پشت‌پرده مخالفت پرداخت یارها با «اینماد»؛ پای سود چند هزار میلیارد تومانی در میان است!

مسعود فاتح - به گزارش سیتنا، طی هفته‌های اخیر انتقادهایی در مخالفت با اینماد اجباری مطرح شده است و حتی یکی از شرکت‌های پرداخت‌یار با راه‌اندازی کمپینی، مدیریت بخشی از انتقادها را عهده‌دار شده است.

یکی از دلایل اصلی این مخالفت آن است که در صورتی کسب‌وکارهای اینترنتی ملزم به دریافت اینماد شوند، شرکت‌های پرداخت‌یار نه تنها از سود چند هزار میلیاردی بی نصیب می شوند بلکه به سمت تعطیلی هدایت خواهند شد؛ چراکه در صورت اخذ اینماد توسط کسب‌و‌کارهای اینترنتی، آنها می‌توانند به صورت مستقیم نسبت به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) اقدام کنند و نیازی به اتصال به درگاه‌های شرکت‌های پرداخت‌یار نخواهند داشت. در همین حال جلوی معاملات غیرقانونی رمزارزها گرفته می شود و پرداخت یارها دیگر امکان ارایه درگاه پرداخت به این پلت فرم ها را نخواهند داشت و در نهایت از کارمزد دریافتی از معاملات رمزارز بی نصیب خواهند شد.

در همین حال تسنیم در گزارشی تحلیلی نوشت: طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علیرغم اینکه بیش از دو سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه امسال پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده ای نسبت به این مساله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام قانونی بودن این الزام بوده است.

با این حال شاپرک باز هم مهلت چند باره ای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند، این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ ها می شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض ها از جانب کسب و کارها بلند شود، سروصدای پرداخت یارها بلند شد. این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب و کارهای جدید داده می شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب و کارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب و کارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبلا درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟
پیگیری ها از پشت پرده برخی از این اعتراض ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت می شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می شود که بدانیم، گردش مالی بیش از 70پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسب و کارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می شود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که فعالیت درگاه های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الان در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می دهند، مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است،  برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام می دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه اخیر خود به روسای دولت و مجلس تاکید کرد: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

انتهای پیام