کدخبر :180627 پرینت
21 شهریور 1394 - 19:07

مخابرات از انحصار پاسخگو به انحصار اشخاص غیر پاسخگو تبدیل شده است

جهانگرد می گوید: ما در هیات مدیره مخابرات ایراد استراتژیک نسبت به تصمیمات گرفته شده در بخش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، برنامه توسعه‌ای، داشتن ذخایر پولی، میزان سرمایه‌گذاری، میزان بدهی و ساختار نهادی داشتیم و توافقاتی برای حل این مسائل در نظر گرفته شده بود؛ اما در یک مقطع زمانی نمایندگان سهام اکثریت تصمیم به عمل کردن به نحوه دیگری گرفتند. مهم‌ترین هم نسبت توزیع سود برای سال 93 بود. آنها مغایر تصمیمی که ما خواسته بودیم عمل کردند...

متن خبر

نصرالله جهانگرد چهره شناخته شده دولتی در حوزه تکنولوژی است. در دولت اصلاحات دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی را برعهده داشت که از همان‌جا نخستین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات در دولت (تکفا) را هدایت کرد. او همچنین در همان زمان مدیریت و هماهنگی بحث جامعه اطلاعاتی را در همین شورا به عهده گرفت که به حضور جدی ایران در اجلاس بین‌المللی مرتبط با تکنولوژی (مانند اجلاس جامعه اطلاعاتی یا رویدادهای مربوط به مدیریت اینترنت، آیکن و...) منتهی شد. جهانگرد در آغاز دولت نهم نقش‌های مدیریتی را با نقش‌های مشاوره‌ای- از جمله در زمینه کارت هوشمند سوخت- تعویض کرد ولی با آغاز دولت روحانی دوباره وارد چرخه مدیریتی آی‌تی کشور شد. او که حالا معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات است در بازدیدی از روزنامه «دنیای اقتصاد» از طرح‌های توسعه‌ای جدید برای توسعه آی‌تی در کشور خبر می‌دهد از جمله آنها طرحی آیین‌نامه‌‌ای برای توسعه و گسترش ناوبری آی‌تی در هیات دولت است که از قضا خبر تصویب آن در حین مصاحبه به او می‌رسد. در این گفت‌وگو همچنین او به نقش پشتیبانی زیرساختی وزارت‌ارتباطات از جریان تکنولوژی در کشور می‌گوید و در مورد چالش‌های موجود از جمله اختلافات با سهامدار اصلی شرکت مخابرات هم صحبت می‌کند.

اگر بخواهیم به چالش‌های پیش روی وزارت ارتباطات در دولت جدید اشاره‌ای کنیم به نظر می‌رسد بخشی از چالش‌ها مانند فیلترینگ، تقاضای افزایش سرعت اینترنت و رفع انحصار تکنولوژی‌های نسل‌های ارتباطی بسیار کمرنگ‌تر شده اما در مقابل چالش‌های جدیدی مانند واگذاری مخابرات، توسعه شبکه ملی اطلاعات و... پیش روی این وزارتخانه است، شما این چالش‌ها را چگونه می‌بینید؟

اگر چالش‌ها را به مدیریتی، تکنیکی، نهادی و فنی تقسیم کنیم، به اعتقاد من مهم‌ترین چالش حال حاضر ما در این صنعت مدیریتی و فکری است. از نظر فنی در این بخش با چالشی روبه‌رو نیستیم، به خصوص با فاصله‌ای که ما با دنیای توسعه‌یافته داریم. تمام صورت مساله‌های ما راه‌حل دارد. هر تکنولوژی یا سرویسی که بخواهیم در ایران به کار ببریم می‌توانیم از تجربه کشورهایی دیگر که با فاصله 10 تا 5 ساله جلوتر از ما این سرویس‌ها را امتحان کرده‌اند، استفاده کنیم. کافی است که درس‌های موفق را انتخاب و درس‌های شکست را مطالعه کنیم تا به نتیجه مورد نظر برسیم. بنابراین برای راه‌حل‌های بزرگ فنی باید مواظب باشیم که انتخاب‌مان صحیح باشد. در ایران مشکل ما مدیریتی و فکری است بعد نهادی. تکنولوژی وارد زندگی همه ما شده اما به درستی از این امکان بهره نمی‌گیریم. در حال حاضر اگر بخواهیم یک کار فنی انجام دهیم آن مدیر باید نگاه فنی داشته باشد، چرا که تکنولوژی و پیاده‌سازی آن کار مشکلی نیست. ساختار اداری ایران به گونه‌ای است که همه به این موضوع توجه می‌کنند که صندلی خودشان خدشه‌دار نشود، در حالی که در دنیا ساختارها برعکس کشور ماست و خدمات در لایه‌های هم سطح داده می‌شود و افراد درگیر در یک کار، به یکدیگر دیتای مورد نیاز را اهدا می‌کنند. این در حالی است که در کشور 60 دیتابیس فرعی داریم که دیتاهایشان را هم به یکدیگر نمی‌دهند یا برای کسب درآمد این دیتا‌ها را پولی می‌کنند.

