نقش شفافیت اطلاعات اقتصادی در مبارزه با فساد اقتصادی (+کلیپ)

به گزارش سیتنا، در بخشی از مقاله‌ای به قلم یحیی کمالی، دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان با عنوان «شفافیت اقتصادی در مقابله با فساد اقتصادی» آمده است: شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی است که در وهله اول مستلزم ارائه اطلاعات قابل اعتماد درباره اهداف کلان سیاست های مالی دولت و انتشار اطلاعات تفصیلی درباره عملیات دولت می باشد. شفافیت اقتصادی باعث سلامت اقتصادی و کاهش فساد می شود و عدم شفافیت سازوکارها، قوانین و رویه ها موجب افزایش فساد خواهد شد و مبارزه با فساد را دشوار می­‌سازد. از طرف دیگر عدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی باعث عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی و نابرابری می­گردد و راه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی و رانت خواری فراهم می­‌آورد. در نبود شفافیت، می‌توان با پرداخت رشوه، فهرست شرکت کنندگان صلاحیت دار و فاقد صلاحیت را در مناقصه ها تعیین و یا تغییر داد. ممکن است کارکنان ذی ربط با دریافت رشوه، نام فردی را به فهرست مناقصه وارد کرده یا فرایند مناقضه را به نفع شرکت کنندگانی که رشوه­می پردازند، تغییر دهند. از طرف دیگر دارندگان اطلاعات مورد نیاز جهت پیروزی در مناقصه می توانند در ازای دریافت پول یا کسب برخی امتیازها، جزئیات امر را در اختیار شرکت کندگان در مناقصه قرار هند و یا در مواردی که مناقصه ای رسمی اعلام نمی شود؛ شرکت به کسانی واگذار می­شود که قوی ترین رجال سیاسی از آنها حمایت می کنند.

وی افزوده است: از سوی دیگر عدم شفافیت قوانین و مقررات، موجب می گردد که زد و بندها و معاملات درون سازمانی به سادگی صورت پذیرد؛ زیرا گاهی قوانین و مقررات به نحوی تنظیم می شود که فقط حقوقدانان کارآزموده قادر به فهم آن هستند و معمولاً این قوانین درباره مسائل اساسی مبهم بوده و تفسیرهای متعددی از آنها می شود و ازاین طریق نیز راه برای فساد مالی باز می گردد. در صورت شفاف نبودن مقررات اقتصادی، فضای اقتصادی مبهم می شود و زمینه برای بروز فساد فراهم خواهد شد؛ چرا که در این شرایط امکان نظارت و پیگیری فعالیت های اقتصادی اشخاص و بنگاهها به سادگی میسر نخواهد شد. از طرف دیگر فضای مبهم افتصادی و فقدان شفافیت، قلمرو رقابت اقتصادی را محدود می­نماید.

وی تاکید دارد: انتشار اطلاعات در سطح جامعه به ویژه در مورد فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان شهروندان و دولت به وجود می‌آورد. از طرفی پرهیز اشخاص و بنگاههای اقتصادی از ورود به فعالیت در اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی ناشی از فقدان اطلاعات در باره قوانین، مقررات و فعالیت های دولت‌ در زمینه اقتصاد است.

دکتر کمالی خاطرنشان می‌کند: با توجه به نقش شفافیت در مقابله فساد اقتصادی لازم است اقدامات جدی در جهت سالم سازی فضای اقتصادی و افزایش شفافیت صورت گیرد. در این راستا تقویت نظارت اجتماعی و رسانه­‌های آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاهای دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیری و مبارزه باز فساد به شمار می رود. هر چه میزان شفافیت اقتصادی افزایش یابد، هزینه ورود به فعالیت اقتصادی کاهش می یابد و در نتیجه با افزایش رقابت پذیری اقتصادی، زمینه برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در زمینه عملکرد دولت و مقامات دولتی باعث افزایش هزینه اقدام به فساد و انجام فعالیت به نفع شخصی خواهد شد و بدین ترتیب به عنوان یک بازدارنده و مانع برای قدرت فساد آلود عمل می­‌کند. در این راستا ساده سازی قوانین و شفاف نمودن رویه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ قوانین باید به نحوی تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاری جلوگیری نموده و زمینه انجام فعالیت‌ها به شکل شفافیت را فراهم نمایند، با شفافیتی که در عملیات اقتصادی پدید می­‌آورد، مسؤولیت پذیری و حساب­دهی را تقویت می­کند.

وی می‌گوید: یکی دیگر از مسائلی که باعث افزایش تقاضا و در نتیجه کاهش فساد اقتصادی می شود آزادی در اطلاع رسانی است که شهروندان را از رویه‌­های گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می‌سازد و از دامنه تلاشها برای دور زدن سیستم یا مطرح کردن تمنیات گوناگون در ازای ارائه اطلاعات که به طور قانونی باید عمومی باشد، می­‌کاهد. طراحی سیستمی که همگان در یک زمان و به موقع از تصمیمات اقتصادی دولت آگاه شده و به طور برابر امکان رقابت در مزایده‌­ها و مناقصات و پیمان­‌ها را بیابند، اقدام موثری است که می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی موثر باشد.