کدخبر :314367 پرینت
07 بهمن 1403 - 10:05

اطلاعیه سامانه جامع تجارت پیرامون واردات موبایل لوکس

در اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت آمده است که واردات تلفن همراه لوکس تا پایان سال جاری، صرفا از محل صادرات خود امکان پذیر است.

متن خبر

به گزارش سیتنا به نقل از تسنیم، در جدیدترین تحولات مرتبط با سیاست‌های تجاری کشور، سامانه جامع تجارت با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ارائه توضیحاتی درباره دسته‌بندی کالاها، اعلام کرد که تلفن‌های همراه با ارزش بیش از 600 دلار در گروه کالاهای لوکس طبقه‌بندی می‌شوند.

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده واردات تلفن همراه لوکس تا پایان سال جاری، صرفا از محل صادرات خود امکان پذیر است.

این تصمیم و نحوه مدیریت واردات کالاهای لوکس، انتقادهایی را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخته چرا که در دو سال اخیر که سیاست تهاتر کالایی در سیستم تجارت خارجی کشور اعمال شده بارها به مشکلات جدی رویه واردات از محل صادرات خود اشاره شده اما با وجود مصوبه 15آذر 1401 هیات دولت هنوز هم مشکلات و کج کارکردی های این رویه بر طرف نشده است.

چه کسی مصوبه هیات دولت را دور زد؟

نکته جالب توجهی که در گزارشهای بعدی به آن خواهیم پرداخت نقطه آغاز واردات کالای غیر مرتبط با زنجیره ارزش صادرکنندگان با رویه واردات از محل صادرات خود است. طبق مصوبه هیات دولت تنها صادرکنندگان خرد مثل محصولات کشاورزی مجوز واردات کالای غیر مرتبط با زنیجره ارزش خود را داشته اند اما مشخص نیست، بر خلاف متن مصوبه هیات دولت، کدام نهاد مجوز واردات موبایل لوکس از طریق صادرات مس را به ذی نفعان ارائه کرده است.

جزئیات طبقه‌بندی جدید

بر اساس این اطلاعیه، گوشی‌های موبایل با قیمت بالای 600 دلار به ویژه برند آیفون از این پس در گروه کالاهای غیرضروری و لوکس قرار گرفته‌اند. اکنون به صراحت اعلام شده که بخشی از این گوشی‌ها به بهانه تأمین ارز از محل صادرات خود، وارد کشور شده‌اند. لازم به ذکر است یکی از کج کارکردی های اصلی واردات در مقابل صادرات خود در دو سال اخیر رقم خورده که حجم قابل توجهی آیفون رفرش از این طریق وارد کشور شده است. گمانه زنی ها نشان میدهد در دو سال اخیر با وجود خروج از خط تولید ایفون 13 بالغ بر 1.5 میلیارد دلار از این کالا به واسطه رویه واردات از محل صادرات خود از گمرکات ترخیص شده است.

پیامدهای تصمیم‌گیری

این تصمیم در شرایطی اعلام شده که کشور با چالش‌های جدی در زمینه تخصیص منابع ارزی و تأمین کالاهای اساسی روبه‌رو است. به عنوان مثال به تازگی اعلام شده که در 9 ماه اخیر برای واردات روغن ارز کافی تخصیص داده نشده است. منتقدان معتقدند طبقه‌بندی کالاها بر اساس معیارهای مبهم، می‌تواند منجر به انحراف در تخصیص ارز شود و دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی از کالاهای ضروری را دشوار کند.

تضاد در سیاست‌های تجاری

به‌رغم تأکید دولت بر لزوم صرفه‌جویی ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، شواهدی از جمله ردیف های باز صادرات مس برای معافیت از برگشت ارز به سامانه رسمی، نشان می‌دهد که در مواردی واردات چنین کالاهایی از محل صادرات کشور تسهیل شده است. این تضاد در سیاست‌ها، ابهامات زیادی را درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد کرده است.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.