فتوای آیات موسوی اردبیلی و صانعی درباره کار گذاشتن شنود

آیت الله موسوی اردبیلی درباره کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد، شنودگذاری جهت تهیه ی مدارک علیه افراد را جایز ندانست و تاکید کرد که "مسئولیت شرعی این عمل متوجه عامل نیز هست.”

به گزارش سیتنا به نقل از شفقنا، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

بعضا شنیده می شود که در دفتر کار یا منزل برخی افراد دستگاه فیلم برداری یا شنود نصب شده است که برخی از این افراد ممکن است مسئولیتی اداری داشته یا شخصیتی سیاسی و یا مردمی باشند که فعالیت های معمول سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی داشته اند.

1- از دیدگاه فقه اسلامی حکم چنین اقدامی و کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد با هر انگیزه ای چیست؟

2- آیا انگیزه شنود کننده در قبیح بودن یا نبودن استراق سمع تاثیر دارد؟

3- در چه مواردی چنین اقدامی مجاز می شود؟

4- اگر شنود غیر مشروع باشد آیا فرد عامل می تواند از مسوولیت شرعی چنین اقدامی سرباز زند و آمر را مسوول اصلی دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟

بسمه تعالی
نصب دستگاه فیلم برداری و شنود مخفیانه بدون اطلاع و رضایت صاحبان منازل و دفاتر جایز نیست، مگر احیانامصلحت بسیارمهمی در بین باشد،مثل اینکه خبر انفجاراتی وجود داشته باشد، که با حکم حاکم شرع واجدشرایط بامحدودیتهایی بلامانع است اما به خاطرپرونده سازی برای رقبای سیاسی و یا به توهم و بلکه گمان ویااعتقاد به مخالفت شخص با مسئولین عالی رتبه،شنود گذاری جهت تهیه ی مدارک علیه افراد جایز نیست و مسئولیت شرعی این عمل متوجه عامل نیز می باشد.

متن پاسخ آیت الله صانعی نیز به شرح زیر است:

بسمه تعالی
اولا مطابق آیه«ولاتجسسوا» حرمت اینگونه موارد که مصداق تجسس حرام و معصیت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی است روشن و آشکار است و ثانیا چون دخالت در در سلطه دیگران و ایذاء دیگران نیز می باشد قطعا حرام و از معاصی کبیره است و انجام چنین عملی در جمهوری اسلامی از آنجا که مضر برای آبروی اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود،خود معصیت عظیمه ای است که توبه از آن بس مشکل و فوق العاده سخت است و باید از شر اینگونه گناهان به خداوند پناه برد و چگونه می توان پذیرفت که در جمهوری اسلامی کسی بخواهد بنام اسلام و حفظ نظام مرتکب چنین تخلف و معصیتی شود و حال آنکه سیدنا الاستاد بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی در فرمان معروف هشت ماده ای خود که در اوایل انقلاب صادر فرمودند از این منکرات ومعاصی کبیره نهی فرموده است و مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزیر دانسته و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی می داند.

ج۲و۳-موارد جواز تابع قانون مصوب عقلایی توسط نمایندگان منتخب مردم با رعایت همه جوانب اجتماعی و امنیتی و موازین شرعی و ضرورت های خاص-شبیه اینکه با نگذاشتن شنود و امثال آن جان انسانی به خطر می افتد و منجر به کشته شدن او می شود و حق سلطه افراد در امور مربوط به خود می باشد و سلیقه یا انگیزه های شخصی و گروهی به هیچ وجه مجوزی برای ارتکاب این معصیت عظیمه نمی باشد.

ج۴- به طور کلی برای تمام نیروهایی که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند هیچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم -که حرام و معصیت و ذنب لایغفر است-گردد که «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»چه رسد به آنکه موجب بی آبرویی اسلام و جمهوری اسلامی شود که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است.

انتهای پیام