بررسی چالش‌های موجود در سامانه جامع تجارت

به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، سید داوود موسوی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی گفت: با توجه به تفاوت‌های موجود میان پروانه کسب، جواز و پروانه بهره‌برداری، امکان ایجاد تغییرات یکباره برای ارائه تسهیلات یکسان وجود ندارد. با این حال، به منظور تسهیل امور و رفع موانع موجود، مکاتبات لازم  انجام شده است. در همین راستا، در تلاش هستیم تا فرآیندهای لازم را عملیاتی کنیم؛ حتی اگر به‌صورت موقت، با استفاده از فرم‌هایی در کنار جواز کسب همراه باشد.

وی افزود: در گذشته، دسته‌بندی اصناف در قالب سه گروه صورت می‌گرفت اما به‌منظور یکپارچگی بیشتر و براساس قانون نظام صنفی که دخالت دولت را صرفاً در چارچوب قانون مجاز می‌داند، هیئت نظارت تشکیل و گروه‌بندی جدیدی انجام شد که در نهایت به دو گروه تقلیل یافت.

معاون وزیر صمت با اشاره به چالش‌های موجود در سامانه جامع تجارت گفت: به دستور دکتر مفتح، کمیته‌ای ویژه برای رصد و پایش سامانه تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه نیز برگزار شده است. بررسی‌های اولیه نشان داده که بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستورالعمل و سیاست اجرایی وجود دارد که بعضاً هم‌پوشانی یا تناقض دارند. از اتحادیه‌ها و تشکل‌ها نیز درخواست شده تا مشکلات را به صورت مستند منعکس کنند تا در جلسات آتی کمیته مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در برخی استان‌ها، به دلیل نبود ضوابط شفاف، پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده و مدیران استانی به دلیل نگرانی از تبعات، از تصمیم‌گیری خودداری می‌کنند. در حال حاضر، حذف قواعد زائد در دستور کار معاونت توسعه بازرگانی قرار دارد.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: طبق ضوابط، درصد سود برای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تعیین شده، اما در فرآیند ممیزی، گاهی درآمدهایی بالاتر از درصدهای قانونی لحاظ می‌شود که این مسئله در دبیرخانه و بخش حقوقی وزارتخانه در حال پیگیری است.

وی با اشاره به تغییرات غیرمتعارف در برخی ارکان نظارتی مانند ثبت و شهرداری، از ظرفیت‌های ایجاد شده در سطح حاکمیت خبر داد و تصریح کرد: با حضور آقای فراهانی در ستاد تنظیم بازار و برگزاری جلسات با معاون اول رئیس‌جمهور، امکان تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری و اصلاحات ساختاری فراهم شده است.

موسوی افزود: اگر در استان‌ها قیمت‌هایی به‌صورت غیرمنطقی افزایش یافته، این موضوع باید از مسیرهای موجود پیگیری و در جلسات مطرح شود. همچنین موضوعاتی نظیر حق عضویت و هزینه‌های صدور و تمدید پروانه‌ها که از مطالبات همیشگی صنوف بوده، در دست بررسی است.

وی در پایان ضمن تشکر از همراهی تشکل‌ها و اصناف، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و تعامل مستمر، زمینه بهبود فرآیندهای اجرایی و تسهیل فعالیت‌های صنفی فراهم شود.

انتهای پیام