پیش از مصاحبه وقتی با هم صحبت می‌کردیم به این نکته اشاره داشتید که بخش مهمی از دلایل عدم رشد اقتصادی کشور به خاطر نداشتن یک نقشه اصلی (Master plan) است. آیا چنین نقشه‌ای در بخش‌آی‌تی کشور وجود دارد؟

بله. در سه سطح نقشه داریم و افق این نقشه را تا 2020 ترسیم کرده‌ایم. یکی از این نقشه‌ها مربوط به شبکه دسترسی کشور است. زمانی که ما به وزارت ارتباطات آمدیم از اهداف کمی برنامه پنجم توسعه تنها 15 درصدبه اجرا درآمده بود. اما با وجود این عقب‌ماندگی اعلام کردیم که تمام اهداف این برنامه را به اجرا درمی‌آوریم. برای مثال در شروع کار وزارت ارتباطات دولت یازدهم تنها 3.2 میلیون پورت اینترنت پرسرعت (ADSL) در کشور واگذار شده بود، اما حالا این آمار به 10.3 میلیون رسیده است یعنی سه برابر رشد. در بخش موبایل ارائه پروانه نسل سوم و بالاتر، مانند آب دریا بود، چرا که تا حد زیادی عقب‌ماندگی در این حوزه را با آمدنش پاک کرد. در کشور نزدیک به 20 میلیون گوشی هوشمند و همچنین با احتیاط هم می‌توانیم بگویم نزدیک به 13 تا14 میلیون کاربر دیتای موبایل داریم که این میزان هم افزایش پیدا خواهد کرد. در ایران حداقل سالی 10 میلیون گوشی وارد کشور می‌شود، البته بخش عظیمی از واردات این محصول نیز از مبادی غیررسمی صورت می‌گیرد. برنامه‌ای با وزارت صنعت و گمرک برای کنترل بازار قاچاق موبایل به نام طرح رجیسترینگ داریم تا از این بازار نیز صیانت کنیم.

ولی این طرح سال‌ها قبل هم در ایران به اجرا گذاشته شد که با موفقیت همراه نبود. نگرانی برای تکرار این تجربه وجود ندارد؟

نقص سازمان‌های درگیر در آن طرح در پشتیبانی از هم باعث بروز چنان تجربه‌ای در کشور شد. بدنه تمام گوشی‌های موبایل یک شماره در خودش دارد. در گذشته این شماره در سوئیچ ثبت می‌شد اما نرم‌افزاری آمده بود که این شماره را کپی و در دستگاه‌های دیگر موبایل هم می‌گذاشتند. این راه دور زدن راه‌حل دارد. یعنی کافی است اپراتور وقتی متوجه شد دو گوشی با یک شماره IMEI بالا آمده هر دو را قطع کند. در گذشته چون اپراتور جلوی این فعالیت را نگرفت بازار خراب شد. کافی است این کار را با کنترل نرم‌افزاری با دقت انجام دهیم در نتیجه اگر فردی صد بار هم یک شماره سریال را کپی کند، می‌توان کل 100 شماره را از شبکه خارج و به آن سرویس نداد. در نتیجه گمرک می‌تواند نرخ مشخص کند و ازطرف دیگر وزارت صنعت موضوعات صنعتی در این بخش را حل کند. منافع کشور نیاز به همراهی نهادهای مختلف با هم دارد و باید چند نهاد با هم همکاری و در کنار هم قرار بگیرند تا یک مساله حل شود. البته ما دیتابیس طرح ترابردپذیری را هم داریم که به اجرای این طرح کمک می‌کند.

