درخواست قاضی آمریکایی برای افشای اطلاعات جاسوسی تلفنی در امریکا

یک قاضی دادگاه نظارت اطلاعات خارجی آمریکا بتازگی از دولت اوباما خواسته است که مساله افشای دیدگاه‌های طبقه‌بندی شده این دادگاه در مورد جمع‌آوری اطلاعات تماس تلفنی مردم امریکا از نظر قانون اساسی را در نظر بگیرد.

به گزارش سیتنا (citna.ir)، قاضی اف دنیس سیلور، در پاسخ به درخواست مطرح شده از سوی اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا و اتحادیه آزادی رسانه‌های دانشکده حقوق دانشگاه ییل و کلینیک دسترسی به اطلاعات، حکمی را صادر کرده است. براساس این حکم به دولت امریکا دستور داده شده است که دیدگاه‌های دادگاه در بخش ۲۱۵ قانون میهن‌پرستی را بررسی کنند. بخش ۲۱۵، همان قانونی است که آژانس امنیت ملی امریکا برای جاسوسی از مردم به آن استناد می‌کند.

شبکه پرس تی وی گزارش داد که سیلور نوشت: «مشارکت فعال دادگاه نظارت اطلاعات خارجی آمریکا در قانونگذاری و مناظرات عمومی در مورد بخش ۲۱۵ این قانون است و اقتضای اصلاح این قانون بر مبنای سوابق عمومی بوده است و نه این که در مناقشه و بحث به این نتیجه رسیده باشد.»

وی در ادامه نوشت: «در این قانون مطرح نشده است که دسترسی به دیدگاه‌های بخش ۲۱۵ ، به دادگاه نظارت اطلاعات خارجی آمریکا برای مناقشه در مورد آن موضوع کمک می‌کند.»

او همچنین اشاره کرد که انتشار دستور دادگاه در ماه ژوئن توسط ادوارد اسنودن، افشاگر امریکایی مربوط به جمع‌آوری اطلاعات تلفنی مردم امریکا منجر به انتشار برخی اسناد توسط دولت شد که در بین آن‌ها دو دستور دادگاه نظارت اطلاعات خارجی آمریکا از سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ بوده است که در مورد عملکرد آژانس امنیت ملی امریکا به شدت انتقادی بود.

الکس عبده، یکی از وکلای پروژه امنیت ملی دادگاه نظارت اطلاعات خارجی آمریکا، در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از این تصمیم دادگاه گفته است: «ما بسیار خرسندیم که دادگاه نظارت اطلاعات خارجی آمریکا، اهمیت شفافیت در مورد بحث‌های جاری عمومی در مورد جاسوسی آژانس امنیت ملی امریکا را به رسمیت شناخته است.»

عبدو در ادامه افزود: «برای یک مدت طولانی، آژانس امنیت ملی امریکا، مردم این کشور را به طور مخفی و پنهانی تحت یک نظارت فراگیر قرار داده بود و حکم امروز یک انتقاد دیرهنگام است. قوانین محرمانه در دموکراسی ما هیچ جایگاهی ندارند.»

آژانس امنیت ملی امریکا از زمان انشار برخی اسناد توسط اسنودن در معرض انتقادات شدید قرار گرفته است. این اسناد نشان می‌داد که این نهاد فوق جاسوسی اطلاعات تماس‌های تلفنی و تماس‌های اینترنتی هم شهروندان امریکایی و هم ملیت‌های خارجی را جمع‌آوری می‌کند.

انتهای پیام