راهکار ارتقاء شفافیت اطلاعات در عرصه‌ی اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش خبرنگار سیتنا، در بخشی از کتاب «ابعاد و کارکردهای شفافیت اطلاعات اقتصادی» که به سفارش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» تهیه و تدوین شده، آمده است: در عصر حاضر درخواست شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، خواست مهم جوامع مدرن تلقی می‌شود. یک ضعف عمده جوامع در حال توسعه، کمبود داده و اطلاعات در خصوص نحوه فعالیت های دولت در حوزه های اقتصاد و سیاست است. شهروندان و بنگاههای اقتصادی برای گرفتن تصمیمات صحیح و به‌موقع، نیازمند اطلاعات و شناخت لازم از سیاست‌هایی است که دولت‌ها قرار است در آینده اتخاذ نمایند. به عنوان مثال، اطلاع از اینکه بانک مرکزی چه سیاست پولی را دنبال می کند، سیستم مالیاتی به نفع چه فعالیت‌هایی در جامعه تغییر می‌کند، نرخ ارز ثبات دارد یا به واسطه سیاست های دولت ممکن است تغییر کند، ارتباط با اقتصاد جهانی متأثر از شرایط و ایدئولوژی های سیاسی است یا خیر و...، همگی بر انتظارات و عدم اطمینان فعالان اقتصادی در یک جامعه اثر می‌گذارد.

در ادامه‌ این پژوهش کاربردی تاکید شده است: در همین راستا، چنانچه دولت‌ها شفافیت لازم در مورد سیاست ها و عملکرد خود را به شهروندان ارائه نکنند، شهروندان دسترسی کامل به اطلاعات در مورد نحوه فعالیت های دولت نخواهند داشت و با عدم اطمینان در مورد فعالیت های اقتصادی خود، مواجه می‌شوند. از این‌رو، به هر میزان دسترسی به اطلاعات و چگونگی استفاده از آن در یک محیط اجتماعی دشوارتر باشد، افراد باید زمان و هزینه بیشتری برای به دست آوردن اطلاعات صرف کنند.

در عرصه‌های مختلف اقتصادی که دولت نقش مستقیم یا غیرمستقیم دارد، به‌طور کافی شفافیت اطلاعات وجود ندارد.

پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» می‌افزاید: شفافیت اطلاعات نیازمند خواست اجتماعی و حکمرانی خوب است. به‌نظر می‌رسد در ایران نه‌تنها دولت انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات در مورد فعالیت های خود را ندارد، بلکه جامعه مدنی نیز از توان و انگیزه لازم برای پیگیری شفافیت برخوردار نیست؛ به‌همین دلیل است که در عرصه‌های مختلف اقتصادی که دولت نقش مستقیم یا غیرمستقیم دارد، به‌طور کافی شفافیت اطلاعات وجود ندارد.

این پژوهش می‌افزاید: در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که به سمت خصوصی سازی و کوچک شدن دولت حرکت می‌کنند، چه بسا افرادی که در دولت فعالیت می‌کنند از طریق رانت های دولتی، نبض بازار را نیز در دست می‌گیرند و اقتصاد را به سمت فعالیت‌های نامولد سوق می‌دهند؛ این خود پیامد تعارض منافع در اقتصاد است. به عنوان مثال، مواردی از کارخانه‌های دولتی وجود دارد که افراد با استفاده از رانت دولتی و با کمترین مبلغ ممکن، این کارخانه‌ها را به مالکیت خود درآورده و با تغییر کاربری این کارخانه‌ها، هم به تولید ملی ضربه زده‌اند و هم افراد زیادی را بیکار نموده و به بی‌ثباتی‌های سیاسی دامن زده‌اند؛ یا ممکن است افرادی در بازار وارداتی فعالیت داشته باشند و سیاست‌های دولت در این زمینه را در راستای منافع خود دستخوش تغییر کنند، مانند فسادهایی که در قبال یارانه های وارداتی دولت صورت می گیرد.

