دولت الکترونیک و تحول دیجیتال مسیری بی بازگشت در وزارت کار

به گزارش سیتنا، محمد شریعتمداری در ادامه یادداشت خود، نوشت:

یکی از ابعاد دولت الکترونیک تعامل دولت با شهروندان و ارائه خدمات عمومی مناسب و با کیفیت در این حوزه به مردم، آن هم با الگوی مشتری مداری و جلب رضایت شهروندان است. در همین راستا برخی مطالعات بین المللی و داخلی بر این نکته تأکید دارند که در کنار ارتقای زیرساخت های ارتباطی و سرمایه انسانی، توسعه خدمات آنلاین را نیز در دستور داشته باشند. در همین چارچوب و با باور به اینکه توسعه دولت الکترونیک یک الزام اجتناب ناپذیر است، از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه دولت الکترونیک در اجتماعی ترین وزارتخانه کشور که دارای بالاترین سطح تماس با اقشار مختلف مردم است در رأس اولویت ها تعریف کردم. در این میان با شیوع عالم گیر کرونا اصلاح فرآیندها به سمت توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی به مردم با روش های کارآمد، مقرون به صرفه و اطمینان بخش اهمیتی صد چندان یافت و بر همین اساس همکارانم در وزارتخانه و سازمان های تابعه با جدیت بیشتر به سمت الکترونیکی و غیرحضوری کردن خدمات پیش رفتند.

قابل توجه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۲۱۰ خدمت را به شهروندان و ذینفعان ارائه می دهد که هم اکنون ۱۷۵ خدمت آن لااقل در یک مرحله به صورت الکترونیکی است. در سال ۹۸ با بیش از ٧٣ میلیون تراکنش ثبت شده به صورت الکترونیکی ارائه شده است که این بدین معناست که در سال ۹۸ با توسعه خدمات الکترونیکی، بیش از ۷۰ میلیون مراجعه حضوری در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان های تابعه کاهش یافته است. از سوی دیگر در سال ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون استعلام، به صورت الکترونیکی به سایر دستگاه های دولتی پاسخ  داده شده است که این استعلامات درراستای پاسخگویی به درخواست های ذینفعان سایر دستگاه های دولتی بوده و این بدین معناست که در سال ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون مراجعه حضوری یا مکاتبات اداری مابین دستگاهی از طریق استعلامات کاهش یافته است.

در ادامه برای سال ۹۹ آمادگی وزارت متبوع برای واگذاری همه وب سرویس های موجود در وزارتخانه و سازمان های تابعه، بر بستر  GSB و رفع نیازمندی های اطلاعاتی مورد نیاز سایر دستگاه ها را اعلام کردم  تا مسیر تبادل داده ای برای گسترش خدمات الکترونیکی هموارتر شود. در مرحله بعد این سرویس در اختیار مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها نیز قرار می گیرد تا بتوانند در چارچوب مقررات بهره مند شوند. این اقدام قطعاً به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی می نماید. واقعیت این است که با اینکه این روندهای امیدوار کننده و موفقیت مشهود در ارائه خدمات آنلاین به شهروندان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می آید اما باورم این است که باید گام های بلندتری برای توسعه خدمات الکترونیک برداشت.

لازم است تأکید کنم مسیر بی بازگشت توسعه خدمات الکترونیک و تحول دیجیتال در فرآیندهای کسب و کار و خدمات به ذینفعان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت ادامه خواهد یافت و در این مسیر از همه پژوهشگران، استادان دانشگاه ها، استارتاپ ها و فعالان حوزه آی تی درخواست دارم با ارائه پیشنهادهای خود، ما را در توسعه و ارتقای این روند یاری دهند.

نکته آخر اینکه دولت الکترونیک و تحول دیجیتال نه برای استفاده تبلیغاتی و تزئینی بلکه به عنوان یک رویکرد بی بدیل برای ارتقای ارائه خدمات عمومی و افزایش رضایت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی مد نظر ماست و لذا رصد اثربخشی و رضایت شهروندان در این فرآیندها نیز در دستور کار دائمی قرار دارد.

انتهای پیام