیار عموم قرار گرفتن آن مشکلی ایجاد نمی کند اما اینکه شماره افراد به همراه اطلاعات شخصی و محرمانه آنها در اختیار شرکتها و یا گروهی از افراد قرار گیرد، قطعا برابر قانون ممنوع است.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت که چنانچه هر مشترکی در این باره شکایت و ادعا دارد که اپراتور مربوطه اطلاعات شخصی وی را در اختیار دیگران گذاشته است، مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کند که به طور قطع این موضوع پی گیری و با آن برخورد خواهد شد.

وزیر در ادامه گفت که بسیاری از اپراتورها رسما و کتبا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کردند که این موضوع صحت ندارد.

ما همچنان در حال پیگیری این موضوع هستیم و منتظریم این مجموعه اطلاعات کامل شود. در این راستا به تمامی اپراتورهای ذی ربط ابلاغ شده که جزییات کاملی از شرایط و نحوه ارائه خدمات شان را حتی بیشتر از آنچه که در کلیات پروانه آمده، برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کنند.

وی تاکید کرد که حتی آیین نامه های داخلی اپراتورهای موبایل نیز باید به ما ارائه شود که پس از آن به جمع بندی کاملی از این موضوع برسیم و در صورتیکه که تخلفی صورت گرفته باشد حتما و به شدت با آن برخورد خواهد شد و چنانچه این موضوع صحت هم نداشته باشد به اطلاع عموم خواهد رسید.

سوالی در این جا مطرح می شود که : اپراتورهای تلفن همراه با کدام مجوز قانونی از مرجع قضایی و کدام کسب تکلیف از مشترکان تلفن همراه، اقدام به ارائه اطلاعات به این شرکت‌های خدماتی کرده و آنها را شریک اطلاعات شخصی خود کرده‌اند؟

مسئولان برخی از شرکت‌های خدماتی پیام کوتاه مدعی شدند که با پرداخت مبالغی به اپراتورهای اول و دوم، اطلاعات شخصی مشترکان را در اختیار گرفته‌اند.

نکته جالب در این گزارش این بود که یکی از این افراد مدعی بود که حتی با پرداخت پول بیشتر، شماره تلفن‌های مسئولان را هم از مخابرات خریده‌اند.

فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی مجلس در این‌باره با بیان اینکه قطعا خدمات تلفن همراه، متفاوت با تلفن ثابت و عمومی است و ممکن است در این زمینه خلاءهای قانونی داشته باشیم اظهار داشت: اما از جهت عرف و رویه حقوقی و فرهنگی، این حرکت مخابرات، حرکتی برخلاف اخلاق بوده است و نباید این کار انجام می‌شد.

وی گفت: اگر این کار مصداق ارائه اطلاعات و اسرار باشد این موضوع باید به عنوان تخلف رسیدگی شود و قائدتا باید با آن برخورد شود.

اما ولی‌الله حسینی، قاضی دادگستری استان تهران نیز درباره این موضوع گفت: در حال حاضر در دنیای اطلاعاتی هستیم که نمی‌توان گفت اعلام و فروش شماره تلفن همراه جرم است.

وی با بیان اینکه در جامعه اطلاعاتی فعلی نمی‌توان گفت اینها به عنوان وسیله خصوصی مطرح است گفت: در دنیای فعلی بحث فروش اطلاعات به اندازه کافی رشد کرده است و بحث حریم خصوصی آن جدا شده است.

وی با بیان اینکه بعید است این افراد،‌این اطلاعات و اسناد (اطلاعات شخصی مشترکان) را در اختیار داشته باشند گفت: با مجموع قوانین فعلی نمی‌توان عنوان مجرمانه‌ای را برای این اقدام متصور بود ولی می‌توان مباحث مفصل و مرزهای حریم خصوصی را دوباره مطرح کرد تا ابعاد آن مشخص شود.

این در حالی است که معاون اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا از احضار اپراتورهای متخلف در این زمینه خبر داد و گفت: اپراتورهای تلفن همراه که به‌صورت غیر‌قانونی شماره‌های مشترکین را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دادند، با دستور قضایی به دادگاه احضار می‌شوند.

سرهنگ سید محسن میربهرسی ادامه داد: مدت‌ها پیش عده‌ای در فضای مجازی تحت عنوان مزاحم‌یاب با دسترسی غیرمجاز به دیتا بیس‌های مخابراتی به جذب مشتری، اقدام و از این طریق کسب درآمد غیرقانونی می‌کردند.

وی ادامه داد: با رصد و جست‌وجوی فضای مجازی و پیگیری مجدانه‌ کارشناسان پلیس پس از اقدامات فنی و تخصصی و اطلاعاتی، تعدادی متهمان در شهرهای مختلف شناسایی، دستگیر و با مستندات مربوط تحویل مراجع قضایی شدند.

معاون اجتماعی پلیس فتا اذعان داشت: اطلاعات موجود در دست مجرمان به صورت غیر قانونی و بر خلاف حقوق شهروندی محسوب می‌شود و بر اساس ماده‌ 17 قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار و در دسترس قرار دادن اسرار دیگری بدون رضایت وی جرم است بررسی می شه.

