هشدار درباره احتمال گسترش تحریم‌ها به زیرساخت‌های اینترنت ایران؛ دامنه‌ها، میزبانی و خدمات ابری در معرض محدودیت
هم‌زمان با تعلیق برخی دامنه‌های اینترنتی کسب‌وکارهای ایرانی توسط شرکت‌های بین‌المللی ثبت دامنه، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه محدودیت‌های تحریمی به سایر بخش‌های زنجیره خدمات اینترنتی افزایش یافته است؛ موضوعی که در صورت تشدید رویکرد شرکت‌های فناوری خارجی در اجرای مقررات تحریمی، می‌تواند دسترسی کسب‌وکارهای ایرانی به خدمات میزبانی، زیرساخت‌های ابری و برخی سرویس‌های حیاتی اینترنت را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.
به گزارش سیتنا، تحولات روزهای اخیر در حوزه خدمات اینترنتی ایران نشان می‌دهد که پیامدهای تحریم‌های فناوری ممکن است فراتر از محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌ها و سرویس‌های خارجی، به لایه‌های زیرساختی اینترنت و خدمات مورد استفاده کسب‌وکارهای ایرانی نیز گسترش پیدا کند.
در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از تعلیق دامنه‌های بین‌المللی برخی وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی منتشر شده است؛ اتفاقی که بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت دیجیتال کشور به شرکت‌های خارجی و آسیب‌پذیری کسب‌وکارها در برابر تصمیمات حقوقی و تجاری این شرکت‌ها را در کانون توجه قرار داده است.
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اشاره به احتمال ارتباط بخشی از این اختلال‌ها با تحریم‌های آمریکا و نحوه اجرای آن‌ها از سوی شرکت‌های ثبت‌کننده دامنه، تأکید کرده است که تعیین علت هر تعلیق نیازمند بررسی مستندات همان دامنه است.
کدام بخش‌های اینترنت ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند؟
بررسی زنجیره خدمات اینترنتی نشان می‌دهد که دامنه‌های اینترنتی تنها یکی از حلقه‌های وابستگی کسب‌وکارهای ایرانی به ارائه‌دهندگان خارجی هستند.
خدمات ثبت و تمدید دامنه، میزبانی وب، زیرساخت‌های ابری، خدمات مدیریت و تحلیل ترافیک، سامانه‌های توزیع محتوا (CDN)، خدمات امنیتی و برخی سرویس‌های فنی وابسته به شرکت‌های بین‌المللی، از جمله حوزه‌هایی هستند که ممکن است در صورت تشدید سخت‌گیری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، با محدودیت یا اختلال مواجه شوند.
البته این موضوع به معنای اعمال تحریم جدید علیه تمام این خدمات نیست و باید میان تحریم‌های رسمی، محدودیت‌های ناشی از مقررات موجود و تصمیمات احتیاطی شرکت‌های خصوصی برای اجتناب از ریسک حقوقی تفکیک قائل شد.
مقررات آمریکا چه می‌گوید؟
بر اساس مقرره 31 CFR 560.540 وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخشی از خدمات ارتباطی اینترنتی برای کاربران ایرانی مجاز شناخته شده است؛ با این حال، در بند (b)(3) همین مقرره، ارائه خدمات میزبانی وب‌سایت برای بنگاه‌های تجاری مستقر در ایران و ارائه خدمات ثبت دامنه برای دولت ایران یا اشخاصی که دارایی‌های آن‌ها مشمول انسداد تحریمی است، از شمول مجوز عمومی خارج شده است.
این تفکیک حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد محدودیت‌های موجود لزوماً تمام کاربران و کسب‌وکارهای ایرانی را به یک شکل در بر نمی‌گیرد، اما می‌تواند زمینه‌ساز محدودیت خدمات برای برخی اشخاص و مجموعه‌ها باشد.
ضرورت آماده‌سازی زیرساخت جایگزین
در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی، ایجاد دامنه‌های پشتیبان، کاهش وابستگی به یک شرکت ثبت‌کننده دامنه یا ارائه‌دهنده خدمات ابری و تدوین برنامه مهاجرت اضطراری برای کسب‌وکارهای ایرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در واقع، چالش پیش‌رو صرفاً از دسترس خارج شدن یک نشانی اینترنتی نیست؛ بلکه وابستگی متقابل سرویس‌های مختلف می‌تواند باعث شود اختلال در یک حلقه از زنجیره خدمات، بر عملکرد سایر بخش‌ها نیز اثر بگذارد.
اکنون پرسش مهم این است که آیا تحولات اخیر صرفاً به سخت‌گیری در ثبت و نگهداری دامنه‌های ایرانی محدود خواهد ماند یا در ادامه، سایر خدمات و زیرساخت‌های مورد استفاده کسب‌وکارهای ایرانی نیز با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهند شد؛ موضوعی که پاسخ به آن به نحوه اجرای مقررات تحریمی و تصمیمات آتی شرکت‌های بین‌المللی ارائه‌دهنده خدمات فناوری وابسته است.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها
افزودن دیدگاه جدید