کدخبر :336885 0 378
04 خرداد 1405 - 09:23

معرفی ابزارهای تامین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به‌منظور بررسی سازوکارهای حمایتی و ظرفیت‌های تامین مالی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با حضور رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این جلسه، سه ابزار تامین مالی قابل بهره‌برداری از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان با عناوین «اوراق توسعه فناوری در قالب گواهی سپرده خاص»، «هم‌افزا» و «کام» معرفی شدند که البته طرح «کام» هنوز در مرحله اجرای پایلوت قرار دارد.

متن خبر

به گزارش سیتنا،فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های دانش‌بنیان در جریان دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به بررسی روش‌های نوین تامین مالی این شرکت‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه پرداختند. در این نشست، توجه به تامین مالی پایدار شرکت‌های نوآور به‌عنوان بخشی از اقتصاد که نقش بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کرده و در عین حال در مقابل ریسک‌های سیستماتیک آسیب‌پذیری کمتری دارند، مورد تاکید قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به وضعیت آسیب‌دیدگی شرکت‌های دانش‌بنیان در جنگ اخیر گفت: اگرچه ممکن است، تعداد واحدهای دانش‌بنیان آسیب‌دیده به ۵۰ واحد نرسد، اما این مسئله از منظر اثرگذاری آن بر اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است. چراکه در حال حاضر فاصله اقتصادی و تکنولوژیک کشور با سایر کشورها اندک نبوده و این فاصله با عملیات کلاسیک اقتصاد کلان به‌راحتی قابل جبران نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین کاتالیزورها برای جبران این فاصله، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و پیدایش هوش مصنوعی نیز کمک می‌کند تا این فاصله در برخی حوزه‌ها به‌طور معناداری کاهش پیدا کند.

کیانی سپس به تحولات جهانی در حوزه پول و سرمایه پرداخت و گفت:آمریکا، رشد اقتصادی خود را مدیون دارایی نبود، بلکه این دستاورد با عملیات آنها در بازار بدهی حاصل شد. در حال حاضر نیز نسل جدید فدرال رزرو به‌دنبال تغییر شکل و شمایل سرمایه‌داری و آنچه در دنیا رخ می‌دهد، است.

او افزود:پدیده دیگری که در سطح بین‌الملل در حال وقوع است، تغییر موقعیت دلار به‌عنوان ارزی است که بیشترین حجم تجارت و ذخایر جهان را به خود اختصاص داده و باید آمادگی کنار گذاشتن سازوکارهای قدیمی و جهش به‌سمت اهداف جدید را از هم‌اکنون کسب کنیم.

کیانی با اشاره به اینکه کشور برای مواجهه با تحولات بین‌المللی، نیازمند منابع ریالی و ارزی است، ادامه داد: وضعیت منابع ریالی و بانک‌ها مشخص است. علاوه بر این، کسری بودجه مزمن و تورم ناشی از وقوع جنگ را نیز باید در نظر گرفت. مجموع این موارد، حاکی از افزایش نیاز به نقدینگی و پول است و در این شرایط، ضرورت توجه به روش‌های جدید تامین منابع مالی دوچندان می‌شود. در این میان باید برای تامین مالی پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان که درآمد تکنولوژیک ایجاد کرده، آسیب‌پذیری کمتری دارند و در عین حال می‌توانند در کاهش فاصله اقتصادی ما با سایر کشورها نقش‌آفرینی موثر داشته باشند، توجه ویژه‌ای معطوف شود.

تامین مالی پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان

در ادامه این نشست، حامد رفیعی، رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به تامین مالی شرکت‌هایی که در رشد GDP نقش دارند، گفت: متاسفانه این تصور در برخی مراجع سیاست‌گذاری وجود دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و ویترینی هستند، اما این شرکت‌ها نقش پررنگی در اقتصاد ایفا کرده و در جنگ اخیر نیز با وجود آسیب‌ها، کمترین تعدیل نیرو را داشتند.

رفیعی گفت:ما باید به‌سمت روش‌های تامین مالی پایدار برای شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنیم. علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان باید از شرکت‌های نوآور که دارای فناوری بالایی هستند نیز با بهره‌گیری از روش‌هایی که کمترین دخالت و ارتباط را با دولت دارد، حمایت شود.

