بخش خصوصی در قالب اپراتورهای دوم و سوم پست وارد می‎شود

مدیرعامل شرکت پست، گفت: در مجموع پیشنهادی که از طرف شرکت پست و وزیر محترم ارتباطات دنبال می‎شود این است که بتوانیم شرکت پست فعلی را به صورت شرکت پست دولتی باقی نگه داریم و به جای واگذاری شرکت پست، اپراتور دوم و سوم پست وارد این بحث شوند و در این شرایط مزیت رقابتی ایجاد می‎شود.

"حسین مهری" مدیرعامل شرکت پست ج.ا.ا در گفت‎وگوی اختصاصی با خبرنگار سیتنا (CITNA.IR) در خصوص واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی، گفت: واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی در سال 92 در دستور کار سازمان خصوصی سازی بود. با توجه به بررسی‎های وزیر محترم ارتباطات پیرامون این موضوع و عدم وجود آمادگی های لازم در مجموعه، همچنین بررسی اقداماتی که در دنیا در خصوص این موضوع انجام شده بود، در نهایت وزیر محترم ارتباطات مکاتبه‎ای همراه با استدلال‎های موجود با وزیر محترم اقتصاد انجام دادند و بحث خصوصی سازی شرکت پست از دستور کار سال 92 خارج شد.

وی ادامه داد: اگر روند کار غیر از این بود حتی انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره‎ی شرکت پست می‎بایست توسط وزیر اقتصاد صورت می‎گرفت و مجمع را نیز وزارت اقتصاد برگزار می‎کرد که به دلیل خارج شدن این  بحث از دستور کار و موکول شدن آن به سال آینده طبیعتا خصوصی سازی شرکت پست متوقف شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی‎های انجام شده، بحث خصوصی سازی از دو منظر قابل بحث است. بحث اول این است که آیا سال آینده این آمادگی برای واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی وجود دارد؟ که البته به طور قطع این آمادگی به جهت مباحث و مشکلات موجود وجود ندارد. بحث دوم مطالعات تحقیقاتی است که توسط شرکت پست انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر کشورهای دنیا از لحاظ دارا بودن نظام‎های پستی را می‎توان به چهار دسته تقسیم نمود. دسته‎ی اول کشورهایی که اداره‎ی پست آنها یک موسسه‎ی دولتی بوده و تمام خدمات پستی در آن به صورت انحصاری انجام می‎شود. دسته‎ی دوم کشورهایی که اداره‎ی پست آنها یک موسسه‎ی دولتی با بودجه و ساختار مستقل بوده و نهادهای دولتی دارای اختیارات قانون‌گذاری و سیاستگذاری هستند. دسته‎ی سوم کشورهایی که اداره‎ی پست آنها عمده‎ی سهام پست را در اختیار داشته، ولیکن برخی از خدمات را برون سپاری نموده اند و دسته‎ی چهارم کشورهایی که اداره‎ی پست آنها خصوصی سازی شده و دولت سهم اندکی از سهام پست را در اختیار دارد.

 
مهری، افزود: در این تحقیقات بیش از 80 درصد از کشورهایی که عضو اتحادیه‎ی جهانی پست (UPU) هستند مورد بررسی قرار گرفتند که وضعیت شرکت پست آن ها یا به صورت دولتی باقی مانده و یا به اصطلاح اپراتور منتخبی دارند که برای انجام امور حاکمیتی از آن اپراتور استفاده می‎کنند. علاوه براین، در 20 درصد باقی مانده تنها دو کشور هستند که شرکت پست خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‎اند و هیچ دخالت بخش دولتی در شرکت پست این دو کشور وجود ندارد و شرکت پست در 18 کشور باقی مانده به نوعی نظارت دولتی دارند و به طور کامل خصوصی نیستند.