از نگاه کاربران این طرح باعث نمی‌شود که آزادی استفاده از گوشی‌های مختلف و قیمت گوشی در بازار مورد تهدید واقع شود؟

وقتی یک بازار از هم گسیخته را بخواهیم نظم دهیم، طبیعتا محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. در ایران معمولا برای موارد خاص قانون طراحی می‌کنند. به‌عنوان مثال بررسی می‌کنند که یک نفر در این مورد می‌توان چنین تخلفی را انجام دهد. بنابراین به شکلی قانون را می‌نویسند که تمام 99 نفر از فیلتر رد شوند تا آن یک نفر را بگیرند. من می‌گویم قانون باید تسهیل‌گر باشد. ما یک قانون کلی می‌نویسیم حالا در مرحله بعد می‌بینیم که در حاشیه چه کسانی قرار دارند. برای مثال در طرح رجیسترینگ یک مسافر با خودش گوشی می‌آورد از نظر ما اشکالی ندارد. ما یک سایتی می‌گذاریم و به کاربر می‌گویم شما می‌توانید تنها یک گوشی به صورت مسافری با خودت به کشور بیاوری. اگر 100 گوشی بیاورید این یعنی قصد تجارت چمدانی دارید و باید جلویش را بگیریم. یا طبیعتا وقتی گوشی از طریق گمرک وارد کشور شد قیمت آن کمی افزایش پیدا می‌کند. همین الان گوشی‌های قاچاق به مراتب بیشتر حقوق مشترکان را نقض می‌کنند.

اجازه بدهیم بحث را به سمت آی‌تی ببریم. رفع تحریم‌ها فرصت مناسبی برای تحول در همه حوزه‌ها از جمله صنعت آی‌تی ایجاد کرده، فرصت بزرگ حوزه تکنولوژی در بازگشایی بازارها در کجا است؟

اول باید به اکوسیستم این صنعت در کشور نگاه کنیم. در این بازار، عرضه ما نیروی انسانی و سهم بازاری است که می‌توانیم به طرف مقابل خود بدهیم. طرف مقابل ما هم محصول دارد. می‌خواهیم در این بازار یک تعامل مشترک داشته باشیم یعنی هم ما از بازار مقابل سهم داشته باشیم و هم آنها از بازار ما سهم ببرند. برای این کار می‌دانیم که نیروی انسانی ما برای طرف مقابل ارزش دارد. اثبات این ادعا هم گزارش‌های بین‌المللی است. براساس برآوردهای بین‌المللی ایران تنها کشوری است که می‌تواند با طرف‌های خارجی کار تحقیقاتی و توسعه‌ای انجام دهد. بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس برای شریک‌های خارجی نقش Show room را دارند. باز بودن بازار و رفع تحریم‌ها به ما برای توسعه این صنعت کمک می‌کند و باعث ارتقای سطح کیفی کارهای ما خواهد شد. البته در کنار این باز شدن بازار ما شرایط و سیاست‌گذاری برای صیانت از بازار داخلی را نیز دنبال می‌کنیم. برای مثال شرکت‌های خارجی حتما باید یک شریک داخلی داشته باشند و با مشارکت داخلی‌ها کارهای خود را انجام دهند.

این نکات کجا دیده می‌شود؟

در مقررات، سرمایه‌گذاری‌ها، مجوزهای رگولاتوری، ورود شرکت‌ها به کشور و در قراردادها دیده می‌شود. مصوبه‌ای را به تازگی در هیات‌دولت تصویب کردیم که نیروی خارجی ارزان‌قیمت اجازه ورود به کشور را ندارد به این خاطر که بتوانیم سهم اشتغال برای نیروی کار داخلی خودمان را حفظ کنیم. همچنین در مجوزهای سازمان تنظیم مقررات نیز توجه به بازار فعالان حوزه آی‌سی‌تی بعد از دوران تحریم و ورود شرکت‌های خارجی دیده می‌شود. بخشی از نکات پیش‌بینی و به آن توجه شده است و بخش دیگر آن نیز به زودی و با ورود موردهای مشخص دیده خواهد شد.

آیا لزوما عقب‌ماندگی ما در توسعه آی‌تی به تحریم‌ها ارتباط داشته؟ چون برخی معتقدند پیش از افزایش فشارهای تحریمی هم صنعت آی‌تی ما وضعیت بسامانی نداشت؟

قطعا تحریم روی تمام حوزه‌ها تاثیرگذار بوده‌ است اما در حوزه ما تصمیمات مدیریتی و سیاست‌گذاری‌ها در این بخش بیشتر تاثیرگذار بوده است. خیلی از کارها را در دهه‌های گذشته می‌توانستیم انجام دهیم اما متاسفانه به خاطر فقدان برنامه و مدیریت ضعیف شاهد عقب‌ماندگی در حوزه آی‌سی‌تی کشور بوده‌ایم. برای مثال در بخش یارانه‌ها اگر دیتابیس‌های مورد نیاز را داشتیم نیاز به این همه سختی و پیچیدگی در مراحل اجرای این طرح نبود. با یک کدینگ ساده می‌توانستیم طرح را ساماندهی کنیم. یا نیازی به سرشماری مجدد در کشور نداریم. باید از دیتابیس‌های ثبتی استفاده کنیم اما می‌دانیم که مجددا قرار است 100 میلیارد تومان در سال آینده صرف سرشماری شود.

ایجاد شغل از طریق صنایع آی‌تی یک بحث کلیدی و مورد توجه دولت یازدهم و وزارت ارتباطات بوده است . ظرفیت‌های شغل آی‌تی نسبت به سایر شغل‌ها چیست؟ تا چه اندازه این ایجاد شغل باید مستقیما از سوی دولت صورت بگیرد؛ آیا اساسا ایجاد شغل در این زمینه جزو وظایف وزارت ارتباطات است؟

به این مساله دو نگاه داریم. نوع اول این است که تولید شغل برعهده چه کسی است؟ نوع دوم هم این است که آیا ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم؟ من معتقد هستم که به صورت رسمی وزارتخانه‌های اقتصادی هستند که این کار را انجام می‌دهند. اما ما هم بخشی از توسعه اقتصادی کشور هستیم. کاری که ما در این زمینه انجام می‌دهیم مانند صنایع نیست که بگوییم به ازای هر شغل 150 میلیون هزینه می‌کنیم، چرا که فرصت و سیاست ما است که شغل می‌سازد. وقتی سیاست‌گذاری ما این بود که نسل سوم و بالاتر موبایل به ایران بیاید و اپراتورهای همراه در این حوزه کار کنند این سیاست با حمایت از صنایع بخش خصوصی به معنی فرصت شغلی در بازار است. از سال گذشته تا به حال بیش از 30 هزار فرصت شغلی در بازار آی‌تی ایران خلق شده است که ظاهرا ما در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم اما در واقعیت این سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

این سرمایه‌گذاری به چه شکل بوده‌است؟

طی دوسال گذشته تا همین الان ما در بخش دولت 4 هزار میلیارد خرج زیرساخت‌های کشور کرده‌ایم. در همین بخش اپراتورهای بخش خصوصی نیز نزدیک به 10 هزار میلیارد برای توسعه شبکه خرج کرده‌اند. محصول این سرمایه‌گذاری به یک دسترسی (Access) ارزان قیمت برای جوان ایرانی منتهی شده است. روی این ساختمان حالا یک فرد می‌تواند با نوت‌بوک خود یک اپلیکیشن بسازد و تجارت و کسب درآمد کند. اینجاست که می‌گوییم این فرد مثلا با 10 میلیون تومان شغل ایجاد کرده است. ولی این 10 میلیون تومان (عدد) واقعی نیست چراکه در پشت آن سرمایه‌گذاری عظیم بخش دولت و خصوصی وجود داشته است.

برای مثال سایت کافه بازار فعالیتش در زمینه معرفی و فروش اپلیکیشن موبایل است. آمار ارائه شده تا قبل از ورود تکنولوژی 3G و 4G، خبر از وجود 5 هزار اپلیکیشن روی این سایت می‌داد اما در سال 94 این رقم به 30 هزار اپلیکیشن رسیده است؛ یعنی در عرض یک سال 25 هزار اپلیکیشن وارد بازار شده است؛ 10 هزار حساب کاربری فعال روی این سرویس وجود دارد و برآورد ما این است که نزدیک به 18 هزار شغل توسط این سایت ایجاد شده که از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

یا از طرف دیگر مجددا ورود نسل سوم و چهارم به کشور باعث شده است که اپراتورهای همراه کشور بین 2 تا 3 هزار نفر به کارکنان خود اضافه کنند. امسال نیز متعهد هستیم با حمایت‌های خود 100 هزار فرصت شغلی دیگر تعریف کنیم.

این حمایت‌ها مشخصا به چه صورت انجام می‌گیرد؟

برگزاری استارت‌آپ ویکند، دوره‌های آموزشی، ارائه وام، کمک به استقرار شرکت‌ها در استان‌های کشور و... از جمله این حمایت‌ها است. موجی در حال اتفاق افتادن است. با آورده‌ای کمتر از 10 درصد یک حرکت بزرگ‌تر به وجود می‌آوریم. ما مراکز حمایتی برای استارت‌آپ‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم که به زودی اطلاع‌رسانی آن را هم آغاز می‌کنیم. نکته این است که تمام کارهای ما در این زمینه شفاف است. وام‌های ارائه شده به شرکت‌ها را نیز روی سایت قرار می‌دهیم.

در زمینه استارت‌آپ‌ها کاری انجام داده‌اید؟

در حال راه‌اندازی مرکز تسهیل‌گری و توانمندسازی کسب‌و‌کارهای نوپای فاوا هستیم. که این مرکز از خدمات حقوقی تا خدمات بازاریابی و ارائه خدمات نوین مانند رایانش ابری را در اختیار فعالان این بخش می‌گذارد. سایت این مرکز هم به آدرس www.ictstartups.ir نزدیک به 5 ماه است که فعالیت خود را شروع کرده است. در این زمینه خبر رسانی نشده تا زیرساخت‌های لازم آن فراهم شود.

برخی فعالان حوزه آی‌سی‌تی نسبت به حمایت‌های وزارت ارتباطات نکاتی را مطرح می‌کنند از جمله اینکه بهتر است وزارت ارتباطات به جای حمایت‌های مستقیم مانند ارائه وام، شرایط کار و بازار را برای شرکت‌های تکنولوژی تسهیل کند و مشکلاتی مانند مالیات یا قوانین دست و پاگیری که جلوی توسعه سریع آنها را گرفته است از بازار حذف کند.

واقعیت این است که برای یک شرکت با ارزشمندترین چیز افزایش سهم بازار است. وام و معافیت مالیات شاید مستقیما به سهم بازار منتهی نشود اما همین که شرکت سهم بازار خود را به دست بیاورد با کمترین مشکل در توسعه کسب‌وکار خود مواجه می‌شود. هدف ما بزرگ کردن بازار و افزایش تقاضا در آن است. مصوبه‌ای که اخیراً در هیات دولت به تصویب رسید از وزارت صنایع می‌خواهد به توسعه بازار کمک کند. مسائلی مانند رفع مالیاتی به صورت زیگزاگی گذاشته می‌شود یعنی گاه اجرا می‌شود و گاه اجرا نمی‌شود. ما نمی‌خواهیم شرایط آکواریومی ایجاد کنیم. اقتصاد است دیگر شرکت مالیاتش را پرداخت کند. اما در دوره‌ کوتاهی که یک شرکت می‌خواهد شتاب بگیرد راه را برای فعالیتش تسهیل کنیم. در نهایت وقتی فعالیتش رشد و گسترش پیدا کرد دیگر پرداخت مالیات و... برایش فرقی نمی‌کند و یک مشکل نیست. برای مثال استراتژیمان در بخش توسعه بازار انیمیشن و گیم به صورت جدی پیگیری می‌شود؛ چرا که هم خودمان خریدار هستیم و هم دنیا. در هر شهر کوچکی فعالیت در این بخش را می‌توانید ببینید. در شهری مانند بجنورد شرکت‌های بازی سازی هستند که بازی خود را به دنیا فروخته‌اند و ما اصلا خبر نداشته‌ایم یا در خلخال آنقدر در این زمینه فعالند که جشنواره انیمیشن و گیم برگزار کرده‌اند. ما از نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای در این حوزه‌ها برخوردار هستیم که با هدایت آنها می‌توانیم سهم خود را در بازار داخلی و خارجی افزایش دهیم. چنین موضوعاتی و پیگیری آنها از جمله مسائل پیش روی ما است. ما در کنار دولت طی دوسال گذشته تقریبا در زیرزمین کار می‌کردیم و حالا داریم به سقف نزدیک می‌شویم. کارهایی که به آنها اشاره می‌کنیم هنوز تاثیرش روی اقتصاد ایران ملموس نشده است. ما تا به حال فضای امید را توسعه داده‌ایم. کاربران هم احساس کرده‌اند که ما مخالف دسترسی و توسعه نیستیم. انتظار داریم که در ماه‌های پیش رو فضا بیشتر باز شود و از طریق باز شدن فضا فرصت رشد فراهم شود. البته ما جایگزین سرمایه‌گذاری‌ها برای رشد و توسعه به تنهایی نیستیم.

دولت یازدهم از زمانی که کار خود را شروع کرده است ثبات سیاست‌گذاری برای توسعه بازار داشته است. همواره دست به توسعه سرویس‌ دیتا زده و از بسته شدن شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کرده تمام این سیاست‌ها را کنار هم چیده است. بنابراین اگر قرار باشد فرد یا شرکتی در حوزه آی‌سی‌تی و مخصوصا سرویس‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری کند خیالش راحت است که کارش ثبات خواهد داشت. یعنی قرار نیست که امروز بازاری راه‌ بیندازد اما فردا جلوی کارش گرفته شود. یک امید به سمت توسعه و رفتن به جلو وجود دارد. در کنار اینکه وزارتخانه وام پرداخت می‌کند به این نکته دقت نمی‌شود که از چند سرمایه‌گذار خطرپذیر (Venture Capitalist) هم حمایت کرده‌ است .

بحث‌های زیادی در خصوص واگذاری مخابرات و اینکه درست یا غلط واگذار شده، مطرح است. در خصوصی‌سازی مبنایی وجود دارد که نباید انحصار را واگذار کرد یا نحوه واگذاری نباید به صورتی باشد که انحصار در یک بخش ایجاد کند. واگذاری مخابرات اما به نظر باعث این اتفاق شده است؟

به شدت از روند خصوصی‌سازی حمایت می‌کنیم و معتقدیم هرمیزان تصدی دولت کم شود خوب است. اما از اینکه انحصاری وجود داشت و پاسخگو بود تبدیل به یک انحصار غیر پاسخگو شود به شدت اعتراض داریم. در حال‌حاضر مخابرات از یک انحصار پاسخگو به یک انحصار اشخاص غیر پاسخگو تبدیل شده است و باید این روند را تصحیح کرد. در زمانی که مخابرات خصوصی می‌شد وجود انحصار در یک بخش‌هایی طبیعی بود و نمی‌شد برای آن کاری کرد. برای مثال داکت‌ها و کابل‌های فیبر در شهرها. در گذشته حتی می‌گفتیم 70 درصد ثروت ما در زیر زمین است که منظور همین کابل‌ها و داکت‌ها بود ایجاد چنین ثروتی برای شرکت دیگری قابل تکرار نیست. در تمام دنیا از چنین ثروتی به عنوان منبع عمومی استفاده می‌کنند و همه رقبا در آن سهم دارند.

یعنی این ثروت به شرکت خاصی واگذار نمی‌شود؟

در ایران که این اتفاق افتاده یک خلط مبحثی صورت گرفته و مالکیت حاکمیت و شرکت با هم قاطی شده است. تجربه مشابه این شرایط را کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا هم داشته‌اند. برای مثال در ایتالیا و انگلیس آمده‌اند این بخش کابل را به یک شرکت مستقل داده‌اند و مالکیتش نیز فرقی نمی‌کند و در دست شرکای جدید است اما اعمال حاکمیت را رگولاتور انجام می‌دهد برای اینکه به طور مساوی به همه اپراتورهای بخش خصوصی اجازه استفاده از امکانات عمومی داده شود.

اما الان در ایران دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟

در حال حاضر رگولاتور مقررات و تعرفه در این زمینه را گذاشته اما در عمل مدیر اجرایی چون یک بنگاه انحصاری و رقیب است، اجازه رقابت به نحو مساوی را به دیگران نداده است. در نقاطی امکانات به شرکت‌ها می‌دهد و در نقاطی دیگر این امکانات را فراهم نمی‌کند. یا مثلا در جاهایی که این شرکت اجازه فعالیت به شرکت‌های بخش خصوصی را می‌دهد در کنارش شهرداری همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. در واقع مشکلات تکنیکی زیادی در این فرآیند وجود دارد که برایشان راه‌حل‌های مناسبی هم وجود دارد. در ایران نظر بر این است که این بخش را که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز روی آن حساسیت دارند باید با ایجاد هویت مستقل حقوقی از این پیچیدگی خارج کنیم و بتوانیم با اعمال حاکمیت شرایط رقابت را برای سایر بازیگران این عرصه نیز فراهم کنیم.

یعنی در کشورهای دیگر که مانند ایران مخابرات خصوصی شده این بخش حاکمیتی خصوصی نشده است و تنها اعمال Policy آن مجزا شده است؟

در انگلستان و ایتالیا این قسمت از خدمات حاکمیتی (که مانند ما به آن توجه نشده و واگذار شده بود) در نهایت مجددا تصحیح واگذاری شد و مدیریت این خدمات انحصاری را رگولاتور به دست گرفت؛ اما برای مثال در فرانسه شهرداری، مترو و مخابرات کابل‌هایی داشتند به همین خاطر سه شرکت درست کردند که باهم شریک هستند و در جاهای مختلف از منابع یکدیگر استفاده می‌کنند؛ در نتیجه در این وضعیت هم رقابت است و هم شراکت. هر کشوری به اقتضای شرایطش تدبیری اندیشیده است. ما هر دو حالت را می‌توانیم در کشور پیاده کنیم.

این بررسی شده که کدام یک از این دو طرح بسته به شرایط ایران مناسب‌تر است؟

صحبت‌هایی در این خصوص شده، اما هنوز نهایی نشده است.

با این وضعیت فعلی تمایل شرکتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش صفر به نظر می‌رسد؟

در این زمینه به 6 شرکت برای توسعه شبکه ثابت مجوز داده‌ایم. اخیرا هم رگولاتوری مصوبه‌ای برای ادغام تمام این شرکت‌ها را تصویب کرده است یعنی پروانه‌های FCP. همچنین شرکت ایرانیان نت نیز به عنوان اپراتور چهارم وظیفه رساندن فیبرنوری به خانه‌ها را برعهده دارد. در این خصوص نیز اخیرا اصلاحات و تغییراتی در سرمایه‌گذاری‌ این پروژه در حال بررسی است. هدف این است که در زمان کوتاهی فیبرکشی به منازل انجام شود. درحال حاضر در استان البرز و خراسان رضوی این پروژه در جریان اجرا است.

آیا نحوه واگذاری مخابرات باعث شده که برای رقابتی کردن بازار با مشکل سیاسی مواجه شویم یا در حال حاضر مشکل در این خصوص تنها فنی است؟

مشکل سیاسی حادی در این زمینه نداریم.

ولی به‌هرحال مشکل داریم؟

بهتر است بگوییم مشکل سیاسی نیست و بیشتر مشکل مدیریتی یا سیاستی است. به بیان واضح‌تر سیاسی به معنای مصطلح بین قوا یا بین احزاب و گروه‌ها نیست و سیاستی است. بن‌بست نداریم و عزم حل مساله کمی کند شده است.

