برخورد سلیقهای ممیزین امور مالیاتی بر بخش خصوصی پوشیده نیست!
دبیر کمیسیون حقوقی، مالی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با انتقاد از برخورد سلیقهای ممیزین امور مالیاتی با بخش خصوصی، تاکید کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کند نشات گرفته از رویکرد و نگاه سلیقهای در بدنه اجرایی دستگاه های دولتی است.
به گزارش سیتنا، دکتر میثم عطارزادگان اظهار کرد: متاسفانه در رابطه با دریافت مالیات از بخش خصوصی از سوی ممیزین امور مالیاتی شاهد برخوردهای سلیقه ای هستیم و کارشناسان و ممیزین در رابطه با یک شرکت، به دلایل مختلف، برخوردهای متفاوتی داشته و این نگاه سلیقه ای را در مالیات آن شرکت اِعمال می کنند!
نماینده اتاق بازرگانی از طرف اتحادیه در هیئت حل اختلاف مالیاتی بند ۳ با تاکید بر اینکه اخذ مالیات نباید مانعی برای بخش های مولد و خدمات باشد که اگر چنین شود، توسعه اقتصادی متوقف خواهد شد، اظهار کرد: فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته با چالشهای جدی در بحث شیوع کرونا و خسارتهای ناشی از آن روبرو بودند و امروز خود را در مواجهه با سه دغدغه مهم میبینند که یکی از آن ها چالشهای مالیاتی، دوم مباحث مرتبط با حوزه تامین مالی و بانکی و دیگری مشکلاتی که با بحث تامین اجتماعی پیوند خورده است که طبیعی است بروز مشکل در هر کدام از بخشهای مذکور، امکان تداوم فعالیت در این عرصه را دشوار می سازد.
رییس هیات مدیره شرکت برنا در عینحال بیان کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کند نشات گرفته از رویکرد و نگاه سلیقه ای در بدنه اجرایی دستگاه های دولتی است و تفاسیر و رویکردهایی که از برداشت شخصیشان نسبت به شرکت یا شرکت هایی دارند برای بخش خصوصی مساله ساز شده است.
عطارزادگان همچنین اظهار کرد: بحث مالیات و جوانب مختلف این موضوع باید به درستی و منصفانه اجرایی شود و از بخش خصوصی که در این شرایط اقتصادی و به ویژه در دو سال اخیر به دلیل مشکلات ناشی از کرونا با تدابیر لازم و به سختی شرکت های خود را سرپا نگهداشتهاند، حمایت و همکاری لازم صورت گیرد.
وی در عین حال با اشاره به بحث مالیات بر دارایی توضیح داد: متاسفانه هر روز بیشتر از سالهای قبل شاهد مشکلات ناشی از تورم هستیم و این گونه تعبیر می شود که دولت، خودش قیمت ها را بالا می برد تا پس از آن، دریافتی های مالیاتی اش نیز بیشتر شود!
میثم عطارزادگان، این نوع دریافت مالیات را به نوعی سوء استفاده از عدم اطلاع مردم دانست و افزود: مالیات بر دارایی مردم که ناخواسته در تله تورمی ایجاد شده توسط دولت ها افتاده اند بر عهده خود دولت است، نه پای مردمی که از دارایی مورد استفاده خود کسب درآمد نمی کنند و در اصل باید مالیات بر تورم دارایی های خود را پرداخت نمایند.
دبیر کمیسیون حقوقی،مالی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تصریح کرد: مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایههای خود را وارد بازارها میکنند، ولی با وجود تورم، سود آنچنانی از سرمایه خود نمیبرند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی نیز پرداخت کنند!
وی افزود: این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود باید در محاسبه عایدی سرمایه، میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر نیز در نظر گرفته شود.
عطارزادگان در عین حال بیان کرد: اضافه شدن پایههای مالیاتی جدید را باید به فال نیک گرفت، اما با توجه به تعداد قابل توجهی از معافیتها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر شناسایی فراریان از مالیات تاکید شود نه اینکه مردم بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید