تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه‌ی پیشنهادی 94

در بودجه پیشنهادی سال آینده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف تعیین شده به صورت جمعی - خرجی و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

این گزارش می افزاید : به منظور تحقق اهداف این بند و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام نماید.

براساس این گزارش ، در لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی تکالیف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در خصوص برنامه های اپراتورها، سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و زیرساخت، توسعه و ارتقا ی بخش های مرتبط با این وزارتخانه تعیین شد.

همچنین اساسنامه صندوق مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس این گزارش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی وکسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

در این گزارش آمده که به منظور توسعه و ارتقا بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده وسرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و به تصو یب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

انتهای پیام