رفیعی در ادامه به معرفی ابزارهای تامین مالی که از سوی معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به‌کار گرفته شده، پرداخت: در گام نخست باید دارایی نامشهود شرکت‌ها جای خود را در اقتصاد پیدا می‌کرد. بنابراین از ظرفیتی که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ایجاد کرده بود، استفاده کردیم و در جلسات شورای تامین مالی و کمیسیون اقتصاد سعی کردیم در دل قوانین، دارایی نامشهود را جا بیندازیم. تقریبا در اکثر قوانین مربوط به حوزه تامین مالی، دارایی نامشهود تثبیت شده است. در مرحله بعد، اجرای مقررات مربوط به دارایی‌های نامشهود مستلزم ابلاغ بانک مرکزی بود که این ابلاغ نیز صورت گرفت. پس از آن نیز باید سامانه جامع وثایق که در آن ۳۵ مورد دارایی مشخص است، آغاز به‌کار کند که این سامانه در حال نهایی شدن است.

رفیعی افزود: گام دوم مرکز برای تسهیل تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، طراحی اوراق توسعه فناوری در قالب گواهی سپرده خاص است که البته قابلیت‌های بیشتری به آن اضافه شده است. بر این اساس با همکاری بانک‌ها تاکنون حدود ۷۲ همت اوراق برای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر شده و مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

به گفته او، حداقل اعتبار این اوراق ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و سقف آن به صورت‌های مالی شرکت‌ها بستگی دارد. شرکت‌هایی که طرح‌های مناسبی برای تامین مالی از طریق اوراق داشته باشند، می‌توانند ۲۰ درصد از وثایق خود را به دارایی نامشهود اختصاص دهند و پاداش فناوری هم دریافت کنند. همچنین اگر شرکت دانش‌بنیانی اوراق شرکت دیگری را خریداری کند، می‌تواند به‌طور مستقیم از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کند.

رفیعی اضافه کرد: ابزار دیگری که از آن رونمایی کرده‌ایم، الگوی «هم‌افزا» است و تا به امروز ۲۰ همت از این محل تامین مالی صورت گرفته است. الگوی هم‌افزا ابزار مفیدی برای بخش خصوصی، به‌ویژه برای جبران خسارت جنگ است.

رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری گفت: علاوه بر بازار پول و بازار سرمایه، از ظرفیت بازار بیمه نیز برای تامین مالی بهره‌برداری شده است. در این زمینه، طرح «کام» که خلاصه «کارآفرین آینده من» است، به‌صورت پایلوت در حال اجرا است و با  همکاری یکی از بانک‌ها با ۸ شرکت بیمه قرارداد منعقد شده است. در این طرح، به‌محض انعقاد قرارداد برای بیمه سرمایه‌گذاری، با هر خرید و بدون هزینه اضافه، بخشی از اعتبار خرید به‌عنوان سپرده در بانک ذخیره می‌شود و در آینده می‌توان از آن استفاده کرد.

چالش عدم ثبات قوانین و مقررات

در ادامه این نشست، ناصر ریاحی، عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران، با اشاره به اینکه بسیاری از استارتاپ‌ها در کشور تجاری شده و پس از مدتی شکست می‌خورند، گفت: یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، عدم ثبات قوانین و مقررات است. تا شرکت‌ها خود را با قوانین تطبیق دهند، به‌یکباره قوانین جدیدی ابلاغ می‌شود و لازم است درباره این مسئله چاره‌اندیشی صورت گیرد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با بیان اینکه اطلاع‌رسانی مناسبی درباره ابزارهای تامین مالی انجام نگرفته است، به وضعیت صنعت قطعه‌سازی و گردش مالی بالای آن اشاره کرده و پیشنهادی مبنی بر برگزاری جلسه‌ای مجزا برای بررسی روش‌های تامین مالی در صنعت قطعه‌سازی ارائه کرد.

تمرکز بر جذب اعتبار مالیاتی

در بخش دیگری از این نشست، مریم تاج‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با بیان اینکه «یکی از مصادیق حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده ۱۱ آن است که به اصل اعتبار مالیاتی می‌پردازد» ادامه داد: اقتصاد دانش‌بنیان در جایی می‌تواند شکل بگیرد و در GDP نقش داشته باشد که مالیات‌های شرکت‌های بزرگ به بخش فناوری سرریز شود. اما مشاهده می‌کنیم که مجوز جذب اعتبار مالیاتی  که در سال گذشته ۶۰ همت تعیین شده، محقق نشده است.

تاج‌آبادی یکی از دلایل عدم جذب این اعتبار را ارتباط ناکافی اتاق بازرگانی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری دانست و گفت: باید سازوکاری فراهم شود تا شرکت‌های بزرگ، مالیات خود را از مسیری امن به فناوری‌هایی که حتی زنجیره ارزش خودشان را کامل می‌کند، تزریق کنند. به بیان دیگر باید نسبت به جذب اعتبار مالیاتی با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک‌تر تمرکز بیشتری معطوف شود تا اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی تحقق یابد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند و چالش‌ها و پرسش‌های مربوط به تامین مالی شرکت‌ها را مطرح کردند.

انتهای پیام

378
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.