خصوصی سازی بدون ایجاد بازارهای رقابتی و با رویه‌های غیرشفاف، نه تنها موفقیتی را در پی ندارد بلکه به فساد دامن می زند.

این پژوهش کاربردی تاکید دارد: خصوصی سازی بدون نگاه به ایجاد بازارهای رقابتی و با رویه‌های غیرشفاف ، نه تنها موفقیتی را در پی ندارد بلکه به فساد نیز دامن می زند. از طرفی، با توجه به آمارهای ارائه شده، در کشور ما شفافیت اقتصادی در سطح پایینی قرار دارد؛ به‌طور نشان داده شده که داده‌های ارائه شد ه از شاخص HRV، داده‌های آزادی مطبوعات در ایران، مشارکت سازمان‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به طور خلاصه شاخص‌ها و داده‌های ارائه‌شده از شفافیت در بخشهای مالی، تجاری و سرمایه گذاری، وضعیت مطلوبی از شفافیت در اقتصاد ایران را ارائه نمی‌دهند.

پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود در زمینه شفافیت را راهکار پاسخگویی به این دغدغه می‌داند و تاکید دارد که قوانین موجود در زمینه انتشار اطلاعات، نواقص و ایراداتی دارند؛ از جمله معافیت‌های گسترده‌ای در آنها وجود دارد. در این قوانین از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان ارائه گزارش سالانه توسط نهادهای مربوط پیش‌بینی نشده تا بتوان رشد یا بهبود عملکرد سالانه نهادهای مختلف را مورد بررسی قرار داد. بنابراین پیشنهاد می شود نواقص اینگونه موضوعات با اصلاحات قوانین مربوط مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

صرف‌نظر از تعارض منافع سودجویان، قوانین موجود دارای اشکالات اساسی است و در عمل اهداف شفافیت را محقق نمی‌کنند.

مهندس مهدی کرمی، پژوهشگر سیاستگذاری علم و فناوری  در بخشی از مقاله‌‌ی «لزوم بازنگری در قوانین حوزه‌ی شفافیت اطلاعات» با طرح سوالی پیرامون علل عملیاتی نشدن شعار شفافیت اطلاعات در مبارزه با فساد، این‌گونه می‌گوید: چرا علی‌رغم درک اهمیت موضوع شفافیت اطلاعات، صرف هزینه‌های مادی و معنوی گسترده و تصویب یا پیشنهاد برخی قوانین و لوایح و اقدامات پراکنده‌ای که نهادها و سازمان‌های عهده‌دار مسئولیت با شعار شفافیت اطلاعات انجام داده‌اند، همچنان این موضوع عملیاتی نشده است؟ واقعیت این است که صرف‌نظر از تعارض منافع سودجویان، قوانین و مقررات موجود و لوایح پیشنهادی دارای اشکالات اساسی می‌باشند و نه تنها در عمل اهداف شفافیت را محقق نمی‌کنند بلکه با اینجاد سرخوردگی، موجب ایجاد حساسیت و مقاومت در تحقق آتی آنها نیز خواهد شد، به عبارت دیگر، جامع و مانع نبودن قوانین و لوایح موجود، هرگونه تلاشی را بی‌ثمر کرده است، لذا در این برهه از زمان، موضوع قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات که می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار نظام قرار گیرد، دغدغه و هدف اصلی بسیاری از دلسوزان این کشور شده است، یعنی قانونی وضع شود که ضمن اینکه عاری از هر گونه نارسایی، منفعت طلبی و سوء‌گیری خاص است، به معنای واقعی قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشد.

در همین راستا، با توجه به اینکه قوانین شفاف‌سازی اقتصادی در ایران هنوز آن طور که باید و شاید قدرت بازدارندگی فساد را ندارند طرح «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» تدوین و در مجلس اعلام وصول شده است که در آن به صراحت قوانین این حوزه آورده شده است.

انتهای پیام

گزارش از مسعود فاتح