اتصال تمام دستگاه‎های اجرایی کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال

بر اساس برنامه ضربتی تدوین شده، تمامی دستگاه های اجرایی باقی مانده کشور تا پایان سال جاری به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
 
به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، علی اصغر انصاری، در نشست بررسی روند اتصال دستگاه های اجرایی به شکبه ملی اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاه های اجرایی می بایست تا پایان سال دوم برنامه به شبکه ملی اطلاعات متصل می شدند.

معاون مدیریت و توسعه شبکه ملی اطلاعات با اشاره به امکانات زیرساختی مهیا شده تصریح کرد: در حال حاضر، پیرو تصویب و ابلاغ آیین نامه بند الف ماده 46 و دستورالعمل ماده 13، بخشنامه جدیدی به زودی از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: بند "الف"ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه اتصال دستگاه ها به شبکه ملی اطلاعات را مشخص کرده و در بند "ب"، نحوه به اشتراک گذاری اطلاعات میان دستگاه ها معین شده است.

علی اصغر انصاری گفت: وزارت ارتباطات تامین و برقراری امکان اتصال را بنا بر تلکلیف قانونی فراهم کرده و متقابلا تعیین میزان تقاضا و برقراری اتصال از سوی دستگاه ها عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس و به منظور فراهم آوردن امکان اتصال و برقراری همبندی در راستای تعامل میان دستگاه ها، کمیته راهبری اتصال در وزارت ارتباطات متشکل از اپراتورهای مختلف، زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان متقاضی تشکیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: تقاضاهای مطرح شده در این کمیته بررسی و جهت اعمال نظر در حوزه های تخصصی و فنی به کمیته مشاوره و همبندی ارجاع و در نهایت جهت اجرا به اپراتورها ابلاغ می شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست، مهندس باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی نیز با بیان این مطلب که با توجه به فرصت های موجود، می بایست برخی عقب ماندگی ها در این حوزه جبران شود، اظهار داشت: در حال حاضر، اتصال دستگاه ها با یکدیگر به صورت مستقل و بر اساس نیاز صورت می گیرد.

وی افزود: هزینه های اجرا و پیاده سازی این نوع از اتصال ها بالا بوده و از سوی دیگر، امکان مدیریت دستگاه ها روی آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و به منظور برطرف کردن این گونه مشکلات، یک معماری سلسله مراتبی تعریف شده که بسته به نوع پوشش، به نقطه مرکزی متصل و تعامل لازم در راستای دریافت سرویس ها صورت می گیرد.

مهندس باقری اصل با اشاره به الزامات قانونی مورد نیاز در حوزه دولت الکترونیکی تصریح کرد: الزامات قانونی مورد نیاز درحوزه اداری و فنی دولت الکترونیکی نهایی شده و به زودی و پس از طی مراحل قانونی، از سوی مسوولان ذی ربط ابلاغ خواهد شد. 
 انتهای پیام