مدیرعامل شرکت پست در ادامه اظهار داشت: به طور مثال، کشور آمریکا یکی از کشورهایی است که در بحث خصوصی سازی در همه‎ی امور پیشقراول و در همه‎ی دنیا پیش تاز بوده است، ولی طبق بررسی های انجام شده، متوجه شدیم که پست این کشور همچنان به صورت دولتی باقی مانده است و این درحالی است که در آمریکا پلیس به بخش خصوصی واگذار شده است. جالب است بدانید که برای انتخاب رئیس شرکت پست آمریکا، حدود 12 سناتور باید پیشنهاد خود را به رییس جمهور ارائه دهند و رئیس جمهور حکم رئیس شرکت پست را صادر می‎کند و این تنها به دلیل اهمیتی است که برای این جایگاه قائل هستند.

مهری، افزود: کشور آلمان نیز که 4 یا 5 سال پیش سهام عمده‎ی شرکت پست خود را به بخش خصوصی واگذار کرده بود، در سال گذشته با خرید مجدد 25 درصد از سهام DHL به دنبال دست یابی به سهام غالب شرکت پست بود تا بخش عمده‎ی سهام شرکت پست را به بخش دولتی منتقل نماید تا بتواند بحث‎های حاکمیتی اش را پیش ببرد.

وی ادامه داد: کشور انگلیس نیز که به دنبال خصوصی سازی شرکت پست بود در سال گذشته با راهپیمایی‎های مردمی و انعکاس‎های تند مطبوعاتی مواجه شد و بنا شد به صورت دولتی باقی بماند. در کشور ژاپن نیز که هنوز به دنبال خصوصی سازی شرکت پست هستند سعی دارند این خصوصی سازی را به سبک دولتی یعنی با نظارت دولتی انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: با این تحقیقات، اگر بنا داشته باشیم تا رو به جلو فکر کنیم، حداقل باید این کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در این بحث صاحب‎نظرند را به خصوص در بخش‎های مفیدشان الگوی کار خود قرار دهیم. این اتفاقاتی است که در دنیا رخ داده و همکاران ما در شرکت پست در یک مطالعه‎ی تکمیلی به این نتیجه رسیدند که واقعیت امر این است که به اصطلاح اگر پست واگذار شود طبیعتا اموری که جزو تکالیف حاکمیتی است بخش خصوصی نمی‎تواند به انجام آن ها بپردازد؛ چرا که شرکت پست در خیلی از بخش‎ها زیان ده است و مجبور است حتی در بخش هایی که برای شرکت زیان ده است حضور داشته باشد.

حسین مهری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سیتنا در خصوص واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی برابر با اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: طبق قانون اساسی خدمات پستی باید به سهولت در دسترس همگان قرارگیرد و در اصل 44 اشاره می‎شود که دو بخش به صورت حاکمیتی باید باقی بمانند، یکی بخش تجزیه مبادلات و دیگری بخش مدیریت توزیع است.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع، چون شرکت پست یک مجموعه بهم پیوسته است و از قبول تا توزیع یک فرآیند متصل و مرتبط است، اگر بخواهیم دو حلقه از این مجموعه بهم پیوسته را حذف کنیم به طور حتم سیستم دچار مشکل خواهد شد و هیچ بخش خصوصی ای هم نمی تواند بخشی از این مجموعه را عهده دار شود، به علاوه این کار مشکلی را نیز حل نمی کند.

مهری افزود: البته ایراداتی هم در این بحث وجود دارد که در مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی بر روی این ایرادات در حال انجام است و بحث سازمان پستی که در کمیسیون صنایع نیز مصوب شده است به زودی وارد صحن علنی مجلس خواهد شد. این اصلاحات در مجلس دیده شده و ایرادات برطرف شده است. در مجموع پیشنهادی که از طرف شرکت پست و وزیر محترم ارتباطات دنبال می‎شود این است که بتوانیم شرکت پست فعلی را به صورت شرکت پست دولتی باقی نگه داریم و به جای واگذاری شرکت پست، اپراتور دوم و سوم پست وارد این بحث شوند.

مدیرعامل شرکت پست در ادامه گفت: اعتقاد داریم که اگر رقابت ایجاد شود، مردم می توانند از کیفیت خدمات بالاتری بهره برند و طبیعتا اگر یک رقیب برای شرکت پست به وجود آید، مجموعه شرکت پست نیز سعی و توانش را متمرکز خواهد کرد تا بتواند همچون شرایط پیش آمده برای همراه اول که بعد از حضور اپراتور دوم و سوم در بازار، برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار مجبور به ارتقای کیفیت کار و شکستن قیمت ها شد، عمل کند.

