کدخبر :8178 پرینت
27 تیر 1392 - 20:35

کپی‌برداری در تعیین آبونمان تلفن ثابت از وزارت پست و تلگراف سابق

متن خبر

فاطمه سامعی* - اواخر سال 91 بود که شرکت مخابرات ایران درخواست افزایش مبلغ آبونمان تلفن ثابت را به شورای رقابت برد.

به تازگی این شورا در جلسه 158 نهم تیرماه 92 در پاسخ به این درخواست مخابرات مصوبه‌ای را گذرانده که براساس آن مبلغ آبونمان هر خط تلفن ثابت معادل 100 پالس (با احتساب نرخ هر پالس 51.03 معادل 5103 ریال) تعیین کرده است.

این مصوبه شورای رقابت مشروط به میزان استفاده از خط است؛ به این تعبیر که اگر مشترکی در طول ماه کمتر 100 پالس از خط تلفن استفاده کند باید آبونمان بپردازد و اگر بیشتر از 100 پالس استفاده کند از پرداخت آبونمان معاف می‌شود.

البته رئیس شورای رقابت گفته که مدیران مخابرات با این تصمیم شورا موافق نبوده‌اند و قرار است دلایل خود را در شورا بیان کند.

جمشید پژویان گفته است: شورا پس از شنیدن نظرات مخابرات، نظر تکمیلی را اتخاذ خواهد کرد.

اما در این مصوبه شورای رقابت نکته جالبی نهفته است که قدیمی‌های مخابرات آن را خوب به یاد دارند و اتفاقاً همین موضوع است که مخالفت مخابراتی‌ها را در پی داشته است.

17 سال پیش وزارت پست، تلگراف و تلفن دقیقا چنین مصوبه‌ای را با هدف استفاده مودم از تلفن، فعال شدن تلفن‌های واگذار شده و مهم‌تر از آن تست سوئیچ‌ها اتخاذ کرده بود.

دقیقا در آن زمان نیز مصوب شده که اگر مشترک در ماه کمتر از 100 پالس مکالمه کرد، معادل 100 پالس از او گرفته شود و در غیر این صورت نیاز به پرداخت هزینه 100 پالس نبود.

اکنون شورای رقابت با سر زدن به مصوبه 17 سال پیش وزارت پست، تلگراف و تلفن،  خاطرات روزهای دور ورود تلفن به کشور را زنده کرده است.

17 سال پیش 100 پالس تلفن معادل 34 تومان بود که هنوز هم حدود 2 برابر 34 تومان (مبلغ 63 تومان) در قبوض دو ماه یکبار تلفن ثابت به عنوان آبونمان درج می‌شود.

آن زمان به آبونمان تلفن ثابت به عنوان روشی برای فعال‌شدن خط تلفن‌های واگذار شده نگاه شده بود. اما اکنون مخابرات به آبونمان به عنوان هزینه‌ای بابت نگهداری سوئیچ‌ها، سیم‌ها و امکانات مشترک نگاه می‌کند.

مدیران مخابرات می‌گویند امروز هزینه ماهانه نگهداری یک زوج سیم 3 هزار تومان است و امیدوار بودند شورای رقابت حداقل با یک سوم این هزینه به عنوان آبونمان موافقت کند.

اما مصوبه آبونمان 100 پالسی شورای رقابت نشان می‌دهد نظر شورا و مخابرات 17 سال از هم فاصله دارد.

*خبرگزاری فارس

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.