خروج شما از هیات‌مدیره مخابرات به عنوان نماینده دولت چه کمکی به این شرایط می‌کند؟

ما در هیات مدیره مخابرات ایراد استراتژیک نسبت به تصمیمات گرفته شده در بخش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، برنامه توسعه‌ای، داشتن ذخایر پولی، میزان سرمایه‌گذاری، میزان بدهی و ساختار نهادی داشتیم و توافقاتی برای حل این مسائل در نظر گرفته شده بود؛ اما در یک مقطع زمانی نمایندگان سهام اکثریت تصمیم به عمل کردن به نحوه دیگری گرفتند. مهم‌ترین هم نسبت توزیع سود برای سال 93 بود. آنها مغایر تصمیمی که ما خواسته بودیم عمل کردند. سال گذشته برای حل مساله یک توافق‌نامه‌ای بین ما و مخابرات به امضا رسید که عمومی نشد. براساس این توافق‌نامه قرار بود تصمیمات مدیریتی و استراتژیک با توافق همه صورت بگیرد. دولت در این خصوص بسیار همراهی و آرام‌سازی کرد. اما به دلیل ناهماهنگی‌های صورت گرفته و به این خاطر که مسوولیت ما نسبت به مردم مخدوش می‌شد، از شریک شدن در راه غلط صرف‌نظر کردیم. اعلام هم کردیم اگر به این شیوه می‌توانند شرکت را مدیریت کنند؛ اما اگر انتظار دارند که سیاست توسعه‌ای دولت دنبال شود باید همراهی داشته باشند. این در دستور گفت‌وگو بین تصمیم‌گیران ماست فکر می‌کنیم در فرصت کوتاهی که پیش رو است این مشکلات حل شود. این حل و فصل هم حتما باید تبدیل به تصمیمات نهادی و قانونی شود تا بتوان روی آن تکیه کرد. در حال حاضر مخابرات وضعیتی خوبی ندارد اما برای تمام مشکلاتش حتما راه‌حل‌هایی وجود دارد و ما این راه‌حل‌ها را در اختیار داریم و فکر می‌کنیم با همت همکاران ما در این شرکت در زمان کوتاهی معضلات موجود را حل کنیم. خبرهایی هم که در خصوص اخراج مطرح شد درست نیست؛ چرا که کسی در مقام این نیست و این اختیار را ندارد که کسی را اخراج کند و اصولا مگر می‌توان مالک را اخراج کرد.

به عنوان سوال آخر آیین‌نامه طرح توسعه‌ای فاوا که هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید. آیا تمرکز این طرح روی تزریق بودجه به بخش‌های مختلف برای توسعه آی‌تی است چیزی مشابه تکفا در حدود یک دهه قبل یا مدل دیگری مد نظر است؟

این آیین‌نامه در ادامه تصویب برنامه توسعه دولت الکترونیک در شورای عالی فناوری اطلاعات است. این برنامه اجرایی بود و طی جدولی تکالیف و اختیارات بخش‌های مختلف روشن شد. در آنجا تعدادی موضوعات مطرح شد که از اختیارات هیات وزیران است؛ مانند تخصیص بودجه. در این مصوبه جدید تسهیلات و اختیاراتی بود که باید به دستگاه‌های مختلف ارائه می‌کردیم مانند اینکه اگر دستگاه‌ها برای توسعه آی‌تی نیاز به پول داشتند یک درصد جابه جایی اختیارات به آنها دهیم یا حق بیمه قراردادهایشان را کاهش دهیم یا اگر صنایع در نوسازی خود از آی‌تی استفاده کردند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شود. این شرایط برای همه بخش‌ها چه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است. در خصوص شبکه ملی، بخش‌های استراتژیک آن پیاده‌سازی شده است؛ به خصوص از زمان آوردن سوئیچ بین‌المللی از نظر آدرس‌دهی، دیگر خیالمان از خروج و ورود آدرس‌ها به کشور راحت شده است. در حال حاضر به دنبال ارتقای کیفیت، پهنای باند و سرویس‌ها است و استراتژی ما در این سال توسعه سرویس‌ها و محتوا است؛ چرا که اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات تمام شده و برای اجرا رفته است و باید جزئیات آن بیاید. انتقادهایی مطرح می‌شود که در این خصوص گزارش‌هایی ارائه نشده اما ما این گزارش‌ها را ارائه کرده‌ایم.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.