مهری در ادامه و در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار سیتنا که با توجه اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر زیان ده بودن شرکت پست در شرایط فعلی، آیا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش خواهد داشت؟ گفت: شرکت پست الزام قانونی به حضور در روستاها و شهرهای کم جمعیت داشته، همین طور ارائه‎ی سرویس های خاص، نشریات و حتی پست سفارشی در سراسر کشور از قبول تا توزیع را بر عهده دارد که این نوع فعالیت باعث زیان دهی شرکت پست شده است.  

وی خاطرنشان کرد: رقم قابل توجهی برای ارائه‎ی این سرویس‎های پایه‎ای که در اتحادیه‎ی جهانی پست الزام شده و دولت هم شرکت پست را مکلف به انجام این سرویس‎ها کرده است، هزینه می‎شود. البته این سرویس‎ها و الزامات کاملا قانونی است؛ چرا که هر آنچه در اتحادیه‎ی جهانی پست مصوب شود، مجالس همه‎ی کشورها نیز آن را مصوب می‎کنند و به صورت یک قانون وضع لازم الاجرا می شود، که طبیعتا این الزامات یکی از مباحث اصلی در زیان دهی شرکت پست کشورهای مختلف است.

وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی در قالب اپراتورهای دوم و سوم در ارائه سرویس های پستی به مردم و نداشتن الزام برای ورود به بخش هایی که در قانون برای شرکت پست الزام شده است می‎تواند بازار را رقابتی نماید و در این راستا خدمات بهتری به مردم ارائه شود. در این راستا طبیعتا ورود بخش خصوصی در سرویس های ارزش افزوده شرکت پست می‎تواند سود ده و با مزیت رقابتی باشد.

مدیرعامل شرکت پست گفت: نیم درصد از ترافیک شرکت پست از پست ویژه این شرکت است که حدود 3.5 درصد از درآمد این شرکت را تامین می کند که این به معنی 1 به 7 است. همچنین حدود 10.5 درصد از ترافیک شرکت متعلق به پست پیشتاز این شرکت است که حدو 55 درصد از درآمد ما را تامین می کند. این بدان معناست که این 11 درصد ترافیک حدود 60 درصد از درآمد شبکه پست را تامین می کند. به زبان ساده تر 11 درصد هزینه معادل 60 درصد درآمد ما را تولید می‎کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که 89 درصد دیگر خدمات شرکت پست شامل خدمات الزام آور و پایه‎ای شرکت است که می‎بایست در خدمت همگان و در تمامی شهرها و روستاها و در سراسر کشور ارائه شود. طبیعتا این 89 درصد از هزینه‎های ما حدود 40 درصد از درآمد ما را تامین می‎کند. در نتیجه بخش خصوصی می‎تواند تمرکز خود را در 11 درصد سود ده شرکت پست معطوف نماید؛ چرا که بخش خصوصی الزام به حضور در تمامی بخش‎ها ندارد. به همین دلیل معتقدیم که حضور یک اپراتور منتخب همچون شرکت پست در همه‎ی این بخش‎ها می‎تواند به انجام امور حاکمیتی کمک کند و اپراتورهای دیگر می‎توانند در بخش‎های سودده پستی وارد شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بعضی معتقدند که با خصوصی سازی شرکت پست می‎توان بخش های خصوصی را وادار به حضور در بخش‎های زیان ده همچون روستاها و شهرهای کم جمعیت هم کرد، ولی بحث همکاران ما در شرکت پست بر سر این است که اگر بخش خصوصی در ارائه خدمت در این بخش ها ورود نکرد چه باید کرد؟ طبیعتا با تجربه‎ای که در دنیا مشاهده کرده‎ایم و جمع بندی که به آن رسیده‎ایم خصوصی سازی شرکت پست انجام شدنی نیست و باید بخش دولتی برای انجام این امور باقی بماند.
انتهای پیام

گفت‎وگو از "مونا ارشادی فر"