میربهرسی بیان کرد: از آنجا که احتمال می‌رود این افراد از داخل شرکت‌های اپراتوری به اطلاعات دسترسی یافتند از طریق مقام قضایی اقدام لازم در خصوص احضار آنها و دیگر پیگیری های قضایی به عمل امده و جوانب این عمل خسارت بار، در دست بررسی کارشناسان پلیس فتا و دادرسی جرایم رایانه‌ای قرار گرفته است.

اما اپراتور اول تلفن همراه با انتشار خبری مدعی شد که این گزارش براساس اظهارات چند غرفه‌دار بی نام و نشان در نمایشگاه الکامپ منتشر شده است.

سوالی در این جا مطرح می شود که : چگونه این افراد بی‌نام و نشان از مسئولان نمایشگاه الکامپ اجازه فعالیت و راه‌اندازی غرفه در این نمایشگاه را گرفته بودند.

اپراتور اول در این جوابیه گفت که ما خود را موظف به حفظ کامل حریم خصوصی مشترکان دانسته و به هیچ وجه اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی مشترکان شامل «شماره تلفن، نام، نام ­خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، را نداده است.

اگرچه اپراتور اول اعلام کرده که هر فردی مایل به دریافت پیامک تبلیغاتی نیست می‌تواند به‌طور رسمی این موضوع را اعلام کند تا از لیست پیامک‌های فله‌ای حذف شود اما به‌نظر می‌رسد قضیه باید برعکس باشد؛ یعنی اصل بر عدم‌ارسال پیامک‌های فله‌ای به مردم است مگر اینکه آن ها رسما تمایل خود را اعلام کرده باشند.

اپراتور دوم هم در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که خود را ملزم به حفاظت از اطلاعات حریم شخصی مشترکین می‌داند و بانک اطلاعاتی شماره‌ها، مشخصات و یا کدپستی مشترکین ، به هیچ وجه و به هیچ شکل، در اختیار هیچ شرکت ثالث یا پیمانکاران ارسال پیامک‌های تبلیغاتی قرار نگرفته و منحصرا در اختیار خود اپراتورهاست .

اما قانون : براساس ماده32 قانون جرائم رایانه‌ای کلیه اپراتور‌ها که خدمت دسترسی به شبکه مخابراتی کشور اعم از خدمات موبایل، اینترنت و هر نوع خدمت مورد نیاز به اشتراک و دسترسی را فراهم می‌کنند ملزم به حفظ داده ترافیک و اطلاعات کاربر هستند.

این ماده قانون ، این مجوز را به ارائه‌دهنده خدمت دسترسی نمی‌دهد که این اطلاعات را بفروشد یا انتشار دهد یا حتی افشا کند بلکه تنها می‌تواند آن ها را به مقام قضایی ارائه دهد. 

با همه این احوال در روزهای گذشته معاون نظارت سازمان متولی گفت: فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد اما فروش اطلاعات شخصی و نقض حریم شخصی آنان مجاز نیست.

موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی برای مشترکان تلفن همراه پدیده‌ای است که علی رغم ظاهر زیبای اطلاع‌رسانی، به مقوله‌ای دردسر ساز و نوعی مزاحمت تبدیل شده است.

وی در خصوص اینکه آیا اساساً فروش بانک اطلاعاتی مشترکان توسط اپراتورهای تلفن همراه، به منظور ارسال پیامک های تبلیغاتی صحیح است، گفت که: ارسال پیامک تبلیغاتی روی تلفن همراه، امری عادی در دنیا است.

فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد اما اگر در این کار، اطلاعات شخصی مشترکان فروخته شود و نقض حریم شخصی صورت گیرد، این کار مجاز نیست.

برای مثال اگر شماره مشترک، در اختیار شرکت ‌های تبلیغلاتی قرار گیرد منعی ندارد؛ اما اگر شماره مشترک، همراه با ذکر نام و نام خانوادگی، آدرس محل، شغل و کد پستی ارائه شود، این کار نقص حریم شخصی است و مجاز نیست.

پس از انتشار این خبر، موضوع برای پیگیری دقیق در دستور کار دفتر نظارت این سازمان قرار گرفته تا اصل قضیه به طور کامل مشخص شود و اگر در پایان بررسی ها، ببینیم که اپراتور به حریم شخصی وارد شده، تخلف کرده است.

اما تا موضوعی نباشد خبری هم منتشر نمی شود و با وجود اینکه مسئولان سعی در ایجاد آرامش در خصوص اتفاق ناخوشایندی که از آن اخباری منتشر شده و صحبت می هایی در جامعه می شود، دارند بهتر است که نظارت بهتر و شایسته تری هم در مورد حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد در جامعه اطلاعاتی امروز از سوی متولیان صورت پذیرد.

نگارنده: محمد فواد رحمان سرشت - ICTPRESS