کدخبر :331028
17 دی 1404 - 11:34

تصویر نگران‌کننده اقتصاد و تکیه دولت بر کالابرگ به‌عنوان آخرین سپر معیشتی

در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی کشور نشانه‌هایی جدی از فشار بر معیشت خانوارها را بروز داده‌اند، مجموعه‌ای از تصمیمات و رویکردها در بدنه دولت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار، عبور از وضعیت فعلی را بدون ابزارهای حمایتی مستقیم امکان‌پذیر نمی‌داند.

متن خبر

سارا استوار - سیتنا - بررسی روند قیمت‌ها طی روزهای اخیر حاکی از آن است که برخی کالاهای اساسی با افزایش‌ قیمت قابل توجهی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که روغن، مرغ و تخم‌مرغ بیشترین فشار قیمتی را تجربه کرده‌اند و سایر اقلام خوراکی نیز از این موج تورمی مصون نمانده‌اند. برآوردهای موجود از تداوم تورم تا سطوح بالا حکایت دارد، هرچند پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال آتی، بخشی از فشار تورمی تخلیه شود.

در چنین فضایی، تمرکز دولت بر پرهیز از شوک اقتصادی و حرکت به سمت اصلاحات تدریجی قابل مشاهده است؛ اصلاحاتی که بیش از آنکه بر آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها متکی باشد، بر کنترل کسری بودجه، مهار ناترازی بانک‌ها و استفاده هدفمند از منابع ارزی استوار شده است.

از سوی دیگر، داده‌های رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که فقر و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده؛ موضوعی که باعث شده سیاست کالابرگ و یارانه نقدی عملاً به تنها ابزار فوری دولت برای مدیریت معیشت خانوارها بدل شود. با این حال، محدودیت منابع مالی، سقف مشخصی برای میزان حمایت ماهانه ایجاد کرده و امکان افزایش ناگهانی آن را منتفی ساخته است.

در حوزه ارزی نیز، اگرچه تخصیص منابع قابل توجهی انجام شده، اما شکاف میان نرخ‌های ترجیحی و بازار آزاد، زمینه‌ساز بروز اختلالاتی در زنجیره توزیع شده؛ به‌گونه‌ای که در مواردی، منافع این سیاست به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشده است. همین مسئله، کارآمدی ارز ترجیحی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده، هرچند حذف آن فعلاً در دستور کار قرار ندارد.

در سطح کلان‌تر، فشارهای خارجی، محدودیت‌های مالی بین‌المللی و چالش‌های ناشی از سازوکارهایی مانند FATF، مسیرهای تأمین مالی و فروش نفت را دشوارتر کرده و دولت را ناگزیر به استفاده از منابعی چون صندوق توسعه ملی کرده است. هم‌زمان، تحرکات سیاسی و اقتصادی اخیر در سطح منطقه و اروپا نیز به افزایش فشارهای روانی و اجتماعی دامن زده است.

در این میان، رویکرد کلی حاکم بر دولت، پذیرش وجود خطاهای گذشته، تفکیک اعتراض اجتماعی از اغتشاش، و تأکید بر گفت‌وگو با جامعه ارزیابی می‌شود؛ رویکردی که اگرچه با موانع اجرایی و ارتباطی همراه بوده، اما نشانه‌ای از تلاش برای ترمیم شکاف اعتماد تلقی می‌شود.

در مجموع، آنچه از مجموعه این تحولات برمی‌آید، این است که سیاست‌گذار در مقطع فعلی، بیش از هر چیز به مدیریت بقا در اقتصاد می‌اندیشد؛ جایی که کالابرگ، یارانه و کنترل‌های حداقلی، نه به‌عنوان راه‌حل نهایی، بلکه به‌مثابه ابزارهای موقت برای عبور از یک دوره پرریسک مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام
 

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.